عرض العناصر حسب علامة : حقوق العمال

أصدر كل من اتحاد نقابات عمال البناء والأخشاب، ورئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، حول ما يخطط للعمال من الحكومة وأصحاب العمل وقال البيان: «وأخيراً كشف نواب الأمة عما يضمرون بشكل فاضح للشعب اللبناني وخاصة طبقته العاملة في القطاع الخاص، والموظفين في القطاع العام والمتقاعدين وسائر ذوي الأجور، كشفوا عن نوايا سيئة، وذلك عندما شرّعوا يوم الأربعاء في 22/3/2012 لأصحاب العمل حرمان عمالهم من حقهم في لواحق الأجور وتعويضاتها في نهاية الخدمة المسمات بدل نقل، وفي نفس الوقت تمنعوا عن إقرار قانون تصحيح الأجور المسخ للقطاع العام الذي ينتظره الموظفون بفارغ الصبر، هذا التصحيح الذي أقرّ بتواطؤ بعض قادة الاتحاد العمالي العام مع أصحاب العمل بتوجيه ورعاية من كل أطراف السلطة برقميها /8 و 14/ آذار»..

لا بد من التعامل مع قضية تثبيت العمال المؤقتين بمسؤولية عالية وحذر شديد، لما لها من إيجابيات تنعكس على الاستقرار الاجتماعي والوظيفي للعمال، في حال لُبيّت مطالبهم المشروعة، ولما لها من انعكاسات سلبية وعواقب وخيمة، في حال نُظر إليها بالطريقة التي تحرمهم من حقوقهم، إن وضوح القرار يؤدي إلى تطبيقه والاستفادة منه، وهذه هي القيمة المضافة المرجوة من قرار تثبيت العمال المؤقتين.

بعض مما سبق نشره، ومازال محتفظاً بصلاحيته أن تحسين دور النقابات مهمة ملحة وضرورية، إن تطوير دور النقابات العمالية في حياة البلاد السياسية والاقتصادية وتوطيد وحدة الحركة النقابية، ورص صفوف العمال حولها هي مهام ملحة تقتضيها ظروف البلاد السياسية والاقتصادية.
إن صمود سورية في وجه المؤامرات الإمبريالية والصهيونية والرجعية، وتوفير القدرة على رد الأعمال العدوانية المباشرة يتطلب تحقيق جملة من الشروط الضرورية.

لقد وجدت الصناعة النسيجية نفسها في مواجهة منافسة قاسية، دون أن تكون مستعدة الاستعداد الكافي لذلك، وستكون السنوات القادمة أكثر صعوبة بسبب الأوضاع الاقتصادية، هذا الأمر يستوجب من جميع المعنيين في القطاعين العام والخاص الاستعداد له جيداً، كما يستلزم اتخاذ إجراءات وتدابير حكومية مدروسة لمساعدة المصنعين في هذه المواجهة، ومن بين الشركات النسيجية الهامة شركة الساحل للغزل في جبلة التي تعتبر من كبرى شركات الغزل في سورية من حيث عدد الأقسام والصالات والإنتاج وعدد العمال.
ولوجود مشاكل كثيرة في الشركة أرسل العاملون فيها رسالة إلى الجريدة يشرحون بالأدلة جميع الأسباب التي تقف في وجه تطوير العمل والإنتاج.
في تفاصيل الرسالة يقول العاملون: لقد اتخذت إدارة شركة الساحل للغزل في جبلة بجلستها رقم /18/ تاريخ 22/09/2011 (المرفق صورة عن محضرها) قراراً بإيقاف العمل على خط الممشط وتحويله إلى مسرح وذلك بسبب ارتفاع المخازين ضمن الصالات والمترتبات على هذا القرار التالي:

ان الدفاع عن الوطن عبر بوابة الدفاع عن الحقوق والمكتسبات لعمالنا التي تحققت عبر نضالات طويلة  تؤهلنا لنكون السد المنيع في وجه الفساد ومحاولات خصخصة قطاعاتنا الإنتاجية..

