الحكومات السورية وشركة شل في مواجهة حقوق العمال!!

إشارة إلى كتابكم رقم 1602/9 تاريخ 2م7/2006 موضوع طلبكم التوجيه لمن يلزم لتنفيذ الحكم الصادر لصالح بعض من العاملين سابقاً لدى شركة شل النفطية، نبين لكم أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية قامت باتخاذ مايوجبه القانون لجهة العمال الموما إليهم، وأن موضوع الخلاف ينحصر مع شركة شل ولايزال قيد النظر أمام القضاء  المختص.

بهذه الأسطر القليلة التي  وجهتها رئاسة الحكومة الحالية إلى الاتحاد العام لنقابات العمال كرد على مذكرة الاتحاد من أجل طي كل القرارات والتوجيهات التي أصدرتها رئاسة الحكومة السابقة بكتاب إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية (سري للغاية) بإيقاف الحجز على شركة شل، وذلك لما يترتب على شركة شل من مبالغ تقدر بقيمة 6.367000 ل.س كاشتراكات تأمينية عن العمال الذين صرفتهم الشركة  وأعتبرتهم خدم منازل وليسوا عمالاً، وخدم المنازل ليس لهم حقوق، وبالتالي فإن الشركة آنفة الذكر هي بحل من التزاماتها تجاه العمال وتجاه مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفي قراراها هذا تكون الشركة قد فعلت شيئاً خطيراً يمس القضاء السوري برمته (وهذا انتهالك للسيادة الوطنية) حيث أصدر القضاء السوري حكماً اكتسب درجة القطعية صادر عن المحكمة الإدارية وتقدير الخبرة الصادر بتاريخ 5/11/2000 وتقرير المحامي العام الأول الصادر في 13/11/2005 وماصدر عن دائرة فحص الطعون حيث رفض طعن الشركة موضوعاً واكتسب قرار المحكمة الدرجة القطعية.
أليست هذه القرارات الصادرة عن القضاء السوري مؤيدات كافية تثبت حق العمال وتدين الشركة بتطاولها على القضاء السوري ورفضها الالتزام بقراراته مدعومة بموقف واضح وصريح من الحكومة السابقة بكتابها الموجه إلى التأمينات (سري للغاية) والحكومة الحالية بردها على مذكرة الاتحاد العام لنقابات العمال.
إن موقف الحكومات هذه يطرح تساؤلات كثيرة حول من يضمن تطبيق قوانين العمل السورية والتي يجب أن تطبق على جميع الأراضي السورية، ومن المفترض أن تضمن تلك القوانين حقوق العمال السوريين العاملين في الشركات الاستثمارية  الأجنبية والشركات المحلية المستثمرة على القانون رقم (10) وخاصة في المناطق الصناعية والتي لايخضع فيها العمال لأي قانون من قوانين العمل السورية ويحميهم من عمليات الاستثمار وسلب الحقوق خاصة حقهم في الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية والانتساب إلى النقابات، الطبابة، الأجور وزيادتها. . . . إلخ من الحقوق.
والسؤال المشروع أيضاً ماهي مصلحة وزير النفط السابق، ورئيس الوزراء السابق ورئيس الوزراء الحالي بالتوجيه لتجميد تنفيذ قرار قضائي اكتسب درجة القطعية لصالح العمال المسرحين؟!
وأيضاً هل هؤلاء المسؤولين راعين المصالح الأجنبية والدفاع عنها وخاصة هذه الشركات التي تجني الملايين و الملايين من الدولارات أرباحاً من استثماراتها في ثروتنا الوطنية أم أنهم راعين لمصالح الشعب السوري وخاصة العمال السوريين في هذه الشركات الأجنبية؟؟
إن الإجابة عن هذه التساؤلات برسم الحكومة (السلطة التنفيذية) والتي من المفترض أن تكون راعي لمصالح مواطنيها في الداخل والخارج، ومنفذة لما يصدر عن القضاء السوري من قرارات تؤكد فيها حق العمال وبطلان دعوى الشركة الأمريكية (شل)  وتهربها من دفع الاستحقاقات للعمال السوريين، ولكن على مايبدو أن الحكومة عبر وزرائها لاتنفذ هي قرارات القضاء ولايؤخذ بتوجيهاتها فيما يخص دعاوى العمال المرفوعة على الحكومة منذ سنوات والتي اكتسبت درجة القطعية، أيضاً والمثال الواضح بهذا الخصوص دعاوى عمال النفط والتي حكم فيها القضاء للعمال واكتسبت درجة القطعية ولم تنفذ، حيث أن معظم العمال أصحاب الدعاوى قد فارقوا الحياة ولقوا وجه ربهم على أمل أن يتابع أبناءهم تحصيل حقوق آبائهم (أمل إبليس بالجنة).
إذاً ماهو السبيل الذي ستسلكه الطبقة العاملة من أجل تحصيل حقوقها والتي يبدو أنها ستزداد استلاباً وسيزداد عدد القوامين على مصائرها من شركات أجنبية ومحلية وحكومية . . . . إلخ.
فالحكومة لاتقر بقرار القضاء وتسوف بالكثير من التخارج القانونية وأصحاب النفوذ عند الحكومة من الشركات الأجنبية والمحلية ماضون في غيهم والنقابات لاحول ولا قوة لها إلا بمذكرات وكتب ومراسلات ذات رقم وتاريخ.
وأحزاب تغط في نوم عميق لم تصحوا بعد منه رغم كل الآلام وجراح العمال.
إذاً يبقى الخبر اليقين عند جهينة، فهل تفعل جهينة مافعله أسلافها وتخبرنا عن يقينها؟!

معلومات إضافية

العدد رقم:
285

قد يهمك قراءة إحدى المقالات التالية