برغم «الطمأنة» الحكومية، ما زالت أزمة المشتقات النفطية قائمة وتفعل فعلها، ينتفع منها المستغلون وتجار الأزمة والفاسدون، فيما يحصد آثارها ونتائجها وتداعياتها المواطنون المغلوب على أمرهم، على حساب معيشتهم، بل وصحتهم، مع عدم إغفال عوامل الإذلال المباشر من أجل الحصول عليها، والمِنّة المكررة عن مبالغ الدعم عليها.
430 مليار ليرة ستضعها الحكومة لدعم المحروقات، حيث ستصرف علينا يومياً 1,2 مليار ليرة دعم مشتقات نفطية. فالمازوت كلفته 330-335 ليرة لليتر، أي: أن الحكومة ستدعمه بما يقارب 300 مليار ليرة، إذا ما وزعت 2 مليار ليتر، كما تقول التصريحات...
تصريحات مدير محروقات ريف دمشق الأسبوع الماضي، أثارت زوبعة من ردود الفعل عبر صفحات التواصل الاجتماعي، خاصة حول الكميات الموزعة حتى تاريخه من مادة المازوت، وحول عدم وجود عراقيل أمام توزيع المادة.
رحلة الشقاء في التسجيل والحصول على البطاقة الذكية، سواء في البحث عن الأوراق والحصول على الوثائق المطلوبة، أم الغرق في زحمة التنقل والمواصلات، أم في الازدحام والانتظار ليومين أو ثلاثة، أم مشقة استلامها وغيرها.. جعلت غالبية المواطنين يحجمون عن الحصول عليها، ولسان حالهم يتساءل: هل البطاقة الذكية جعلت طريقة إنجازها غبية.. أم أنهم يتعمدون ذلك.؟
شهد 2017 استعادة الجزء الأكبر من الآبار النفطية والغازية في الوسط والشمال الشرقي لسورية، وانعكس هذا توسعاً في إنتاج النفط والغاز، ورغم أن عمل هذه الآبار بطاقتها السابقة كلها هو عملية تدريجية مرتبطة بظروف ترميم الأضرار، وبناءً على متابعة التصريحات الحكومية حول الموضوع يمكن تقدير قدرة الإنتاج المحلي على تغطية الحاجات,
بهدف تقديم المزيد من التسهيلات لدعم العملية الإنتاجية، قررت الحكومة تخصيص مليون لتر يومياً للقطاع الصناعي، و400 ألف لتر يومياً للقطاع الزراعي من المشتقات النفطية، وهذا يعني أنه خلال عام ستحصل الصناعة على 365 مليون لتر ونسبة 30% من الاستهلاك الإجمالي، إذا افترضنا أنه يقارب حوالي 1,2 مليار ليتر خلال سنة. بينما ستحصل الزراعة على 146 مليون لتر سنوياً وهو ما يشكل نسبة 12% فقط من الاستهلاك الإجمالي.
تعيش محافظة طرطوس أزماتٍ متعددةً، وهناك أزمة خانقة متفاقمة في المازوت، خاصةً مازوت التدفئة المنزلية، حيث تعاني غالبية مناطق المحافظة من نقص شديد في مازوت التدفئة المنزلية.
تمكنت أزمة المياه الأخيرة، من انتزاع صدارة الاهتمام المحلي، بعد أن كانت تحتله أزمات الغاز والمازوت والكهرباء لعدة فصول متتالية، إلا أن بروز أزمة جديدة، لم يلغ أي مما سبقها، فلا تزال أزمة المازوت مