الحق لغير من يستحق!!
يفعل الفساد فعله في المفاصل الحساسة التي تهم مستقبل المواطن عموماً والعامل على وجه الخصوص، وقد يصبر أحد العاملين في القطاع العام عمراً طويلاً على أمل أن يأتي دوره بالحصول على مكتسب حصل غيره عليه ضمن الدور، ولكن يُفاجأ من صبر بأن هناك من حصل على هذا الحق قبله، دون وجه حق، نتيجة التلاعب والتآمر، وربما الرشوة أيضاً، هذا ما حصل مع الكثير من العمال في مواقع مختلفة، ويحصل الآن مع بعض عمال حقول الرميلان من الفئة الثانية، الذين ينتظرون دورهم في الحصول على السكن العمالي.
فقد صدر التعميم رقم 273/ص تاريخ 16/9/2008 الذي ينصُّ على قبول طلبات السكن للعاملين الذين طرأت تبدلات على أوضاعهم الوظيفية من تاريخ 31/12/2006 ولغاية 30/9/2008، وتمت تسميتهم حفارين أو رؤساء حفارين.
وعند صدور جدول التخصيص بالسكن للفئة الثانية، وتم تعليقه على لوحة الإعلانات للاعتراض، تفاجأ الكثير من العمال الذين قدموا الطلبات بأن أسماءهم غير موجودة مع أنهم يستحقون الدور حسب العلامات التي قدروها، وأن هناك من الأسماء في الجدول من ليس يستحق الدور بعد، حيث تم إعطاء الأولوية لعشرة حفارين أُدرجت أسماؤهم كحفارين في القرار رقم 666 بتاريخ 19/10/2008، أي بعد الفترة المحددة بالإعلان للتبدلات على الأوضاع الوظيفية، وبعد انتهاء فترة قبول الطلبات أيضاً. كما تبين أن هناك بعض العمال الذين يعملون في مهنة /شيف ميكانيك/ وعلامتها /66/ علامة، تم إعطاؤهم صفة حفارين كي يحصلوا على 4 علامات إضافية حيث أن علامة مهنة الحفار تبلغ 70 علامة. وهناك أيضاً بعض العمال قد أُعطوا سنوات خدمة زيادة عن المسجل لهم في سجلات الوظيفة للحصول على علامات إضافية عن كل سنة خدمة إضافية بطريقة فاقعة ودون حساب لأحد.
وقد تقدم بعض العمال بمذكرات اعتراض إلى مدير حقول الحسكة، راجين إنصافهم وإعادة النظر بالجدول وتعديله لكي يصل كلٌ إلى حقه. وبدوره أحال المدير المذكرات إلى الشؤون الإدارية وشعبة الإسكان للدراسة وبيان الرأي.. والجميع بانتظار النتيجة.
إن «قاسيون» والعمال الذين حرموا من دورهم يتساءلون من المسؤول عن هذا التلاعب؟ وما هو ثمنه؟! وكيف قبلت طلبات من تم تعيينهم بعد فترة قبول الطلبات؟ ولماذا تم تغيير صفة بعض العمال وبمعرفة من؟ ومن قام بهذا العمل؟ وكيف يمنح على الورق عدداً من سنوات الخدمة تزيد عن المسجلة في السجلات الرسمية؟!
أسئلة مشروعة نتمنى مراجعتها والإجابة عنها، وإعادة النظر بالجدول الصادر وتعديله، ليصل كل ذي حق إلى ما يستحقه، وفي ذلك ضمان لكرامة الوطن والمواطن...
■ مراسل قاسيون ـ رميلان