الصناعة الاستخراجية السورية رابحة بنسبة: 837%
أنتجت الشركة السورية للنفط حوالي 1.4 مليون طن من النفط الخام الثقيل في عام 2016، كما استخرجت حوالي 2.6 ألف متر مكعب من الغاز الحر، والمرافق للإنتاج النفطي.
وبعد أن يستخرج كل من النفط والغاز بتكاليف قليلة، تباع هذه المنتجات بأسعار عالمية إلى جهات عامة أخرى في قطاع النفط والغاز، رغم أن تكاليفها الفعلية قليلة جداً. حيث يباع النفط الخام المستخرج إلى مصافي النفط، وإلى وزارة الكهرباء، وإلى بعض جهات الصناعة الأخرى. بينما يباع الغاز كذلك الأمر إلى الشركة السورية للغاز، التي تعود لتبيعه بدورها إلى وزارة الكهرباء وغيرها من الجهات...
وبينما جميع هذه الجهات هي جهات عامة، فإن طريقة التسعير تجعل الصناعة الاستخراجية «تضطهد» محاسبياً الجهات الأخرى، مثل: الصناعة التكريرية، وشركة الغاز، والكهرباء. فالكلف قليلة جداً في الاستخراج، ولكنها تتحول إلى كلف عالية على الأطراف الأخرى، بعد أن يُسعّر النفط الخام، والغاز المستخرج وغيرها بالأسعار العالمية.
ويرتبط هذا بسياسة التسعير العالمية، وبكون الصناعة الاستخراجية في سورية كانت تضم نسبة النصف تقريباً للشركات أجنبية، وشركات شريكة في حقول الغاز، وتريد أن تربح من الصناعة الاستخراجية، وأن تُسعّر بالسعر العالمي لا بسعر التكلفة. ولكن النصف الآخر العائد للدولة، يسجل أيضاً أرباحاً كبيرة، تدفعها الجهات العامة، ربحاً لجهات عامة أخرى، وتحاول أن تحصلها ثانية من عموم المستهلكين.
فما هي التكاليف الفعلية لمجموع الصناعات الاستخراجية السورية، وما هي قيمة إنتاجها بسعر السوق؟
تتبين التفاصيل من بيانات الإنتاج والناتج الصافي المنشورة في موقع المكتب المركزي للإحصاء، وسنأخذ العام الأخير المسجل، وهو عام 2016 كنموذج.
تكاليف الصناعة
الاستخراجية 2016
مجمل تكاليف الصناعات الاستخراجية بلغت: 32 مليار ليرة سورية فقط، توزعت وفق الشكل التالي:
23.8 مليار مستلزمات + 3.6 مليار ليرة رواتب وأجور وتعويضات + 4.5 مليار ليرة اهتلاك معدات + 23 مليون ليرة ضرائب ورسوم غير مباشرة.
ولكن مقابل هذه التكلفة فإنها تسعر بالسوق بمقدار: 342 مليار ليرة، وبفارق: 310 مليار ليرة هي تسعيرة النفط والغاز والمواد الاستخراجية الأخرى المنتجة، والتي كانت تكلفتها فقط 32 مليار ليرة.
أي أن تسعير المنتجات الاستخراجية بهذا السعر يستطيع أن يؤمن ربحاً 310 مليار ليرة، حيث تسعر المواد المستخرجة بسعر يقارب 10 أضعاف التكلفة.
باعت مؤسسات الصناعة الاستخراجية في عام 2016 بقيمة: 300 مليار ليرة تقريباً، بينما التكلفة الفعلية كما ذكرنا لا تتعدى 32 مليار ليرة، وحققت أرباحاً صافية 286 مليار ليرة. بمعدل ربحٍ محققٍ بالقياس إلى التكاليف: 837%.
وعندما تكون الصناعة الاستخراجية تحقق هذا الفائض الناتج عن تضخيم السعر، فمن الطبيعي أن تحقق كل من الكهرباء، وشركة محروقات عجزاً، يسمى لاحقاً دعماً!
من دفع هذا الربح؟
تدفع الجهات العامة الأخرى ربح الصناعات الاستخراجية... مثل: مصافي النفط، ومنتجي الغاز، ومنتجي الكهرباء، ومستخدمي الفوسفات والمستخرجات المعدنية الأخرى. وهذه الجهات تدفع للصناعة الاستخراجية بالأسعار العالمية، وتحاول أن تعوض ما دفعته من بيع منتجاتها للمستهلكين في السوق السورية عموماً، مثل: مستهلكي المشتقات النفطية، ومستهلكي الغاز والكهرباء وغيرهم.
وإذا لم تعوض كل ما دفعته للشركة السورية للنفط، فإن الفرق يسمى دعماً! ويُعتبر مقدماً من الدولة للمستهلكين، ولكن هذا الدعم فعلياً غير موجود! لأن الجزء الأكبر من الكلفة هو مجرد رقم مضخم فقط لقيمة النفط والغاز وغيرها من المستخرجات، بينما فعلياً التكلفة لم تتعد سوى 32 مليار ليرة، ونسبة 10% من المبيعات!
