عرض العناصر حسب علامة : النقل البري

وقّعت باكستان وأفغانستان وأوزبكستان مذكّرة تفاهم لإنشاء أول خط للسكك الحديدية يربط بين الدول الثلاث، ومن ثم يصل إلى روسيا.

صدر تعميم عن اتحاد شركات النقل الدولي في سورية بأنَّ "وزارة النقل السورية، كلّفت الاتحاد والجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني بتنظيم عملية منح تأشيرة دخول الأراضي العراقية لعدة سفرات لأصحاب شركات الشحن والنقل وكافة الفعاليات الاقتصادية التي تقوم بنشاط التبادل التجاري بين البلدين".

قال عضو المكتب التنفيذي عن قطاع النقل والمواصلات بمحافظة دمشق مازن دباس لإذاعة شام إف إم المحلية بأنه "تم اليوم [السبت] تسيير أكثر من 90 باص نقل داخلي في أرجاء دمشق، بالإضافة لحوالي 110 باصات تابعة لشركات خاصة لتخديم قطاع النقل في ظل إيقاف تزويد السرافيس بمادة المازوت اليوم السبت".

تستغرق الرحلة الطويلة من دمشق إلى القامشلي، وبالعكس، ساعات عديدة مليئة بالصعوبات والمتناقضات، وهي كفيلة بالنسبة للمواطن لأن يطرح السؤال التالي: متى ستصبح سورية قادرة على تجاوز أزمتها إلى غير رجعة؟

لا تنفصل القطاعات الاقتصادية عن بعضها البعض، ولكن لقطاعات معينة ميزة الرافعة الاقتصادية، بجملة من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية بعيدة المدى، وكذلك هو قطاع النقل والمواصلات...

هناك منظومة من وسائل النقل المختلفة البرية والسككية والبحرية والجوية وعلى هذه الوسائط أن تتناغم وأن تتكامل مع بعضها البعض في كل بلد حسب الحاجات الحقيقية للسكان وللاقتصاد لتقديم أفضل الخدمات بأقل التكاليف. السرعة والأمان والدقة والراحة هي شروط مطلوبة لتحقيق جودة النقل.. فكيف هو الحال في بلدنا؟؟

في 17/4/2004 قدم البولمان الكويتي إلى القطر والذي يحمل لوحة ذات رقم 7983 نقل عام عن طريق مركز حدود نصيب حاملاً بعض الرعايا السوريين العاملين في دولة الكويت، وكالعادة تم تفتيش البولمان، ومن الطبيعي أن يكون برفقة المسافرين بعض الأمتعة والهدايا، فقد أكد على ذلك كتاب أمين جمارك نصيب السيد حسن حمود رقم 935 /2004 جواباً على إحالة جمارك درعا رقم 1371 والمعطوف على كتاب الإدارة العامة للجمارك رقم 1950/ق.ع تاريخ 18/4/2004

لقد قدمت شركة الكرنك للنقل البري قرباناً لشركات النقل التي أحدثت على قانون الاستثمار ولتثبت الجهات الوصائية حسن نواياها أمام المستثمرين فقد قرروا إجهاض شركة الكرنك لأنها قطاع مشترك وتعتبر مثالاً ناجحاً لتجربة هذا القطاع ولا سيما أنها أحدثت عام 1952.

أرسل ثمانية وأربعون عاملاً من عمال الشركة السورية العراقية للنقل البري، رسالة شكوى موقعة بأسمائهم ونيابة عن الـ150 عاملاً مجموع عمال الشركة، يشكون فيها تعرضهم للظلم بحرمانهم من جميع الترفيعات والزيادات الدورية والمنح التي صدرت بمراسيم منذ تأسيس الشركة عام 2002 وحتى الآن.

ما كفله الدستور جاءت السياسات الحكومية التي تم انتهاجها في السنوات العشر السابقة، ومن خلفها توجهات الخطتين الخمسيتين التاسعة والعاشرة (2001 – 2010)، لتنسفه جملة وتفصيلاً.