بيان صحفي وتصريح من العمال اللبنانيين.. فرض أشد العقوبات على المخالفين لكي يكونوا عبرة لمن اعتبر!

أصدر كل من اتحاد نقابات عمال البناء والأخشاب، ورئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، حول ما يخطط للعمال من الحكومة وأصحاب العمل وقال البيان: «وأخيراً كشف نواب الأمة عما يضمرون بشكل فاضح للشعب اللبناني وخاصة طبقته العاملة في القطاع الخاص، والموظفين في القطاع العام والمتقاعدين وسائر ذوي الأجور، كشفوا عن نوايا سيئة، وذلك عندما شرّعوا يوم الأربعاء في 22/3/2012 لأصحاب العمل حرمان عمالهم من حقهم في لواحق الأجور وتعويضاتها في نهاية الخدمة المسمات بدل نقل، وفي نفس الوقت تمنعوا عن إقرار قانون تصحيح الأجور المسخ للقطاع العام الذي ينتظره الموظفون بفارغ الصبر، هذا التصحيح الذي أقرّ بتواطؤ بعض قادة الاتحاد العمالي العام مع أصحاب العمل بتوجيه ورعاية من كل أطراف السلطة برقميها /8 و 14/ آذار»..

وأكد البيان إن: «هذه السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها هذه الحكومة وكافة الحكومات المتعاقبة، والتي تتعارض مع مصالح العمال وسائر الفئات الشعبية، تؤكد انحيازها الطبقي وولاءها لأصحاب الرساميل الكبرى والشركات».
إن اتحاد نقابات عمال البناء والأخشاب في لبنان يدين هذه السياسة المعادية لمصالح العمال خاصة في هذه المرحلة من الأزمات المعيشية الصعبة، التي تترافق مع مسلسل فضائح المواد الغذائية الفاسدة، إضافة إلى المياه والأدوية وسائر المواد الاستهلاكية التي تستدعي من المسؤولين اتخاذ أقصى التدابير بحق هؤلاء المجرمين الذي يعرضون حياة المواطنين وصحتهم للخطر.
  كما أكد كاسترو عبد الله رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في تصريح صحفي أن «بعد الثلج  بان المرج، مرج اتفاق أطراف السلطة على الفقراء والمحرومين من ابسط الحقوق، وإن الاستمرار في تجاهل حقوق العمال والتمادي في الاستهتار بهذه الحقوق مدعوماً من ما يسمى  بعض قيادة الاتحاد  العمالي  العام، ولا سيما القانون  الذي صدر عن مجلس  النواب المتعلق في  بدل  النقل حيث حرم أطراف هذه السلطة العمال من ضم بدل النقل إلى  الراتب، وبالتالي عدم احتسابه في تعويض نهاية الخدمة، إضافة  إلى النص القائل بعدم شرعية المراسيم التي كانت تصدر عنه من 15 سنة مما يفسح المجال لمحاكم العمل بعدم الحكم للعمال بهذه الحقوق، والتي يتجاوز عدد الشكاوى أكثر من 5000 شكوى فقط بخصوص بدل النقل، وبذلك يتم مكافأة من لم يدفع هذه الحقوق للعمال».
ونوه العبد الله قائلاً: «نخاف من أن تنتهي الهمروجة، ويبقى  كل شي على حاله، لذلك نحن نطالب بمتابعة هذا  الموضوع،  وفرض أشد العقوبات على  المخالفين  لكي يكونوا عبرة لمن اعتبر».