عمال الكرنك بلا رواتب في حمص
لقد قدمت شركة الكرنك للنقل البري قرباناً لشركات النقل التي أحدثت على قانون الاستثمار ولتثبت الجهات الوصائية حسن نواياها أمام المستثمرين فقد قرروا إجهاض شركة الكرنك لأنها قطاع مشترك وتعتبر مثالاً ناجحاً لتجربة هذا القطاع ولا سيما أنها أحدثت عام 1952.
لقد وضعت الدراسات العديدة ورفضت المذكرات التي تضمنت شرحاً لواقع الشركة وكيفية إبقائها ولم تؤخذ كل المقترحات لأن صاحب الجلالة قانون الاستثمار لا يرحم القطاع المشترك أو القطاع العام فهو قادم لإنهاء هذه القطاعات بعلم وخبر أصحاب القرار حيث حلت الشركة بموجب القرار رقم (80) تاريخ 07/10/2004 الصادر عن المجلس الأعلى للسياحة وبموافقة الجهات صاحبة القرار.
والقرار يدعو للحفاظ على حقوق العمال وإعادة توزيعهم على دوائر الدولة، اتحاد عمال حمص وجه كتاباً إلى الجهات الوصائية يطالب ويناشد تدخل مع الجهات الحكومية من أجل صرف رواتب العمال فرع الشركة بحمص وإعادة توزيع عمال الشركة على جهات القطاع العام إذا لم تلتزم الشركة بدفع رواتبهم مع العلم بأن العمال المذكورين ليس لهم أية موارد يعيشون من خلالها وعلى ما يبدو أن أصحاب القرار نسوا أن يصدروا قراراً ملحقاً بقرار على الشركة وهو دفن العمال وعائلاتهم معها حفاظاً على سمعة القطاع السياحي في البلاد.
