توحي تطورات الأربعاء الماضي في بيروت أن حالة الاستعصاء السياسي في لبنان تتجه نحو «حل ما» ليس بالضرورة أن يكون «سلمياً» جزئياً أو كلياً، ولاسيما في ضوء اقتراب جماعة السلطة التي تتكشف اوراق مؤامراتها تباعاً من الخطوط الحمراء لأكثرية الشعب اللبناني، متجاهلة ليس فقط المطالب المعيشية- الطبقية للأكثرية الفقيرة المهمشة في زواريب السياسة الطائفية السائدة في لبنان، والتي عبر عنها الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام الممثل على أساس اجتماعي وليس طائفياً، بل في تعمد هذه السلطة المساس بإجماع هذه الأغلبية منطقياً على خيار المقاومة والتمسك بها والدفاع عنها. ولكن ذلك سيصطدم بمستوى جديد من الفرز السياسي، الذي لن يتوقف عند حدود لبنان مرة أخرى كما كان في تموز 2006، وسط اللغط والاستفزاز الذي تحاول إثارته قوى السلطة وأتباعها والتي لم ولن يكون آخرها ما تم توظيفه على لسان بعض رجال الدين المناصرين لها.