الهيئة العامة لنقابة المحامين في حماة تعقد مؤتمرها
قدم الرفيق المحامي بديع نبود في هذا المؤتمر مداخلةً شفوية تضمنت تأكيده على أهمية القضايا المطلبية التي طرحت، إلا أن النقابة لم تستطع أن تقدم للمحامين ما يقيهم مما يتعرضون له، نتيجة الأزمة التي تمر بها البلاد كونهم أشد المتضررين منها، وذلك غير ناجم عن ضعف النقابة وإنما لتأخر الحل السياسي وأثار تساؤل حول غياب أية إشارة في التقرير السياسي المقدم في المؤتمر عن الحل السياسي بالرغم من الاجتماع الدولي والهيئات الدولية وفي وسائل إعلامنا عن ضرورة هذا الحل، جرى بتاريخ 9/ نيسان/ 2017 انعقاد الهيئة العامة لفرع نقابة المحاميين بحماه وقد تقدم السادة المحامون المشاركون بعدة أسئلة وملاحظات أبرزها:
إحداث مقر للمحامين في محكمة سلحب.
إنشاء مقر لدائرة القاضي العسكري بحماة، جديد ولائق.
تشميل الدعاوي كافةً بتوكيل محامٍ.
إعادة النظر بتعويضات العمليات الجراحية والسنية.
تأمين وكالات للمحامين في القطاع العام محامين واستشاريين.
إحداث محكمة قاضي شرعي ثانٍ في القصر العدلي في السلمية.
إحداث ممثل عن النيابة العامة العسكرية بحماة، لاختصار زمن ذهاب الملف إلى حمص ودمشق.
الإسراع ببناء القصر العدلي في مدينة السقيلبية، وإعادة تأهيل مقر نقابة المحامين في القصر العدلي في الغاب.
تدوير وكالات القطاع العام على المحامين كل خمس سنوات لكي تطال غالبية الزملاء.
رفع تعويض حوادث السير من إيذاء ووفاة بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي.
زيادة النفقة المحكوم بها شهرياً للزوجة والأولاد في المحاكم الشرعية إذ أن الحكم بنفقة شهرية للزوجة بـ 2000 ليرة سورية لا تساوي أجور تكسي لقبضها.
ومن اللافت في هذا المؤتمر تضامن محامي السلمية مع زميلهم «أبجاد خديجة» الذي جرى توقيفه بشكل غير حضاري، وخلافاً للأصول، منذ أكثر من أسبوع، وإصرارهم على إطلاق سراحه ووصل الأمر ببعضهم بالمطالبة بتعليق أعمال المؤتمر حتى تركه مما اضطر السيد نزار سكيف نقيب المحامين في سورية إلى الاتصال بالسيد وزير العدل أثناء سير أعمال المؤتمر، وتلقي تأكيد على إطلاق سراحه خلال ساعتين كحد أقصى، وهذا يؤكد أن التضامن والإصرار يعطي النتائج المرجوة.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 806
