من قضايا المرأة العاملة..

لقد دخلت المرأة العاملة معترك حياة العمل بكل تفاصيلها، من قوانين ورعاية الأمومة ورعاية الطفولة واستغلالها بأجور منخفضة، وشروط عمل مجحفة بحقوقها، وخاصة المرأة العاملة في القطاع الخاص المنظم وغير المنظم. وبسبب ظروف الأزمة الوطنية في البلاد فقد العديد من العمال، وكذلك العاملات، أعمالهم، وخاصة العاملات لدى القطاع الخاص، حيث ارتفع معدل نسبة البطالة ووصلت إلى أكثر من 50% حسب بعض الدراسات. ومن البديهي أن نقول بأن عمل المرأة يساهم بشكل فعال في بناء المجتمع وتطوره اقتصادياً واجتماعياً وحتى علمياً، وخاصة أن المرأة تشكل ما يقارب نسبة 51% من المجتمع، وهذا قبل انفجار الأزمة، ويعمل معظمهن في القطاع الزراعي، وحسب بعض المصادر في وزارة الشؤن الاجتماعية والعمل، أنه عدد النساء الداخلات إلى سوق العمل ارتفع بنسبة أربعة إلى واحد مقابل العمال الرجال خلال الأزمة.
ورغم ذلك، تُواجه المرأة صعوبات كبيرة في سوق العمل، كمحدودية فرص العمل وعدم توفر الخيارات المناسبة، ولا سيما لصاحبات الشهادات، وفرضت ظروف الأزمة الراهنة على النساء السوريات شكل حياة لم يكن مألوفاً أو مقبولاً، كالعمل بمختلف أنواع المهن، بما فيها البناء وغيرها، والسؤال: هل أُنصفت المرأة العاملة؟ من خلال العودة إلى قوانين العمل التي تنظم علاقات العمل في قطاع الدولة والقطاع الخاص، نجد أنها لم تفرق بين الرجل العامل والمرأة العاملة في العمل فكلاهما يحصلان على نفس الأجر والحوافز لذات العمل، وكذلك في المراتب الوظيفية، لكن الواقع والحياة شيء آخر، فمشاركة النساء في الحياة الاقتصادية أبعد ما تكون من حيث المساواة، فهي غير مطابقة للقوانين وغير منسجمة معها، حيث أغلب العاملات في القطاع الخاص يحصلن على أجور أدنى بكثير من أقرانهم العمال، ويواجهن تمييزاً ومصاعب كبيرة في مكان العمل، إضافة إلى أنهن غير مسجلات لدى مظلة التأمينات الاجتماعية، ولا يزال السؤال: هل أنصفت قوانين العمل المرأة العاملة، خاصة فيما يتعلق بإجازة الأمومة؟ فهي قليلة بالنسبة لما يحتاجه الطفل من رعاية في مراحل نموه الأولى، حيث تُمنح الأم 120 يوماً عن الولادة الأولى، و90 يوماً عن الولادة الثانية، أما الولادة الثالثة فتمنح عنها 75 يوماً... على أن تبدأ الإجازة خلال الشهرين الأخيرين من الحمل. رغم أنها في بلادنا قصيرة مقارنة ببلدان العالم، فالشكل القانوني يوحي أنه لا تمييز ضد النساء في قطاع العمل، لكن المعيقات متشعبة وكثيرة، ومن أهمها: وضع دور الحضانة لأطفال العاملات من حيث تأهيل الكوادر ومحدوديتها في قطاع الدولة، وعدم توفرها في القطاع الخاص إلا من رحم ربي، وعدم تناسب دوام الدور الخاصة للحضانة مع دوام عمل المرأة العاملة الأم، هذا إضاقة إلى صعوبات النقل وارتفاع أسعار المواصلات التي لا تتناسب مع واقع الأجور المتدنية، الأمر الذي يدفع الأمهات إلى التخلف في العمل، أو الإكثار من الإجازات غير المأجورة، لذلك لا بد من تعديل القوانين التي تحد من عمل المرأة، وإزالة الضغوط الملقاة على عاتقها وجعلها منتجة وفعالة في مجتمعها.