عرض العناصر حسب علامة : النفط

من توابع الحرب في سورية انتشار ما يسمى بحراقات النفط (مصافي بدائية) التي انتشرت في المنطقة الشرقية والجزيرة من سورية وطبقا لأقل التقديرات يوجد 30 ألف حراق نفط في المنطقة الشرقية.

مع استمرار تراجع قيمة الروبل الروسي الناتج عن "حرب النفط" ركز المحللون قراءاتهم على الآثار التي ستترتب على الاقتصاد الروسي موحين بأنه "الخاسر الأكبر" في هذه المعركة. إلا أن التحليل العميق لأبعاد هذه "الحرب"، من الأسباب إلى النتائج إلى السياق التاريخي لما يجري، يوصل لاشك إلى نتائج مغايرة. ولذلك علينا أن نوضح العديد من الأفكار لقراءة مايجري على الساحة الدولية من جوانبه الاقتصادية، ثم سنتبين الانعكاسات الممكنة ليس فقط على اقتصاد روسيا بل على العالم بأسره، وهو ماستسلط صحيفة قاسيون الضوء عليه بشكل أوسع في الأسابيع المقبلة.

سمحت الحكومة للقطاع الخاص باستيراد النفط الخام وتكريره في مصافي القطاع العام لتأمين نقص المشتقات النفطية في البلاد. لكن هذا القرار لم يكتفي بإعطاء هذه الميزة للقطاع الخاص، بل سمح له أن «يسدد حصة الدولة بدفع عوائد عينية متمثلة بجزء من المشتقات التي سيتم إنتاجها بعد التكرير» وعند هذا الحد من القرار يبدو القرار ضرورة حكومية في ظل عجزها عن تأمين المادة عبر السوق الدولية بسبب الحصار، وعجزها عن تأمينه من الحلفاء كروسيا وإيران وفنزويلا لأسباب مجهولة، وقدرة القطاع الخاص على تأمين النفط من مصارده الخاصة في الوقت ذاته!!

حتى «نيويورك تايمز» أصبحت تتحدث بصراحة الآن عن استراتيجية إدارة أوباما السرية في محاولته لإفلاس روسيا باستخدام أصدقائه المتخمين بالنفط في المملكة العربية السعودية، عن طريق انهيار السعر العالمي للنفط.

تحتل الأخبار «الحربية» والسياسية المساحة الأكبر ضمن المشهد الإعلامي، وتترك للخبر الاقتصادي فاصلاً صغيراً قبل النشرة الجوية، في الوقت الذي يكون المشاهد قد أنهك فيه تماماً من أصداء المعارك.. المعارك التي ليست في حقيقتها إلّا صدىً وتكثيفاً للمعارك الاقتصادية التي نضيء هنا على بعض من جولاتها..

في مشروع موازنة عام 2014 قدّرت كامل نفقات الدعم الاجتماعي بـنحو 615 ملياراً، أي أعلى من مثيلاتها بموازنة 2013 بما يقارب 103 مليارات ليرة، وهذا ما اعتبر في حينها «سخاءً» حكومياً و«دلالاً» زائداً للمواطن السوري، من وجهة النظر الحكومية في ظل ظروف استثنائية

يعيش سكان الريف الواسع في محافظة الحسكة، نوعاً من الازدهار الاقتصادي النادر الذي لم تعرفه المنطقة البائسة طوال عقود من التهميش الحكومي، بعد أن انخرطت العائلات الريفية في مهنة بيع ونقل وتصفية النفط، التي تؤمن لهم مردودات مالية عالية لم يعتادوا عليها، رغم المخاطر العالية التي ترافق هذه المهنة الجديدة التي أفرزتها الأزمة السورية.

يتكرر كثيراً التأكيد على حجم الخسائر في القطاع النفطي السوري، وفي آخر الأرقام الصادرة عن الاتحاد المهني لنقابات عمال النفط أعلن عن رقم يصل 22 مليار دولار، أي حوالي 3500 مليار ل.س بسعر صرف 160ل.س/$.. وفي ظل الظروف الحالية ينفع الندم.. والتذكر بتشوهات قطاع النفط في سورية الناجمة عن الفساد الكبير فيه، لأنها جزء هام من الوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم..

عند تناولنا لأيّة مشكلة «عويصة» تخص العمال في وزارة ما، كنا ننتقد كل ما يقع بين أيدينا من ملفات الفساد والتجاوزات اللاقانونية من بعض الإدارات، والتي لم تراع أدنى قوانين شروط العمل.

أصدر عمال قطاع النفط في البصرة نداءً إلى المنظمات والنقابات والاتحادات العمالية في العالم جاء على صورة بيان جاء فيه: «تحية من عمال النفط المعتصمين في البصرة منذ السادس من نيسان إليكم، إلى جميع العمال في العالم..