التداول.. ودوره الرئيسي في توزيع الثروة
يوصّف مشروع برنامج حزب الإرداة الشعبية في جانبه الاقتصادي النموذج الاقتصادي المطلوب "أعمق عدالة اجتماعية لأعلى نمو اقتصادي" أي ينطلق من مفهوم تعميق العدالة الاجتماعية كشرط رئيسي لتحقيق معدلات نمو اقتصادية عالية، وذلك من أوسع بوابة لهذه العملية وهي معدلات توزيع الثروة التي تتوزع في سورية ما قبل الأزمة بمعدلات، تقترب من 80% لأصحاب الأرباح، و 20% لأصحاب الأجور، مع كل ما يسببه هذا التوزيع من تشوه في عملية النمو الاقتصادي الحقيقي أي في مواضع إنتاج الثروة وخلقها مجدداً، والتي هي قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات المرتبطة بحيث تزيد من قيمة الإنتاج الاجتماعي.