قال طيارون في الخطوط الجوية القطرية لمحطة NOS الهولندية إن شركة الطيران التي تتخذ من الدوحة مقراً لها تتخطى حدود تشغيلهم بانتظام وأن الطيارين قد ناموا في قمرات التحكم لأنهم متعبون للغاية.
يعد تصنيع الطائرات أحد المجالات الاستراتيجية الهامة للصناعة الحديثة، حيث يوفر نقلاً آمناً ويحقق إيرادات كبيرة. ومع ذلك، يتطلب بناء الطائرات مستوى عالياً من التطور العلمي والتكنولوجي واستثمارات مالية ضخمة. لذلك، ليست كل الدول قادرة على إمداد نفسها بشكل كامل بالطائرات، سواء أكانت عسكرية أو مدنية.
هناك منظومة من وسائل النقل المختلفة البرية والسككية والبحرية والجوية وعلى هذه الوسائط أن تتناغم وأن تتكامل مع بعضها البعض في كل بلد حسب الحاجات الحقيقية للسكان وللاقتصاد لتقديم أفضل الخدمات بأقل التكاليف. السرعة والأمان والدقة والراحة هي شروط مطلوبة لتحقيق جودة النقل.. فكيف هو الحال في بلدنا؟؟
ما كفله الدستور جاءت السياسات الحكومية التي تم انتهاجها في السنوات العشر السابقة، ومن خلفها توجهات الخطتين الخمسيتين التاسعة والعاشرة (2001 – 2010)، لتنسفه جملة وتفصيلاً.
كثيراً ما نقع في حيرة من أمرناً عندما نهمُّ بكتابة مقدمة خبر أو مقال يتناول إحدى الجهات التنفيذية المقصرة، والواقعة في الفساد من رأسها حتى أخمص قدميها، حيث أن المساوئ والمشاكل متشابهة لدى كل هذه الجهات، فكيف سننجح في جعل مقدماتنا بعيدةً عن التكرار والنمطية؟!
فوجئ العاملون في مطار دمشق الدولي بحصول تصدعات خطيرة في صالة المغادرين بالمطار، أحدثت رعباً عارماً في صفوف الموظفين، والقادمين والمودعين المنتظرين في الصالة الرئيسية، وتحديداً في البقعة التي قامت شركة «مهيبة» الماليزية بتجديدها منذ فترة وجيزة، والتي أثار افتضاح أرقام العقد الموقع معها بتجاوزها الأربعين مليون يورو، استياء عاماً لتضمنها فساداً مفضوحاً، أشارت إليه قاسيون في أكثر من مناسبة، قبل أن يتم توقيف العمل بالعقد، لكن بعد أن وقع الفأس بالرأس.. وبعد أن نهب المتعهدون والوسطاء والمتنفذون وبعض الإداريين أموالاً طائلة.
الخصخصة هي أعرض عناوين الإصلاح الاقتصادي وأكثره تداولاً، وهي أقرب المصطلحات إلى قلب الحكومة وفريقها الاقتصادي في يومنا هذا،
تطرح المفارقات التنموية بين منطقة الجزيرة والمناطق التركية المحاذية على احتمالات وتغيرات اقتصادية اجتماعية واسعة. فاستمرار حالة عدم الاستقرار في إقليم الجزيرة الناجمة بشكل أساسي عن ضعف التنمية، تشكل مجموعة من عوامل ممكن تسميتها بعوامل «العزل والطرد» المحلية، وتزداد خطورة هذه العوامل إذا ما علمنا أنها في مواجهة مع عوامل «الجذب» الإقليمية الناجمة عن التنمية الإقليمية.
يبرز إلى الضوء مجدداً، موضوع تحرير قطاع النقل الجوي، وما قد يؤدي إليه هذا التوجه من نتائج سلبية على القطاع بالعموم، حيث ما زال الموضوع، قيد الدراسات والنقاشات، رغم قدم طرحه قبل أعوام، وتعدد الدراسات والمباحثات بين الجهات المعنية، لكن الخط العام لعمل الحكومة بسياساتها الاقتصادية، يصر على خصخصة القطاعات كافة، وبسط يد القطاع الخاص، على حساب العام، رغم انعكاساته السلبية على المواطن السوري في نهاية المطاف.
أقر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/9/2016 مشروع القانون الجديد المتعلق بالطيران المدني السوري، في إعادة هيكلة لقطاع النقل الجوي.
