من الأرشيف العمالي.. ضرورة استقلال الحركة النقابية في القضايا العالقة والملحة

إن أحد أهم هذه الشروط هو تنمية القدرة الاقتصادية وتطوير الإنتاج ورفع إنتاجية العمل، وإن الدور الحاسم للطبقة العاملة في تحقيق هذه المهمة يزداد بمقدار ما تلمس أن جهدها لا يتحول إلى ثروات فاحشة تتكدس في جيوب البورجوازية الطفيلية والبيروقراطية، بل إلى وسائل مادية يجري توظيفها من أجل متابعة التنمية الاقتصادية ومن أجل تحسين مستواها المعيشي والصحي والثقافي.
من هنا فإن دور النقابات كبير، وعلى مدى نجاحها في الدفاع عن مطالب العمال الملحة والمشروعة، وتحسين ظروف حياة وعمل العمال يتوقف نجاحها في تعبئة الطبقة العاملة من أجل تطوير الإنتاج ورفع إنتاجية العمل، ودورها القيادي في الحياة الاقتصادية.
إن تطوير الحركة النقابية ورفعها أكثر فأكثر إلى مستوى المهام التي تفرضها ظروف البلاد السياسية والاقتصادية وتوطيد وحدتها ورص صفوف العمال حولها يتطلب:
توفير أوسع أشكال الممارسة الديمقراطية في الحياة النقابية، سواء خلال الانتخابات أو بعدها من أجل اختيار هيآت التنظيم النقابي على اساس الكفاءة والإخلاص لقضية الطبقة العاملة والجرأة في الدفاع عن حقوق العمال.
تطوير صلاحيات التنظيم النقابي في حل النزاعات التي تنشأ بين العمّال والجهات الإدارية، وتوسيع مشاركته في كل ما يتعلق بالإنتاج سواءً من حيث التخطيط أو التنفيذ والمراقبة.
توسيع صلاحيات اللجان النقابية في كل ما يتعلق بحياة التجمع الذي تمثله وخصوصاً في قضايا الدفاع عن حقوق العمال، وتشكيل هيئة محلية لكل لجنة نقابية من المندوبين المنتخبين في إطار التجمع.
الاستقلال النسبي للحركة النقابية، وخصوصاً في قضية الدفاع عن حقوق العمال ومطالبهم العادلة والملحة المتعلقة بشروط العمل والأجر، وتدابير الأمن الصناعي والمعالجة الطبية والسكن وغير ذلك.
 

قاسيون العدد /75/ تشرين الأول 1982.