بعد التغيرات التي طرأت على المشهد السياسي في اليونان، إثر تقديم الحكومة اليونانية تنازلات كبيرة للدائنين، أعلن رئيس الحكومة، أليكسيس تسيبراس، استقالة حكومته خلال لقاء تلفزيوني بث يوم الخميس الماضي، تاركاً البلاد أمام استحقاق انتخاباتٍ مبكرة من المتوقع أن تجري في العشرين من الشهر المقبل.
استقال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، من موقعه كوزير للمالية في الحكومة اليونانية، قبيل إعلان نتائج الاستفتاء اليوناني حول حزمة الإنقاذ التي أرادت الترويكا أن تفرضها على اليونان، ومع أن نتائج الاستفتاء جاءت بـ «لا»، إلا أن الحكومة اليونانية برئاسة تسيبراس أقدمت على الموافقة على حزمة التقشف، ضاربة بعرض الحائط الإرادة الشعبية هناك. هذا وقد كان تسيبراس نفسه قد طلب من وزير المالية فارو فاكيس الاستقالة لأجل تسهيل المفاوضات مع الأووربيين.
بعد أن لاح في الأفق طريق آخر لمستقبل الشعب اليوناني، واقتصاده باحتمال الخروج من الهيمنة الأوروبية، قامت الحكومة اليونانية برئاسة تسيبراس بالرضوخ لشروط الترويكا الأوربية، ضاربة بعرض الحائط مصالح اليونانيين، الذين خرجوا في مظاهرات رافضة للاتفاق خاصة بعد تصويتهم بـ(لا) ضد إجراءات التقشف.
لم يكن لينجز الاتفاق بين اليونان ودائنيها، حتى قفز الكثير من المحللين والباحثين ووسائل الإعلام إلى استنتاجاتٍ ميكانيكية ومباشرة، تحكمها النزعة نحو الحسم السريع في قضايا وملفات ذات طابع مركب.
يدوس كل من «البلدزور» البرليني، وترسيخ وجود أثينا كأكبر بلد مدين في أوروبا، على الكثير من القيَم، كالديمقراطية والسيادة الوطنية، وترك وراءه بلداً تابعاً كاليونان. فمن سيكون تالياً على القائمة؟
بعد سنوات من الارتهان للديون الأوربية والأمريكية ووصفات جدولتها بات المشهد اليوناني اليوم أمام احتمالين: إما شطب غالبية الديون بمعنى خضوع بروكسل الاتحاد الأوربي، بمركزه البرليني لمطالب حكومة تسيبراس، أو قبول تلك الحكومة بخطة تقشف أوربية مجحفة جديدة لقاء منحها قروضاً أخرى، بما يتعارض مع نتائج الاستفتاء الشعبي اليوناني الذي رفض ذلك يوم الأحد الماضي، بمعنى وضع حكومة تسيبراس ذاتها في مهب الريح وإسقاطها هي بعدما قال الشعب كلمته في ذلك الاستفتاء، ليبقى الرفض الشعبي هو الأساس عملياً في إسقاط نموذج الليبرالية الجديدة المتوحشة أوربياً.
«اهنئكم بحرارة على انتصاركم السياسي البارع، الذي تابعت تفاصيله عن كثب».
قد تغدو الآثار المختلفة لما بات يعرف بـ«أزمة الدين اليونانية» متعددة الأبعاد. وإن بدا البعد الاقتصادي المالي اليوناني، ومآلاته، طاغياً في الهم اليومي للمواطن اليوناني وفي التداول الإعلامي، إلا أن ذلك لا يغطي ضمناً على تطور هذه الأزمة إلى تحولات جيوسياسية كبرى في المنطقة الأوربية.
تتصدر الأزمة الاقتصادية الأوروبية-اليونانية واجهات الإعلام العالمي، حيث باتت هذه الأزمة المشتقة من أزمة الرأسمالية المنفجرة عام 2008، محدداً لمستقبل الاتحاد الأوربي. وسنتابع في هذا العدد آخر مستجدات الأزمة وتقيماتها من خلال استعراض آراء ثلاثة من الاقتصاديين العالميين وإبراز آخر وأهم المستجدات على صعيد هذه الأزمة.
شهدت الخلافات بين اليونان ودائنيها الدوليين جولات أخرى من التصعيد، تفيد بقرب التغير في السياسات الاستراتيجية اليونانية.
