عمال مصفاة بانياس «يكررون» مطالبهم

مكتب نقابة عمال مصفاة بانياس
الطلب: التدخل لدى الجهات المعنية من أجل إنصافنا في كثير من الحقوق والقضايا التي نعاني منها -نحن عمال مصفاة بانياس- نوضح القضايا التالية:
1 ـ إن شركة مصفاة بانياس تعمل بطاقة إنتاجية متميزة، حيث تتجاوز الخطط الإنتاجية المقررة على مدى سنين طويلة، وستبقى رائدة في هذا المجال، بفضل عمل عمالها، وحسن إدارتها، والتعاون المستمر بينهما.
وعلى هذا الأساس وتنفيذاً للمرسوم /1715/ لعام 1977 المتضمن نظام العلاوة الإنتاجية، تم منح العاملين في الشركة حوافز إنتاجية وفق نظام حوافز مدروس ومعمول به منذ عام 1985، معتمداً بذلك على ما تقوم به مصفاة بانياس من تكرير للنفط الخام، وأي نشاط إضافي على ذلك كاستيراد الفيول وشراء النفط والزيت من مصفاة حمص، وعلى نسبة الوفر في الفاقد، ويتم صرف هذا الاستحقاق حسب وضع العاملين في الشركة (إداري- فني) وحسب مواقعهم الإنتاجية.
وهذا النظام مطبق أيضاً في مصفاة حمص، وهو شبيه لما هو عندنا، حيث يتم التحفيز على النشاط الإضافي عندهم، مثلاً: تعبئة أسطوانات الغاز وإنتاج الكهرباء وترحيل الفحم.

ومما تقدم نقول:
ـ إن مصفاة بانياس حققت الخطة الإنتاجية لهذا العام نهاية الشهر التاسع لعدم وجود عمرة سنوية وزيادة في النشاط الإضافي التي تقوم به المصفاة.
ـ تم صرف كامل استحقاق الحوافز الإنتاجية المقرر لهذه الخطة الإنتاجية لعام 2009.
 وقد طلبت شركة مصفاة بانياس إضافة إلى الاعتمادات المخصصة للحوافز لكي تتمكن من صرف استحقاقات الحوافز للعمال عن الفترة المتبقية من هذا العام.
لكننا فوجئنا بقرار السيد الوزير بعدم الموافقة، علماً أنه كان قد وافق على مثل هذا الإجراء سابقاً.
وبناءً على هذا سيحرم العاملون في مصفاة بانياس من الحوافز لمدة ثلاثة أشهر.
إن هذا الإجراء إن تم سيخلق توتراً وإحباطاً بين صفوف العمال، ما يؤدي إلى سوء العلاقة بين الإدارة والعمال، وهذا سيؤثر على سير العملية الإنتاجية، وخلق فوضى نحن بغنى عنها.
2 ـ لقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم /61/ لعام 2008 القاضي بمنح تعويض /5%/ من الأجر بتاريخ أداء العمل عن الأعمال الخطرة، واعتبر نافذاً من تاريخ 1/9/2009، وحتى الآن لم يتم صرف هذا الاستحقاق، علماً أن بعض الوزارات منحت هذا التعويض للعمال التابعين لها مثل وزارة الصناعة في القرار رقم /2659/ تاريخ 11/10/2009.
مع العلم أن إدارة المصفاة قدمت اقتراحاً بناءً على طلب السيد الوزير منذ بداية العام، ولم يأت الرد عليه.
3 ـ لقد أقر القانون /50/ تعويض العمل الفني المتخصص بنسبة /8%/ من الأجر بتاريخ أداء العمل، وحدد القرار /20/ الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء الفئات المستفيدة من هذا التعويض بنسبة /6.5%/، وقد ورد هذا في المادة /2/ الفقرة /3/ من القرار المذكور، ولم ينفذ حتى الآن بالنسبة لعمال المصافي.
4 ـ طبيعة العمل: لم يتم منح تعويض طبيعة عمل لعمال المصافي بالرغم من الطبيعة الخاصة لها (السموم والمواد المسرطنة والأعمال المجهدة والعمل على نظام الورديات) علماً أن الكثير من الجهات العامة قد صرف لها هذا التعويض، بينما نحن محرومون منه.
5 ـ إن المصفاة تعاني من نقص الكادر الفني فيها بسبب وفاةبعض العاملين وانتهاء خدمات الكثيرين، وبالرغم من مطالبة إدارة  الشركة لملء الشواغر من خريجي معهد المهن النفطية أو ما يعادله. إلاّ أن الوزير اكتفى بمراسلة الشركات التابعة للوزارة بإرسال فائض العمالة لديهم لنقلهم إلى المصفاة، والكل يعلم أن أية شركة لا تستغني إلاّ عن العمال المرضى أو كبيري السن أو الميؤوس منهم، وهذا أدى إلى ضغط في العمل ومعاناة في تأمين الكادر البديل.
6 ـ لقد تم توقيف التدريب الخارجي الذي كانت تقوم به المصفاة، وهذا بدوره يؤدي إلى ضعف في تقنية الكادر الفني للشركة، ما ينعكس سلباً على تنفيذ العمل بشكل جيد، وكذلك عدم موافقته على إيفاد الكادر الفني للتفتيش على المعدات قبل توريدها للمصفاة من مصادرها.

لذلك نرجو من قيادتنا النقابية التدخل لدى الجهات المعنية لإنصافنا في حقوقنا حفاظاً على سير العمل والأداء المتميز لعمال شركة مصفاة بانياس.