النقل الجوي إلى "التحرير" والخصخصة

ومن المسوغات التي تم إيرادها، تسويقاً وترويجاً للمشروع الجديد: عدم توافق قانون الطيران المدني السوري رقم /6/ في عام 2004 مع الأنظمة العالمية الخاصة بالنقل الجوي، وعدم تلبيته لمتطلبات سوق النقل الجوي المحلي.

سرعة في الأداء والانجاز

يشار إلى أن مجلس الوزراء سبق أن اطلع، في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/8/2016، على مذكرة وزارة النقل حول إعادة هيكلة قطاع النقل الجوي المرفق معها الصكوك التشريعية التالية:

- الصك التشريعي لقانون الطيران المدني السوري.

- الصك التشريعي لإحداث هيئة الطيران المدني السوري.

- الصك التشريعي لإحداث المؤسسة العامة للمطارات.

- الصك التشريعي لإحداث مؤسسة الخطوط الجوية السورية.

- الصك التشريعي لقانون لنظام العاملين في الخطوط الجوية السورية.

المبررات التي تم عرضها في الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/8/2016، ركزت على النقاط التالية:

- النقل الجوي رافد مهم للاقتصاد الوطني.

- ضرورة وجود بنى تحتية قوية وشبكة من المطارات.

- أهمية التزود بأحدث الخدمات التكنولوجية.

- ضرورة استخدام أنظمة ملاحية وأمنية متطورة.

- ضرورة وجود قوانين وتشريعات قياسية.

- منح مرونة للمؤسسة لزيادة أرباحها وتأهيل كوادرها.

- تعزيز القدرة التنافسية مع شركات الطيران الأجنبية.

الملفت أن مدة أسبوعين من الزمن كانت كفيلة بدراسة الصكوك أعلاه من قبل الرئاسة، مع مبرراتها ومسوغاتها وكافة حيثياتها وتداعياتها، وقد خلصت إلى المشروع المطروح والذي تم اقراره بجلسة 6/9/2016، والذي أجاز التالي:

- تنظيم شؤون الطيران المدني والخدمات المرتبطة به وملكية الطائرات وإيجارها وحجزها.

- منح الترخيص لإنشاء أو تجهيز المطارات أو استعمالها أو استثمارها.

- إصدار شهادة تأهيل وترخيص للمطارات المستخدمة حسب متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي.

- اعتماد المؤسسات الوطنية والأجنبية التي تقوم بإنشاء وصيانة واستثمار مباني وتجهيزات ومعدات المطار.

- إصدار إجازات الطيران والإجازات الفنية والرخص الأخرى المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني.

كما تضمن المشروع أحكام نقل البريد الجوي وبرنامج سلامة الطيران وماهية مشغل الطائرة  ونقل الركاب والبضائع، وحقوق الارتفاق الجوية.

مقارنة لا بد منها

مقارنة بسيطة بين المقدمات والنتائج بحسب ما ورد أعلاه، يتبين كيف يتم تحوير وتعديل ما يصاغ ويعلن ويروج له، حيث دخل الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي" على حيز الصياغات في المشروع المقترح، وعلى كافة المستويات، اعتباراً من تجهيز المطارات، مروراً باستعمالها وأخيراً باستثمارها، ناهيك عن تعدد المشغلين والناقلين، وغيرها من القضايا الأخرى التي تعزز الخاص على العام بهذا القطاع الهام، في حين كانت هذه المفردة "الاستثمار" غائبة في المبررات والمسوغات، وليصبح هذا القطاع الحيوي "محرراً" بالكامل ويطغى عليه القطاع الخاص، المحلي والأجنبي، على حساب القطاع العام.

ما هكذا تورد الإبل

تخليص قطاع النقل الجوي من صعوباته ومعيقاته، وتأهيل كوادره العاملة، وتعديل قوانينه من أجل المزيد من المرونة، وفسح المجال أمامه من أجل تعزيز قدرته التنافسية، لا تكون بأن نقونن تسليمه ونشرعن استثماره من قبل القطاع الخاص، المحلي والأجنبي. 

وللحديث تتمة.