يشهد متقاعدو محافظة السويداء أوضاعاً معيشية غاية في الصعوبة، بعد أن تأخرت الجهات المعنية في صرف مستحقاتهم الشهرية. فبينما لم يتسلّم متقاعدو مؤسسة التأمينات الاجتماعية رواتبهم نهائياً منذ عدة أشهر، لم يتقاضَ متقاعدو مؤسسة التأمين والمعاش سوى راتب شهر واحد فقط، وسط تبريرات رسمية بأن السبب يعود إلى «صِغَر الكتلة المالية المخصصة لهم».
في صباح يوم الثلاثاء، الثاني والعشرين من نيسان 2025، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن بدء صرف رواتب المتقاعدين لشهر نيسان، وفق تصريح لمدير عام المؤسسة، حسن خطيب، لوكالة الأنباء السورية «سانا». حيث أكد أن المعاشات باتت متاحة عبر المصارف العامة ومراكز البريد في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن الكتلة المالية المخصصة للرواتب بلغت 161 مليار ليرة سورية.
تداولت عدد من وسائل الإعلام والصفحات المحلية السورية اليةم صورة قرار قالت إنه صادر عن رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال محمد البشير، ويقضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية لدراسة ملف المتقاعدين والمدنيين والعسكريين، وملف إعادة دفع المستحقات المالية لمن توقفت رواتبهم.
هناك سؤال يتبادر إلى أذهان العمال دائماً بشكل عام، لماذا يمتنع أرباب العمل وخاصة في القطاع الخاص عن تسجيل العمال الذين يعملون في منشأتهم في مظلة التأمينات الاجتماعية، هل لعدم إدراكهم لأهمية هذه المظلة للعمال ولهم أيضاً؟ أم أنهم يعتبرون المبالغ التي سيدفعونها من حصتهم تكاليف إضافية لا مبرر لها؟
يبدو أن صندوق التأمين على الماشية قد أقلع وسار بعض الخطوات إلى الأمام، على عكس مشروع قانون الضمان الصحي للمتقاعدين، الذي ما زال بعهدة الحكومة!
بعد الارتفاع الذي طال أسعار الأدوية مؤخراً بدأت معاناة المؤمن عليهم صحياً بالازدياد والتفاقم نتيجة عدم وضوح كيفية التعامل مع تغطياتهم التأمينية من قبل مقدمي الخدمات، وخاصة الصيدليات، ومن قبل شركات إدارة الخدمات الطبية، ومن قبل شركات التأمين!
نظم حزب جان لو ميلينشون اليساري «فرنسا الأبية»، وجمعيات الشباب والمناهضون للرأسمالية، في باريس يوم السبت، مظاهرة ضد إصلاح نظام التقاعد.
هناك سؤال يتبادر إلى أذهان العمال دائماً بشكل عام، لماذا أرباب العمل وخاصة في القطاع الخاص يمتنعون عن تسجيل العمال الذين يعملون في منشأتهم في مظلة التأمينات الاجتماعية رغم ادعائهم على المنابر والمحافل الرسمية وغير الرسمية بأن (العمال هم مثل أولادنا وأننا مستعدون لتزوجيهم بناتنا!) هل لعدم إدراكهم لأهمية هذه المظلة للعمال ولهم أيضاً؟ أم أنهم يعتبرون هؤلاء العمال مجرد عبيد وخدم لهم ولمصالحهم؟
يجري الحديث الرسمي عن رفع سن التقاعد للعاملين في الدولة إلى سن 65 سنة، فبحسب وزيرة التنمية الإدارية نقلاً عن بعض وسائل الإعلام: «بالنسبة لرفع سن التقاعد إلى 65 سنة هناك لجنة في التنمية البشرية درست الموضوع ووصلنا إلى 75 سنة في سن التقاعد لأستاذ الجامعة، ونال ذلك موافقة رئاسة مجلس الوزراء، وهذه الخطوة هي بداية الطريق في المرونة، وأشارت إلى أن لجنة التنمية البشرية تسعى إلى استهداف الشرائح الفنية في هذا الجانب بشكل أكبر».
في لقاء مع عدة عمال منهم المتقاعد حديثاً ومنهم من هو على رأس عمله كان حديثهم يحمل الكثير من الحزن والقهر البادي على وجوههم للحالة التي وصلوا إليها من حرمان لأبسط مقومات الحياة التي يحتاجها المتقاعدون
