ربح النفط السوري كان: 1450%

تكلفة 3 دولار للبرميل!
نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن خبير نفطي في شركات النفط السورية الأجنبية العاملة سابقاً في سورية، بأن تكلفة إنتاج برميل النفط في سورية لم تكن تتجاوز 3 دولار للبرميل. في معرض إشارته إلى ربحيتها العالية، حيث أن هذه التكلفة المنخفضة، تأتي بعد انتهاء التكاليف، واقتطاع اهتلاك المعدات والآلات. وهذه المعطيات حول التكلفة، كانت واحدة من البيانات المستعصية على الباحثين السوريين في مجال النفط السوري. وبغض النظر عن مدى دقتها، إلا أنها تعطي مؤشراً إلى مستوى الربحية في القطاع النفطي السوري. وتحديداً أنها لا تبتعد كثيراً عن بيانات التكلفة التي صرحت عنها روسيا مؤخراً لإنتاجها لبرميل النفط. حيث أشار أنطون إينيوتسين نائب وزير الطاقة الروسي إلى أن كلفة إنتاج برميل النفط في روسيا تتراوح بين 3-8 دولار للبرميل، وذلك في شهر 10 من العام الماضي 2017.
فماذا يعني أن تكون تكلفة إنتاج برميل النفط في سورية تقارب 3 دولار للبرميل؟ وما هو حجم العوائد؟
6 مليار دولار ربح
بناء على أخذ هذا الرقم التقديري للتكلفة، 3 دولار للبرميل، ومقارنته بتسعيرة برميل النفط في سورية عام 2010 البالغة: 46,5 دولار للبرميل. فإن نسبة الربح إلى التكلفة في برميل النفط الواحد تقارب: 1450%، أي: أن السعر أعلى من التكلفة بأكثر من 15 مرّة. حيث سعر برميل النفط مقدر على أساس وسطي لأسعار النفط في موازنة عام 2010: 51 دولار لبرميل النفط الخفيف، و42 دولار للثقيل.
أما إذا ما أخذنا سعر مبيع برميل النفط عالمياً المتراوح بين 77-87 دولاراً للبرميل خلال عام 2010، فإن المرابح تصبح 25 ضعف التكلفة وصولاً إلى 29 ضعفاً. (index-mundi).
فما حجم الأرباح التي تأتي من نسبة بهذا الحجم؟ يعتمد الأمر على كمية الإنتاج، حيث بلغ الإنتاج السوري في عام 2010: 140,9 مليون برميل.. وبالقياس البسيط لسعر المبيع إلى التكلفة لهذه الكميات، فإن الربح في قطاع النفط السوري بلغ: 6 مليار دولار تقريباً، وحوالي: 282 مليار ليرة في حينها، مقابل تكاليف 20 مليار ليرة فقط.
تشكل الأرباح المقدرة أولياً من النفط الخام، وليس من المشتقات، نسبة 10% من الدخل المحلي الإجمالي السوري البالغ حينها قرابة 60 مليار دولار. حيث تقدر مساهمة مجمل قطاع الطاقة بحوالي: 20%، أي: أن مرابح النفط الخام هي الأعلى بينها.
2,8 مليار دولار
للشركات الغربية
وإذا ما كانت حصة الشركات الغربية تقارب نسبة 47%، فإن حصتها من الأرباح المقدرة أعلاه تقارب: 2,8 مليار دولار. بينما حصة الدولة: 3,2 مليار دولار تقريباً. حيث عملت أغلب هذه الشركات عبر وكلاء سوريين.
أمام هذه الأرقام فإن مجمل البنود المتعلقة بالإيرادات النفطية العامة الواردة في موازنة عام 2010 بلغت: قرابة 152 مليار ليرة، أي: حوالي 3,2 مليار دولار... موزعة بين حق الدولة من حقول النفط، وفائض موازنة الصناعة الاستخراجية وضرائب دخل الأرباح، وغيرها.
حيث أن تصدير 75 مليون برميل نفط خام في عام 2010 كما تشير بيانات وزارة النفط، يعني مرابح تقارب 3,5 مليار دولار، وهي تغطي الحصة المدفوعة للشركات الأجنبية، وتزيد عنها، لتغطي هامشاً من مستوردات المشتقات.
وعموماً، فإن هذه المستويات من التكلفة، تؤكد كل ما كان يؤكده عدد من الاقتصاديين السوريين، بأن سورية لم تشهد يوماً عجزاً ودعماً في موازنتها النفطية، أي: لم تكن أسعار المشتقات المحلية المنخفضة عن السعر العالمي، تشكل خسارة مالية، حيث يجب أن تقاس الأسعار إلى التكلفة، وليس إلى سعر النفط العالمي.
أما في الوقت الحالي، فقد تكون كلفة إنتاج البرميل محلياً قد ارتفعت بالتأكيد عن تقديراتها السابقة البالغة 3 دولارات للبرميل، نظراً للظروف الأمنية المحيطة بالعملية الإنتاجية، والتكاليف المدفوعة (لمستثمري نقل النفط)، ولكن هذا الارتفاع يبقى منخفضاً نظراً للتراجع الكبير في حصة الأجور السورية في قطاع النفط من كتلة التكلفة. وليس لنا في هذا السياق إلا التقدير، فإذا ما كانت التكلفة في الوقت الحالي قد تضاعفت 100%، بين التكاليف الأمنية، وتكاليف صيانة وتأهيل الحقول، وأصبحت كلفة إنتاج البرميل المحلي 6 دولار للبرميل، فإن كلفته لا تزال تقارب 3000 ليرة.
وهذا يعني أن الإنتاج النفطي اليومي لبداية العام الحالي والبالغ: 20 ألف برميل نفط يومياً، تكلفته قد تبلغ: 60 مليون ليرة، بينما مبيعات مشتقاته في السوق المحلية بسعر قريب من السعر العالمي، يعني مبيعات تقارب: 450 مليون ليرة. بسعر برميل النفط 50 دولار، وسعر صرف: 450 ليرة. أي مرابح يومية من إنتاج النفط المحلي تقارب: 390 مليون ليرة، وعوائد سنوية تبلغ: 140 مليار ليرة، ونسبة ربح
650%. أما إذا صحت التصريحات الحكومية بأن إنتاج النفط سيعود في نهاية العام الحالي إلى 80 ألف برميل نفط يومياً، فإننا نتحدث عن ارتفاع في هذه العوائد إلى 560 مليار ليرة...