الطبقة العاملة السورية ومنذ سيادة اقتصاد السوق،والتبني للسياسات الليبرالية، قد فقدت الكثير من حقوقها ومكاسبها، حيث بتنا نرى تراجعاً كبيراً في تأمين الحماية لهذه الحقوق،وخاصةً مع إلغاء المرسوم /49/ الخاص بقضايا التسريح الذي نشهد الآن حدوثه على قدم وساق من خلال تطبيق قانون العمل الجديد الذي أجاز التسريح التعسفي للعمال،وهذا يعكس الواقع المأسوي وغير الإنساني الذي وضع فيه العمال دون وجه حق بسبب عدم  وجود ما يكفي من آليات الحماية الاجتماعية والمادية،وفي مقدمة ذلك أن يكون للنقابات دور رئيسي، وأساسي بمقابل ما يمارسه أرباب العمل تجاه العمال مستندين في هذا إلى ما أعطاهم إياه قانون العمل رقم/17/ من حرية التصرف والتحكم والفعل تجاه حقوقهم المشروعة.

النقابات دائماً مدرسة حقيقية للنضال الوطني والطبقي، وفيها يتعلم العمال، ومن تجربتهم على خطوط الإنتاج يكتسبون معنى أن يكونوا موحدين تجاه مطالبهم وحقوقهم ومكتسباتهم والدفاع عنها، وهذا ما نقلته لنا تجربة الحركة العمالية منذ نشأتها الأولى التي خاضت فيها معاركها من أجل تحسين مستوى معيشتها، وتحسين شروط عملها إلى مشاركتها بالعمل الوطني إلى جانب القوى السياسية الوطنية، والطبقة العاملة الآن تمر بظروف سياسية واقتصادية معقدة تتطلب تلاحماً حقيقياً بين الحركة النقابية وقاعدتها العمالية، من خلال توسيع الحريات النقابية، والديمقراطية، والاستقلالية في التوجهات والقرارات، وبما يلبي المصلحة الوطنية للطبقة العاملة، وقد تكون الخطوة التي بدأها اتحاد عمال دمشق في مؤتمره الأخير بالحفاظ على استقلالية المؤتمر، وحرية التعبير فيه، هما اللذين ميزا هذا المؤتمر وجعلاه ناجحاً بمقاييس العمل النقابي ونتمنى أن تستمر الأمور هكذا. 

إن تداعيات الأزمة الوطنية العميقة سياسياً واجتماعيا ستكون واسعة وشاملة على مختلف طبقات المجتمع السوري بما فيها الطبقة العاملة السورية والحركة النقابية

شهدت معظم دول العالم ومدنه الرئيسية في عيد العمال هذا العام مظاهرات صاخبة ومسيرات حاشدة، ووجهت بمقاومة عنيفة من قبل رجال الشرطة أدت إلى سقوط المئات من الجرحى والاعتقالات الجماعية، ورفع المتظاهرون شعارات أعلنوا فيها رفضهم للعولمة ودعوا إلى مكافحة البطالة، وإزالة الفوارق بين الطبقات حيث يزداد الأغنياء غنى والفقراء فقراً، كما طالبوا بإقرار حقوق العمال وإيقاف إجراءات الصرف من الخدمة.

في مؤسسة الإسكان العسكرية، الفرع /ع/ بالحسكة، ومنذ تاريخ 1/7/1998، لم يتم صرف أية وصفة طبية عائلية، أو إعانة زواج أو ولادة، بالرغم من أن المبلغ المحسوم من اصل الراتب، وجميع التعويضات الأخرى باسم «الصندوق المشترك»، قد وصل إلى حوالي العشرة ملايين ليرة سورية، حتى تاريخ 30/5/2003، مع العلم أن نسبة الحسم من الراتب والتعويضات تقدر بـ 2 %.