/أُثيرَ منذ فترة قريبةً موضوع الشركات النفطية الغربية التي كانت عاملة في سورية، وسط توسع الحديث عن الاستثمار الروسي والإيراني في قطاع الطاقة السورية، وعن مصير شركات النفط الغربية التي كانت تعمل في سورية...
ضمن هذا النقاش المليء بعدم وضوح الموقف الرسمي من الشركات الغربية التي غادرت البلاد، ومدى جدية وجود استثمارات بديلة من عدمها، برزت معطيات حول تكلفة إنتاج برميل النفط في سورية قبل الأزمة، الأمر الذي سيكون موضع نقاشنا.
حيث تبقى أزمة استيراد المحروقات دون تفسيرات حكومية واضحة، بل هي تقتصر المسألةُ على التصريحات، التي تنادي بين الحين والآخر المواطنين ليركنوا للاطمئنان، وترسل لهم وعوداً بحل أزمات قطاع الطاقة.
شبَّ حريقٌ غامض في أرشيف الديوان السري لمكتب وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سفيان علاو، الواقع في الطابق الثاني من مبنى الوزارة، وذلك حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الأحد 21/11/2008. وقد وصلت أعمدة الدخان إلى معظم غرف المبنى، مما جعل الموظفين يهرعون إلى إخماد الحريق، وقد نجحوا بذلك قبل وصول سيارات الإطفاء، علماً أن الوزير ومعاونه السيد حسن زينب كانا متواجدين في مكتبهما أثناء الحريق.
تجبر التصريحات الحكومية المتناقضة التي تتناول واقع الاقتصاد السوري وآفاق تطوره، المتتبعين لمسيرة هذا الاقتصاد على الشك بدلالات هذه التصريحات ومراميها.. وسنتوقف هنا عند التصريح الأخير لوزير النفط والثروة المعدنية سفيان العلاو، الذي قال فيه إن «سورية ستبقى من الدول المنتجة للنفط والغاز لسنوات طويلة قادمة يصعب تقديرها».
رفع عمال مصفاة بانياس الشكوى التالية إلى كل من الاتحاد العام لنقابات العمال، القيادة القطرية لحزب البعث، وبعض أعضاء مجلس الشعب.
«قاسيون» تنشر الشكوى كاملة لأهميتها الشديدة في الكشف عن ما يلاقيه العمال حتى في مثل هذه القطاعات الاستراتيجية، وهي تؤكد تضامنها مع مطالب هؤلاء العمال، وتطالب الجهات الرسمية بالاستجابة الفورية.
بدأت تظهر في الآونة الأخيرة سلسلة من الخطابات الإعلامية المسموعة والمكتوبة التي تروج بأن الاقتصاد السوري اقتصاد متين وعصي على الأزمات وبأنه اقتصاد جاذب للاستثمارات وتتوفر فيه مقومات المناخ الاستثماري الأمثل، كما أنه اقتصاد واعد..
وردت إلى «قاسيون» الرسالة التالية من عدد من العاملين في حقول «الرميلان» للنفط:
بعد أن طفح الكيل برئيس وأعضاء نقابة عمال النفط جراء التعديات المستمرة على الخطوط الرئيسية للنفط الممتدة بين مصفاة حمص ومدينة عدرا، ومستودعاتها في المنطقة الجنوبية (درعا والسويداء)، وبعد أن «نشف ريق» رئيس النقابة علي مرعي، لمطالبته المتكررة بوضع حد للتعديات على أهم ثرواتنا الوطنية، ومذكراته ومخاطبته المستمرة لوزارة النفط وباقي الجهات المعنية، قرر أن يوقف كل نشاطاته بهذا المجال عسى أن تتوقف التعديات من تلقاء ذاتها، لأنه يعتقد أنه كلما تحدث عنها وأرسل فاكساته المتواصلة للوزارة لتبيان أعداد وأماكن التعديات والكميات المسروقة والخسائر المتوقعة بمئات ملايين الليرات السورية، تزداد التعديات أكثر، وكأن السارقين واللصوص يقولون لنا إما أن تسكتوا وتغلقوا أفواهكم، وإما أن نستمر بالتعديات نكايةً بمن لا يريد ذلك.
مرّة ثانية أجد نفسي مضطراً أن أذكر بالاحتجاج الذي قدمته في العدد السابق على التجاوب التلقائي من وزارة النفط مع عرض الشركة الروسية لإقامة مصفاة للنفط في سورية. وذلك على الرغم من إيماني المُطلق بأن أي عمل اقتصادي في سورية هو خير لهذا الوطن، وعلى الرغم من إيماني المطلق بالنيات الطيبة للجميع. ولكن هذا الأمر هو في غاية الأهمية وهو يتعلق بارتهان نصف النفط السوري الخام على الأقل لمصلحة هذه المصفاة أو لنقل لمصلحة هذه الشركة الروسية التي سوف تستثمر نصف نفط سورية الخام يومياً، إضافة إلى استثمارها ميزات القانون رقم / 10 /
كشفت دراسة حكومية أعدت مؤخراً عن قطاع النفط والطاقة في سورية أن مستوردات سورية من النفط ومشتقاته بلغت في عام 2005 حوالي 2.4 مليار دولا، أي ما يعادل 120 مليار ليرة، وذكرت الدراسة بأن قيمة تلك المستوردات تضاعفت 12 مرة خلال 5 سنوات فقط إذ إنها لم تتجاوز في عام 2000 أكثر من 200 مليون دولار، ويعود السبب في الارتفاع الحاد في قيمة الفاتورة النفطية السورية إلى عدة أسباب منها ارتفاع أسعار المشتقات النفطية العالمية وزيادة الطلب المحلي على البنزين والمازوت، واتساع نطاق تهريب المازوت للبلدان المجاورة دون إمكانية ضبطه بشكل نهائي، واستمرار ارتفاع الهدر الحكومي لمادتي البنزين والمازوت.
