«إكسون موبيل»: تمويل التضليل

لكن البيانات التي نشرها موقع الشركة الالكتروني في هذا العام تُظهر أن شركة النفط العالمية الأكبر لم توقف عملية التمويل كلياً. ففي عام 2008، دفعت مبلغ 75 ألف دولار لمركز التحليلات السياسية القومي في دالاس، المناهض لفكرة اتخاذ إجراءات تحد من تفاقم أزمة المناخ. كما دفعت 50 ألف دولار على الأقل لمؤسسة «هيريتاج فاونديشن» التي أصدرت مؤخراً تقريراً يزعم أن مشروع قانون «واكسمان- ماركي» لتخفيض الانبعاث الغازي، المزمع مناقشته في الكونغرس، سيقضي على ملايين الأعمال ويرفع أسعار الطاقة الكهربائية بنسبة 90%، ويكلف كل عائلة أمريكية بمبلغ 4600 دولاراً كضريبة سنوية، وتكاليف أخرى إضافية بحلول عام 2035! (والحقيقة أن مكتب الخزينة العامة في الكونغرس وجد أن القانون سيكلّف العائلة بمبلغ 175 دولاراً فقط بحلول عام 2020).
ودفعت إكسون موبيل في عام 2008، أكثر من مائة ألف دولار لـ«مؤسسة أطلس للبحوث الاقتصادية» التي تدعم، داخل الولايات المتحدة وخارجها، شخصيات ومجموعات ومنظمات مختلفة تعارض القيام بإجراءات تحدّ من ارتفاع درجة حرارة الأرض. إضافة إلى أن موقع أطلس على الشبكة العنكبوتية يتولى ترجمة ونشر وتوزيع مقالات وأفلام في أربعة عشر بلداً، تشكك جميعها بالتغير المناخي أو تنكره كلياً.
كما قامت الشركة النفطية بدعم أكثر من مئتي مفكر ومثقف ليبرالي في بلدان مختلفة منها، على سبيل المثال لا الحصر، إسبانيا والصين وغانا. وتحضيراً لمؤتمر كوبنهاغن وقع أكثر من 76 مفكراً من 48 دولة على رسالتها ضد «الحمائية الخضراء»، محاولة خلق انطباع بوجود حركة عالمية مناهضة للوقاية من التغير المناخي. مع العلم أن مؤسسة «أطلس» تلقت من إكسون موبيل وتوابعها ما يزيد عن مليون دولار منذ عام 1998 وحتى الآن.
رغم ذلك تتوهج إكسون موبيل بعد زعم تغير حرارة قلبها، وانهالت مجلة «فوربس» الأمريكية بالمدائح على مديرها الجديد، ولأن الشركة ستزيد كمية إنتاجها من الغاز خلعت عليها المجلة في آب الماضي لقب «شركة العام الخضراء»!