عشرات الآلاف يتظاهرون في باريس دعماً لرفض العمّال رفع سن التقاعد

وانطلق حشد المتظاهرين من ساحة الباستيل في الساعة 14:00 بتوقيت باريس، باتجاه ساحة الأمة، حاملين لافتات من أحزاب «فرنسا الأبية»، والاتحاد الإيكولوجي والاجتماعي للشعب الجديد، والحزب الجديد المناهض للرأسمالية.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها، «خسرت حياتك كلها لكسب المال منها»، «ماكرون في العمل - المتقاعدون في المقبرة»، و«الشباب يقولون لا!»، و«العمل ليلاً بعد سن الستين مفيد لصحتك!»، كما حمل المتظاهرون رسوماً كاريكاتورية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كتب عليها «انهضوا أيها الشيوخ! عمال المستقبل أنتم!».

وأفادت مراسلة RT في باريس وفاء فكاني، بأنّ أعداد المشاركين وصلت قرابة 150 ألف شخص في العاصمة باريس، وفقاً لمنظمي الاحتجاجات، وأنها مع ذلك أعداد «رمزية» الغرض منها دعم الاحتجاجات المليونية التي سبق أن خرجت يوم الخميس دفاعاً عن القضايا نفسها.

وشارك عشرات الآلاف من الأشخاص من بينهم ممثلو حركة «السترات الصفراء»، وردّد المشاركون هتافات «تقاعد 60!» «ماكرون، لا نريد إصلاحاتك».

ويتم تنظيم الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد، من قبل 11 منظمة شبابية ويدعمها أيضاً حزب جان لوك ميلينشون اليساري «فرنسا الأبية»، وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن 3500 فرد من الشرطة والدرك يحاولون ضبط النظام في الاحتجاجات في باريس.

ويوم الخميس، تم تنظيم أكثر من 200 مظاهرة في جميع أنحاء فرنسا، ضد رفع سن التقاعد في البلاد بدعوة من ثماني نقابات عمالية فرنسية رائدة، وكانت أكبر المظاهرات في باريس ومرسيليا وليون وتولوز وليل ونانت، وبحسب وزارة الداخلية في البلاد، شارك فيها أكثر من مليون شخص، منهم 80 ألفاً في باريس.

هذا واندلعت أعمال شغب في العاصمة الفرنسية باريس، خلال الاحتجاج اليوم السبت، حيث بدأ بعض المتظاهرين الزاعمين أنهم "ضد الرأسمالية" بممارسة الأعمال المميزة للحركات الفوضوية التي لطالما صبّ سلوكها الصبياني ضدّ المصالح الجذرية للطبقة العاملة، ولطالما استخدمتها السلطات تاريخياً لتبرير قمع المظاهرات، فقام المشاغبون بحرق حاويات القمامة وتحطيم إشارات المرور وأجهزة الصراف الآلي. وأعداد منهم ينتمون لما يسمى «الكتلة السوداء» (بلاك بلوك)، قاموا بتحطيم نوافذ البنوك وأجهزة الصراف الآلي وكسر إشارات المرور، كما أطلق عدد منهم الألعاب النارية وألقوا الزجاجات على الشرطة.

وفي 10 يناير، قدمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، مسودة لإصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، والذي تخطط الحكومة لاعتماده في عام 2023.

وبحسبها، ستبدأ السلطات الفرنسية في رفع سن التقاعد في البلاد بثلاثة أشهر سنويا اعتبارا من 1 سبتمبر 2023، وبالتالي بحلول عام 2030 سيصل إلى 64 عاماً.