اليوم لم يعد خافياً على أحد أن الحكومة الحالية تواجه حالة استثنائية بكل ما تعينه الكلمة من معنى... حرباً كونية شاملة خارجياً وداخلياً أما الحرب الخارجية فهي معرفة الأهداف والغايات ولا حاجة لذكر ذلك لأن الطفل السوي يعرفها قبل الكبير لكن ما يهمنا اليوم هو لماذا هذا الهجوم من الداخل على الحكومة الحالية بشكل عام، وتوجيه الأنظار نحو بعض أعضائها بالاسم أحياناً والمنصب أحياناً أخرى، وانتقاد أعمالهم وما يقومون به من إجراءات وطنية تهم الوطن والمواطن بآن واحد..
قام الاتحاد العام لنقابات العمال بجردة حساب لحصيلة خسائره بعد مرور عامين على الأزمة في أكثر المحافظات سخونة من حيث الأوضاع الأمنية الصعبة وهي « حماة، حمص، دير الزور، القنيطرة، إدلب درعا» وتوصل الاتحاد بعد إعداد تقرير عن ذلك أن قيمة الأضرار الناجمة عن تخريب المنشآت العامة والخاصة بمنشآت الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظماته النقابية في تلك المحافظات بلغت أكثر من 60 مليون ليرة سورية إضافة لسرقة عدد من السيارات التابعة للاتحاد.
الحصار الاقتصادي المفروض على سورية منذ بدء الأزمة له نصيب مهم في تضييق الخناق على شعبنا من حيث توفر المواد الأساسية التي يحتاجها في غذائه اليومي،
تركت الأزمة تأثيراً على جميع مناطق البلاد، ولكن يحدث أن تكون هذه الأزمات أكثر وطأة في منطقة قياساً للمناطق الاخرى ولاشك أن الازمات تظهر تجلياتها أكثر فأكثر في المناطق النائية كمحافظة الحسكة على سبيل المثال، وتشتد الوطأة عندما يدخل الفساد على الخط وعندما يلعب سوء الإدارة دوره.
إذا كنا نتفهم انعكاسات الأزمة الوطنية التي أدت إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المعيشي والخدمات نتيجة للفساد المتجذر.. والوضع الأمني من تقطع للطرقات والعنف والنهب.. الذي طال ليس كل ما يتعلق ببنية الدولة فحسب... وإنما أيضاً أثر سلباً على كل ما يحتاجه المواطن في حياته اليومية من خبز وماء وكهرباء وغاز ومواصلات وبقية اللوازم المعيشية ناهيك عن الانعكاسات على ساعات العمل والعمال وكل ما يتعلق بالبنية التحتية.
تشهد الأسواق السورية ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار جميع المواد سواء كانت مواد الاستهلاك اليومي من خبز و خضراوات وفواكه وزيوت وأجور النقل وغيرها .....أو المواد الاخرى الضرورية لتلبية حاجات الأسرة من أجهزة كهربائية ومعدات منزلية ومنظفات وملابس، واذا كانت هذه الارتفاعات الجنونية التي فاقت طاقة المواطن السوري وزادت من معاناته، هي في الجذر تعود إلى لبرلة الاقتصاد وتحرير الأسعار، الا أن الأزمة الراهنة تركت تأثيرها العميق أيضاً لتغيّب ما تبقى للدولة من دور في التحكم بحركة السوق وهذا ما جعل الارتفاعات تطال حتى تلك المواد التي لا يمكن الاستغناء عنها كالخبز، وبالتوازي مع ذلك تدنى دخل الاسرة السورية إذا لم نقل إنه انعدم في بعض الأحيان فجميع العاملين في قطاع المهن والحرف توقفوا عن العمل، وفئة العمال الزراعيين أصبحوا عملياً في عداد العاطلين عن العمل، وهذا ما أثر على إيرادات الأسرة مما أنعكس سلباً وبشكل مباشر على حياة ومستوى معيشة أغلبية الناس هذا ما جعل الكثيرين عاجزين فعلاً عن تأمين ما يسد الرمق ويبقي على الحياة، والمصيبة أن الارتفاع لم يصب مادة بحد ذاتها أو سوقاً بعينها فالأزمة كاسحة وأصابت جميع المواد الضرورية.
انقضى أكثر من ثلاث سنوات على اتخاذ قرار بترقين قيد وكالة إحدى الشركات الأجنبية في سورية، التي وصف عملها بالنصب والاحتيال « من ضحاياها ومن حاول الدخول بها، وأنه مخالف «للتراخيص» من الجهات الحكومية.
تعود مشكلة ارتفاع أجور السكن إلى الواجهة من جديد. فعلى الرغم مما يتعرض له المواطن السوري من مصائب وأزمات على أيدي المستغلين وتجار الأزمات، وبعد أزمة المازوت والبنزين والخبز والارتفاع الجنوني لأسعار المواد الاستهلاكية، جاءت أزمة ارتفاع إيجار العقارات السكنية في المناطق الآمنة لتزيد من هموم السوريين ومعاناتهم ولتصب الزيت على النار في هذه الظروف الكارثية التي تمر بها البلاد.
كما للموت تجّاره، وللجثث بائعوها، وللحرب سماسرة يبيعون السلاح والمتاريس، ونحن في أزمتنا، وفي انتقالنا التاريخي نحو حلمنا في وطن نظيف، وفي ألمنا المختار بأبجدية جديدة.. ينتهزنا الكثيرون بلا هوادة، ويسرعون في ملء جيوبهم، وكأنهم معنا في قلقنا المشروع من تغيرات تجتاحنا.. هم أيضاً لا ينامون لكن من أجل ألا يفوت عليهم مثقال ليرة من فساد.
لم يكتفِ الفاسدون في بلادنا بالتسبب بأزمات للفقراء، بل إنهم مصرون على ما يبدو على إعادة تدويرها، نحو مزيد من التربح غير المشروع. وفي الأزمة التي تمرّ بها البلاد حالياً، تبرز إحدى مظاهر هذا السلوك الانتهازي، والمتمثلة بتهافت مستغلي الأزمات من تجار البناء على انتهاز الفرصة لإشادة أبنية كثيرة، بل وأحياء كاملة من المخالفات، في مختلف المحافظات السورية، وذلك في وقت ينشغل فيه المجتمع السوري بالهمّ الوطني والمطلبي، وفي ظل غيابٍ تام لدَور البلديات والوحدات الإدارية والمحافظين ووزارة الإدارة المحلية، وانشغال هذه الهيئات أو تراخيها.
