بصراحة.. تعديلات فوق تعديلات.. ولاشيء غير ذلك!!

وعند الاطلاع على الآراء المطروحة التي أتت من جهات متعددة نرى من الهام التوقف عند هذه النقطة. فالتعديلات المقرة لا تمثل طموح الطبقة العاملة في سورية كما هي الحال مع القانون الأساسي للعاملين في الدولة.. ونخشى أن تستلزم التعديلات تعديلات جديدة والطبقة العاملة تنتظر...
فأي إصلاح يبقى فقاعات فارغة إذا لم ينعكس بشكل إيجابي على مصلحة العاملين بأجر وذلك بتحسين وضعهم المعيشي والاقتصادي منسجماً مع طموحاتهم التي تطالب بضرورة توحيد التشريعات العمالية في تشريع عمالي وتأميني واحد يشمل العمال في جميع القطاعات الإنتاجية، العام، الخاص، المشترك، والاستثماري. حيث يجب أن تتضافر جهود أطراف الإنتاج الثلاثة «الحكومة وأصحاب العمل والعمال» وذلك في إطار رؤية شمولية تخدم مصلحة التطوير.

فالقوانين المعمول بها لا تتلاءم مع طبيعة المرحلة والتطورات الاقتصادية والتكنولوجية، إن لم نقل لا تمت إليها بصلة
ولعل أهم هذه القوانين التي تمس مصالح الطبقة العاملة هو قانون التأمينات الاجتماعية فمن حق العمال أن يسألوا ومن واجب وزارة المالية أن تجيب
فأموال التأمينات الاجتماعية في يد وزارة المالية ووزارة المالية تتصرف بهذه الأموال وتضع شروط إنفاقها كحق مكتسب لها دون أن تستثمر هذه الأموال لمصلحة الطبقة العاملة. ولهذا فهي تتجاهل في مقترحاتها لتعديل هذا القانون «التأمين الصحي والاجتماعي والبطالة» وتكرس سلبيات هذا القانون واقفة بوجه كل ما يخدم العمل والعمال...وعلى الرغم من أهمية المقترحات التي قدمتها حركتنا النقابية إلا أن الحل تجاوز مسألة التعديل والأزمة تستلزم طرح مشروع قانون جديد للتأمين بدلاً من تعديل القانون السابق. ونحن نرى بدورنا أهمية التركيز على بعض القضايا التي تهم الطبقة العاملة في أثناء مناقشة هذا القانون في مجلس الشعب وأهمها:

1 ـ اعتبار الأجر الأخير للعامل هو راتب التقاعد بالنسبة للعاملين الذين بلغوا سن التقاعد.
2 ـ توريث كامل الراتب للورثة وبدون أي نقصان.
3 ـ توريث راتب العاملة غير المتزوجة كاملاً لوالديها وأخوتها الذين لا يقومون بأي عمل والعجزة منهم.
4 ـ جمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة.
5 ـ في حال وفاة الوالدين يجمع الأولاد الذين لا يعملون بين المعاشين المستحقين عن والديهم بدون أي انتقاص من هذين المعاشين.
6 ـ إزالة أي استثناء من الاستثناءات أو أي درجة من درجات التأمين فكل من يعمل يجب أن يُشمل في التأمين الشامل.
وكذلك لم يعد مقبولاً تقسيم العمل على درجات فالثورة العلمية التقنية وفرت إمكانية تشغيل شركات كبرى بعدد قليل من العمال.
7 ـ ضمان حياة كريمة للعامل في كل حالات «الإصابة، المرض، الشيخوخة، البطالة» ضماناً لا يسأل فيه إذا كان العامل قد أصيب أثناء العمل أو في الطريق إليه
8 ـ تأمين الرعاية الصحية والاجتماعية للعامل المتقاعد وذلك تقديراً للدور الذي قام به تجاه المجتمع.
9 ـ تعديل جداول الأمراض المهنية بإضافة الأمراض الناشئة عن تطور الصناعة واعتبار الأمراض الناتجة عن الإجهاد والإرهاق من العمل إصابة عمل متى توفرت فيها الشروط والقواعد اللازمة لذلك.
10 ـ جمع المؤمَّن عليه بين معاش الإصابة وبين أجره وبدون وضع نسبة مئوية للاستعادة.

ولا بد لنا في النهاية أن نتساءل:
هل سيتم الوصول إلى صيغة قانونية تراعي مصالح المنتجين في البلاد؟ أم ننتظر يوم القيامة لتكف وزارة المالية يدها عن أموال العمال؟!