(جنيف2 وآفاق الحل ورؤى المستقبل) - ندوة في حلب

- جنيف2 وآفاق الحل ورؤى المستقبل.

- في الوضع الناشيء في حلب على الصعيد الأمني و الهجرة والشتات القائم.

افتتح اللقاء الرفيق رستم رستم مقدماً قراءة حزب الإرادة الشعبية:

إن انعقاد جنيف2 بحد ذاته هو تعبير عن مرحلة انعطاف عالمي في تغير موازين القوى، وهو يعتبر مدخل وبوابة أساسية للحل السياسي، وهنا يمكن حصر متطلبات نجاح مؤتمر جينيف2 بالإحداثيات الثلاثة التالية: 

وقف التدخل الخارجي الذي سيكون ممكناً وواقعاً في ظل استمرار التراجع الأمريكي وانتزاع تعهد دولي.

وقف العنف من جميع الأطراف.

إطلاق العملية السياسية، وتشكيل حكومة تضم جميع الأطراف:

تبدأ بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

حل جميع قضايا المخطوفين و المفقودين.

منح معونات مستعجلة للنازحين واللاجئين.

منح تعويضات للمتضررين.

خلال ذلك يتم البدء بوضع جدول زمني لصياغة دستور جديد، وتحديد موعد للإنتخابات المحلية والنيابية والرئاسية، مكرساً ذلك كله ضرورة الحفاظ على وحدة التراب والشعب السوريين، واحترام سيادة الدولة والحفاظ على الموقف الوطني المقاوم للمشروع الصهيوني الإمبريالي العالمي. إن الوصول إلى هذه المتطلبات لن يكون إلا عبر خوض معارك وطنية شاملة، معارك قادرة على تذليل العقبات التي يضعها المتشددون في طرفي النزاع في طريق إنجاح جنيف2، ما يرتب على الوطنيين بذل كل جهد صادق قادر على دفع العملية بالاتجاه السياسي و السلمي.

 الرفيق فادي اسماعيل ممثل الحزب السوري القومي الاجتماعي المعارض:

وبعد ان أوضح موقفه من مؤتمر جنيف تحدث عن الوضع في حلب قائلاً: «بالنسبة إلى الأزمة في حلب: حلب تختلف عن غيرها في القطر ببعض الخصوصية، حيث أن التشخيص السليم والدقيق لأسباب الحراك، سيؤدي للوصول إلى علاجٍ شافي، وهنا الحديث على المستوى المناطقي وليس كامل الأزمة السورية. هناك الكثير من الأمور التي تؤزم الوضع في حلب فيما يخص الجانب المعاشي والخدمي، فحركات النزوح من المناطق الساخنة إلى المناطق الآمنة وعدم توفر مراكز الإيواء، وعدم تفعيل الدور الإغاثي ومراكزه بشكل جيد. اللجان الشعبية لها دور كبير في تأزيم الوضع من خلال ممارساتها اللاشرعية واللاأخلاقية مع المواطنين فهم حالة استفزازية أكثر مما هم حالة أمنية. المعتقلون والمفقودون، الجرح الشعبي النازف،  فالقانون يكفل لكل مواطن معرفة ذويه مصيره ومكان اعتقاله واين تمت إحالته ضمن فترة زمنية محددة، وهو مالم يتم التجاوب معه من قبل الأجهزة الأمنية، والمطلوب حيال ذلك حل جذري وشامل.

ثم تحدث بعض السادة الحضور، وقدموا أرائهم وملاحظتهم حول الوضع في سورية بشكل عام وفي مدينة حلب بشكل خاص، وشارك في المداخلات كل من:   

الدكتور عبد الهادي نصري (رئيس الأمانة العامة للثوابت الوطنية في حلب)، السيد عبد الحميد الراشد والمهندس فؤاد دعبول ونضال حميدة ونيازي يعقوب والدكتور مصطفى وتي (اليسار الديمقراطي حزب قيد التأسيس)، رائد حوري  والمحامي رامي خوري وسيف الدين مصطفى (الحزب الشيوعي السوري الموحد)، أسامة ناطور (الحزب السوري القومي الاجتماعي المعارض)، قاسم حبوش وهاشم مستو (حزب الإرادة الشعبية) يوسف أبو عباية (عضو مجلس محافظة مستقل)، محمود نصري (حزب الإرادة الشعبية) المهندس هيثم شعار (الحزب الشيوعي السوري الموحد)، ياسمين سراج الدين (مستقلة)، في نهاية اللقاء تم رفع محضر الاجتماع الذي قرر تشكيل لجنة للمصالحة الوطنية في مدينة حلب وتسمية أعضاءها.