أجرت قاسيون اتصالاً هاتفياً مع السيدة «شذى خلّو» عضو مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، وهي مراقبة دخل في مالية حلب، وعضو في نقابة مصارف حلب، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد المهني للخدمات بدمشق، ودار معها حوار سريع حول موضوع «العمال المصروفين من الخدمة» وخاصة في مدينة حلب، وقد أفادت قاسيون بما يلي:
اعتمد الاتحاد العام لنقابات العمال أسلوباً مهماً في مراقبته وتواصله مع الإدارات المختلفة، وذلك بإصراره على المشاركة في مجالس الإدارات في دوائر المديريات والوزارات والشركات، للوقوف على كل العمليات التي تجري فيها، والمشاركة في اتخاذ القرارات الصائبة، أو الوقوف ضد أي قرار ينال من حقوق الطبقة العاملة والمكتسبات التي حققتها في مسيرتها النضالية.
كثيراً ما يدور حوارات حول عمال البناء غير المنظمين، وغير المتواجدين في أماكن محددة، بل دائمي الهجرة من موقع عمل إلى آخر، حسب ما يتيسر لهم من أعمال، وهي قليلة جداً هذه الأيام، ولفترات عمل متقطعة، والحوارات هذه تتمحور حول تنسيبهم إلى نقابة عمال البناء، وإيجاد صيغة معينة يتاح لهم من خلالها الانتساب إلى التأمينات الاجتماعية بشكل إفرادي، وكانت تنتهي عند نقطة أخيرة هي أن هؤلاء العمال ليسوا واعين لمصالحهم كفاية، لذلك لا ينتسبون للنقابة، ولا يمكن تنسيبهم للتأمينات بشكل فردي، لأن ذلك مخالف لقانون التأمينات /92/ لعام 1959، مع أن تعديلات كثيرة طرأت عليه، ولكنها لم تلحظ هذه الشريحة الكبيرة من عمال البناء «الرحل».
في الاجتماع الذي عقده الاتحاد العام للعمال، للقيادات النقابية لنقاش آليات العمل النقابي في القطاع الخاص، قدم الاتحاد ورقة عمل تحدد التوجهات العامة التي يراها الاتحاد من أجل الوصول إلى عمال القطاع الخاص، وتنسيبهم إلى النقابات، وقد كانت أبرز النقاط التي ترددت في مداخلات الكوادر النقابية هي المواضيع التالية:
تتصاعد يوماً بعد يوم مخاطر بقاء الحركة النقابية بعيدة عن عمال القطاع الخاص، وعدم القدرة على تنسيبهم إلى النقابات العمالية المختلفة، وهذا الموضوع أخذ حيزاً كبيراً من اهتمام الحركة النقابية لاستشعارها بذاك الخطر الذي سيتفاقم إن لم تجد له حلولاً عملية تمكنها من تجديد قواها التنظيمية، بدماء جديدة وشابة، موجودة في معامل وشركات القطاع الخاص، التي نمت بسرعة، من حيث نوعية الصناعات، وعدد العمال وتوصيفاتهم المهنية، فمنذ صدور قانون الاستثمار رقم /10/ الذي سمح للرأسمال، المحلي وغير المحلي، بالتوسع بالاستثمار الصناعي والخدمي،
يبدو أن العمال في المنشآت العامة والخاصة على حد سواء، قد بدؤوا باستخدام سلاحهم الاحتياطي الشرعي والدستوري لتحقيق مطالبهم، بعد أن استنفذوا الوسائل الأخرى كلها، وسُدّت في وجوههم جميع سبل الحوار..
انعقد المؤتمر السابع والتسعون لمنظمة العمل الدولية في ظل تصاعد وتنامي الحركة الإضرابية العمالية في مختلف الدول الرأسمالية، التي كوّنت الطبقة العاملة فيها تقاليد كفاحية عريقة في مواجهة الشركات الرأسمالية الكبرى منذ تشكلها حتى أصبحت عابرة للقارات ومتعددة للجنسيات، حيث أخذت هذه الشركات منذ فترة ليست بالقصيرة نقل مراكزها الإنتاجية إلى بلدان العالم الثالث، كالدول الآسيوية، وبهذه الطريقة تكون قد حققت (هذه الشركات) عدة أهداف في وقت واحد:
السياسات الاقتصادية التي تعصف ببلادنا، أدت إلى طرح مجموعة من المصطلحات الاقتصادية، التي تشير إلى عمق ما يجري من تبدلات في السياسة، والاقتصاد، والمجتمع، حيث كانت هذه المصطلحات إلى وقت قريب غير مطروحة مثل: اقتصاد السوق، العرض والطلب، الاستثمار الأجنبي، الخصخصة، التأجير، بيع أراضي الشركات، العمالة الفائضة..إلخ.. لتحل محل مصطلحات أخرى كانت سائدة وتعبر عن وضع ساد عدة عقود مثل: الاقتصاد الاشتراكي، التحولات الاشتراكية، التقدم الاجتماعي، حماية المنجزات الاشتراكية، ملكية الشعب، اليد المنتجة هي العليا، المباريات الإنتاجية... إلخ.
هناك تصريحات يومية نسمعها منذ العام 2001 وحتى الآن، يطلقها رئيس الوزراء ونائبه الاقتصادي ووزير الصناعة ووزير الاقتصاد وكامل الطاقم الاقتصادي الحكومي، تؤكد جميعها على إصلاح القطاع العام الصناعي.
وصل إلى «قاسيون» رد مدير فرع دير الزور لشركة «رودكو»:
إشارةً لما نشر في العدد /396/ من جريدتكم الصادرة بتاريخ 21/3/2009 تحت عنوان: «عمال رودكو تحت وطأة الممارسات الإدارية».
