الحركة النقابية واقع ومهام /2/
باتت فرضية «العمال يعملون بوطنيتهم» غير قادرة على أن تخدع كافة العاملين الذين اكتشفوا أنّها ما هي إلّا شعارات رفعتها الحكومة وتبنتها الحركة النقابية في محاولة منهم لغسل أدمغة الطبقة العاملة، فهذه الخدعة لم تعد تنطلي على الطبقة العاملة، وعلى الرّغم من معرفة العمال المُسبقة أنّ كل تصريحات الحكومة وما تقوم به من إجراءات اقتصادية تؤدي إلى تقليّص القدرة الشرائية لمعظم السورين باستثناء قوى الفساد نتيجة التضخم الحاصل في البلاد، وتحوّل غالبية الشعب السوري إلى فقراء يعيشون تحت خط الفقر، وبات من الواضح عجز كل الحكومات المتعاقبة في البلاد، مع استمرار الفساد والنهب في قطاعات الدولة وخارجها. نتابع في هذا العدد استكمال ما طرحناه في العدد الماضي من مهام للحركة النقابية كي تستعيد ألقها ووزنها الاجتماعي لدى الطبقة العاملة وكذلك أيضاً في المجتمع، ومن هذه المهام أيضاً:
- إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني من خلال العودة إلى الدور الإستراتيجي للدولة كدولة اجتماعية راعية للصناعة الوطنية المنتجة في قطاعيها الخاص وقطاع الدولة، في الزراعة والصناعة وتقديم كل التسهيلات الضرورية التي تساهم في تطويرها، وليس تطفيشها وهروبها.
- تعديل قوانين العمل بما يلبي مصالح الدولة ومصالح الطبقة العاملة في العيش الكريم، وكذلك مصالح المستثمرين الوطنيين بشكل متوازن.
- تطوير آليات العمل والنضال النقابي على المستوى الإستراتيجي للحركة النقابية في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة، وفرض حقها في حرية استخدام أدواتها الكفاحية المختلفة وكل أشكال الاحتجاج بما فيها الإضراب عن العمل والتظاهر. فكما ذكرنا سابقاً في أعداد سابقة أن الغاية من هذه الأدوات الكفاحية بما فيها حق الإضراب هي الدفاع عن الحقوق المشروعة للعمال وكذلك تحصيل تلك الحقوق المسلوبة، ويعتبر الإضراب حقاً من الحقوق المقدسة، لا يجوز تجاوزه أو خرقه. فهو الذي يحقق للعمال حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسة والمهنية التي يسلبها منهم أرباب العمل سواء كانت الدولة أو القطاع الخاص.
- كذلك بتعديل قانون التنظيم النقابي بما يؤكد استقلالية الحركة النقابية كما أكدها الدستور السوري لحماية حقوق ومكتسبات العمال ومصالح الطبقة العاملة.
- تسخير كل الأدوات النضالية القانونية والدعائية منها والسياسية لإبراز دور الطبقة العاملة في بناء المجتمع وتحصين الاقتصاد الوطني في المجال العام، وعدم تحييدها عن مجريات الصراع الطبقي الاجتماعي والسياسي من أجل التغيير الجذري والشامل وبناء دولة الحق والقانون.
- متابعة سوق العمل وامتلاكها لقاعدة معلومات المرتبطة بهذا السوق من تعداد عدد العمال الداخلين إلى السوق العمل من كافة الاختصاصات الجامعية والمعاهد المتوسطة وغيرها من القوى العاملة، لتكون لديها تلك المجسات الضرورية لواقع وحركة الطبقة العاملة من نسب بطالة ومتوسط أجور وغيرها.
- تعزيز الديمقراطية داخل الحركة النقابية وإفساح المجال للعمال باختيار من يمثلهم ويدافع عن حقوقهم في النقابات وذلك بالابتعاد عن القوائم المغلقة في الانتخابات النقابية، فالحريات الديمقراطية النقابية هي إحدى الأسس الضرورية في حياة العمال وحياة منظمتهم النقابية.
- تشميل كافة العاملين في القطاع الخاص المنظم وغير المنظم وقطاع الدولة لدى مظلة التأمينات الاجتماعية.
- تعزيز التحالفات مع الحركات الاجتماعية الوطنية على المستوى الوطني والدولي ضد توحش الرأسمالية الليبرالية المشبعة بالفساد والنهب للشعوب كأفق إستراتيجي.
تقول الحكمة الشعبية صديقك من صدَقَك لا من صدًقك والعمال هكذا فهم دائماً مع من يصدقهم القول والفعل لمن يتصدى للدفاع عن حقوقهم فالمنظمة النقابية لا تستطيع فرض احترامها لدى العمال وارتباطها بهم وارتباطهم بها إلا بقدر ما تقوم به فعلاً في الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم كافة. سواء كانت هذه النزاعات صغيرة أم كبيرة فهي مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعيشها الطبقة العاملة وهي تسعى دائماً للوصول إلى مستوى أفضل، يعبر عنها بأشكال مختلفة من الاحتجاجات، وبمقدار ما تتعزز قوة العمال وحركتهم النقابية، يتضاءل نفوذ قوى رأس المال والفساد والنهب المختلفة. إن المعركة القادمة هي الأكثر ضراوة.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 1026
