ديون اليونان «غير شرعية وحقيرة»
شهدت الخلافات بين اليونان ودائنيها الدوليين جولات أخرى من التصعيد، تفيد بقرب التغير في السياسات الاستراتيجية اليونانية.
فخلال الأسبوع الماضي، رفع رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، من حدة خطابه، متهماً المؤسسات الدائنة لليونان «بنصب الأشراك لأثينا»، محملاً صندوق النقد الدولي على نحو خاص «المسؤولية الجنائية» عن إغراق بلاده بالديون.
في مقابل ذلك، كان البرلمان اليوناني قد استمع إلى تقرير «لجنة حقيقة الدين العام»، والتي خرج تقريرها ليؤكد أنه «على اليونان ألا تسدد دينها، لأنه غير شرعي وحقير.. والبلاد تعرضت لهجوم منسق من دائنيها، يرمي إلى نقل الدين الذي يثقل كاهل المصارف الخاصة، ولا سيما الفرنسية والألمانية واليونانية، إلى القطاع العام، وبالتالي إلى أكتاف المواطنين اليونانيين».
وفي هذا السياق، كشف المسؤول اليوناني عن المفاوضات السياسية بين أثينا ودائنيها، أن ممثلي الدول الدائنة، يرفضون أي حديث عن برنامج متين لمنع الهدر، ويصرون على سداد أثينا لديونها عبر خفض رواتب المواطنين والمعاشات التقاعدية لهم.
وفي موازاة الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس إلى موسكو، للمشاركة في فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وقع الجانبان الروسي واليوناني مشروع مد خط أنابيب لنقل الغاز على الأراضي اليونانية، والذي سيكون مكملاً لمشروع «السيل التركي» الذي تنوي تنفيذه شركة «غازبروم» الروسية، مما يثير استياء بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
بدوره، أكد تسيبراس في كلمة أمام المنتدى أن «أوروبا يجب ألا ترى نفسها محوراً لهذا الكون، وعليها أن تفهم أن محور التنمية الاقتصادية العالمي يتحول إلى مناطق أخرى من العالم.. إن العالم يختلف عما كان عليه من قبل، وهو يتحول فعلاً باتجاه قوى جديدة تلعب دوراً أكبر وأكثر أهمية على الصعيد الاقتصادي والجيوسياسي».
وحول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أكد تسيبراس أن «المشروع الأوراسي هو التشكيل الجديد للتكامل الإقليمي، بين الدول التي يحتمل أن تكون مصادر جديدة لإنتاج الثروة والمنافع، وبين القوى الاقتصادية الجديدة». أما عن الاتحاد الأوروبي: «فيجب أن يجد طريقه مرة أخرى نحو مبادئه الإقليمية: التضامن، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، وليس باتجاه فرض سياسات التقشف، وهي السياسات التي تضر بالتماسك الاجتماعي وتفاقم الركود».
