بدأ العمل اعتباراً من تاريخ 1/1/2021 بتطبيق بعض القرارات الجديدة الخاصة بنقابة المحامين استناداً إلى مقررات المؤتمر العام للنقابة، وقد تضمنت القرارات زيادة في بعض الرسوم والحد الأدنى للأتعاب الواجب تسديدها، والنسبة المخصصة لصندوق التعاون منها، وحصة مؤسسة خزانة التقاعد وفروع النقابات في المحافظات كذلك.
قدم الرفيق المحامي بديع نبود في هذا المؤتمر مداخلةً شفوية تضمنت تأكيده على أهمية القضايا المطلبية التي طرحت، إلا أن النقابة لم تستطع أن تقدم للمحامين ما يقيهم مما يتعرضون له، نتيجة الأزمة التي تمر بها البلاد كونهم أشد المتضررين منها، وذلك غير ناجم عن ضعف النقابة وإنما لتأخر الحل السياسي وأثار تساؤل حول غياب أية إشارة في التقرير السياسي المقدم في المؤتمر عن الحل السياسي بالرغم من الاجتماع الدولي والهيئات الدولية وفي وسائل إعلامنا عن ضرورة هذا الحل، جرى بتاريخ 9/ نيسان/ 2017 انعقاد الهيئة العامة لفرع نقابة المحاميين بحماه وقد تقدم السادة المحامون المشاركون بعدة أسئلة وملاحظات أبرزها:
تعد مهنة المحاماة على المستوى النظري، جناحاً من أجنحة العدالة وعموداً من أعمدة الحق، ذلك أن المهمة الأساسية للمحامي هي مساعدة القضاء في الوصول إلى الحقيقة، وفي تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة للمتقاضين أمام المحاكم. ورغم ذلك تبدو مهنة المحاماة فاقدة لاعتبارها هذا في بلادنا، وتنتشر بين الناس الفكرة التي تنظر إلى المحامين بعين الريبة وعدم الثقة، بسبب انحراف الكثير من المحامين، وتورطهم في الفساد والتحايل على الموكلين وعلى نصوص القانون.
كثرت الاعتقالات بين صفوف المحامين في الآونة الأخيرة، وازدادت أعدادهم، فمنهم من قضى مدته، ومنهم من ينتظر، وقد بـُدّلوا تبديلاً!
فكرة النقابات في العالم كله إنما تدور حول آلية تمثيل النقابة لأعضائها، وكيف تدافع عن حقوقهم، وتعلي الصوت بمطالبهم، وتحميهم من أي اعتداء أو انتهاك قد يتعرضون له..
تعاني فئة من محامي سورية، من الذين ساقتهم ظروفهم الحياتية لمزاولة مهنة المحاماة بعد أن تجاوزوا سن الخامسة والأربعين، من فقدان أعظم ميزتين اختصَّ بهما بقية المحامين، وهما التقاعد ومعونة الوفاة. ومنذ سنوات عديدة وهم يطالبون النقابة وغيرها من المراجع الرسمية، بأن ترفِّعهم إلى مستوى بقية زملائهم، ولكن دون جدوى. ورغم التطرق لهذا الموضوع في مؤتمرات النقابة على مدى سنوات طويلة، فإنه لم يلق حلاً، بسبب معارضة بعض المحامين.
فرضت وزارتكم، منذ سنوات، على أصحاب مكاتب المحامين وغيرها من المكاتب ضريبة، أطلق عليها «ضريبة خدمات».
