عرض العناصر حسب علامة : النفط

تمّ تقديم العدوان على أفغانستان وغزوها في العام 2001 إلى الرأي العام العالمي بوصفه «حرباً عادلة»، حرباً لمجابهة الطالبان والقاعدة، حرباً للتخلّص من «الإرهاب الإسلامي» وإحلال ديمقراطيةٍ من الطراز الغربي.

نادراً ما تمّ ذكر الأبعاد الاقتصادية لـ«الحرب العالمية على الإرهاب». فقد استخدمت حملة «مكافحة الإرهاب» التي أعقبت أحداث الحادي عشر من أيلول للتمويه على الأهداف الحقيقية لحرب الولايات المتحدة والناتو.

لكن في الحقيقة، الحرب على أفغانستان هي جزءٌ من برنامجٍ استراتيجي أوسع وأشمل ذي هدفٍ ربحي: إنّها حرب غزوٍ اقتصاديٍّ ونهب، إنها باختصار شديد «حرب موارد»!.

علي مرعي (رئيس مكتب النقابة):

إن قطاع النفط والثروة المعدنية يعتبر قطاعاً استراتيجياً هاماً يوفر إمكانيات مادية ومعنوية وهو القطاع الفاعل في الدخل الوطني.

و من أهم الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها:

تسببت وفرة إنتاج النفط في السوق العالمية في العامين الماضيين بتدهور أسعاره، ضاربةً بذلك ميزانيات شركات النفط ومؤثرة على ميزانيات دول يعتمد اقتصادها بشكل أساسي على الثروة النفطية.

ربما يتفق المؤرخون في المستقبل، على أن تأريخ طريق حرير القرن الواحد والعشرين قد بدأ من 14 كانون الأول 2009. يوم افتتح رسمياً، مشروع إنشاء خط أنابيب يربط تركمانستان الغنية نفطياً، بإقليم «زينغجيانغ»، أقصى غرب الصين (عبر كازاخستان وأوزبكستان)، الأمر الذي يتباهى بتكثيفه الرئيس التركماني ذو الاسم الفاخر «غوربانغولي بيرديمحمدوف»، بالقول «لا يحمل المشروع قيمة تجارية أو اقتصادية فقط، بل وسياسية أيضاً، فالصين، بسياستها الحكيمة بعيدة النظر، أصبحت واحدة من ضامني الأمن العالمي».

ورد إلى «قاسيون» الكتاب الذي يحمل الرقم م.ش.آ/8/80 تاريخ 14/6/2010 من المدير العام للشركة السورية لنقل النفط م.نمير حبيب مخلوف الرد التالي: «السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون المحترم: إشارة إلى ما نشرته صحيفتكم في عددها رقم /453/ الصادر بتاريخ 14/5/2010 تحت عنوان «في الشركة السورية للنفط: تعميم جائر يقلص حقوق العمال» وبغية إزالة الالتباس الحاصل، وتوضيحاً للواقع القانوني للموضوع المثار، نود أن نبين التالي:

عقد الاتحاد المهني لعمال النفط والمواد الكيماوية لقاء نوعياً مع وزير النفط بحضور رؤساء النقابات بالمحافظات ومعاون الوزير وبعض المدراء العامين، وتمحور اللقاء حول الصعوبات التي يعاني منها القطاع النفطي في ظل الظروف الراهنة والأزمة الحالية.

منطقة «الجزيرة السورية» هو التسمية المتعارفة على المنطقة الشمالية الشرقية من سورية والتي تشمل إدارياً ثلاث محافظات الرقة الحسكة ودير الزور. يشكل الإقليم مثلث التجاور مع الحدود العراقية والتركية بطول 605 كم للأولى، وحوالي 500 كم مع تركيا. المنطقة هي الخزان المائي والغذائي والطاقي لسورية بكل معنى الكلمة، والمنطقة هي الأكثر فقراً والأقل تنمية، والأكثر عرضة للتغيرات الديمغرافية بسبب حالة عدم الاستقرار التي يولدها «التخلف» الناجم عن كثرة الفقر وضعف التنمية. فأراضي الإقليم تحوي الجزء الأكبر من المجرى الرئيسي والروافد الكبرى لنهر الفرات البليخ والخابور، وتحتوي على بحيرة سد الفرات في مدينة الطبقة في الرقة وهي تشكل أكبر مسطح مائي في سورية. وأراضي الجزيرة الزراعية المروية تشكل نسبة 55% من الأراضي المروية في البلاد، وحوالي 43% من إجمالي الأراضي الزراعية السورية. حيث تساهم الجزيرة بنسبة تتفاوت بين 57% - 60% من إنتاج القمح السوري، وبين 68- 78% من إنتاج القطن، وتنتج نسبة تصل 44% من إجمالي إنتاج اللحوم الحمراء.

• نظم عمال النفط في مدينة البصرة صباح الأربعاء20 شباط، تظاهرة كبيرة في باب الزبير أمام مقر شركة نفط الجنوب مرددين هتافات مدوية: نفط الشعب مو للشعب بس للحرامية، إضافة إلى شعارات ضد مدير شركة نفط الجنوب مطالبين بإقالته والمعروف عنه أنه من المقربين من حزب الدعوة الحاكم بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، حيث أقيل المدير السابق جبار اللعيبي بسبب رفضه للتوقيع على عقود جولة التراخيص التي قال عنها بأنها عقود مجحفة ولا تلبي إلا مطالب الشركات الأجنبية وعين مكانه. وطالب العمال في تظاهراتهم بتوزيع الأرباح المقدرة ب 365 مليار دولار على العمال وهي الأرباح المتراكمة منذ عام 2009.

قررت ما تعرف بوزارة الطاقة «الإسرائيلية» منح شركة «جيني إنرجي» الإسرائيلية- الأمريكية رخصة للتنقيب عن النفط والغاز في هضبة الجولان السورية المحتلة ضمن مساحة تعادل ثلث مساحتها، بعد أن كانت حكومة إسحاق رابين قد أوقفت أعمال تنقيب مشابهة قبل 20 عاماً بسبب «إجراء مفاوضات سلام مع دول عربية».

18122010 توسع الحركة الاحتجاجية في ولاية سيدي بو زيد التونسية لليوم الثاني على التوالي بعد إحراق البوعزيزي نفسه احتجاجاً على الأوضاع المعيشية السيئة في البلاد وكان ذلك بداية الانتفاضة الشعبية التونسية .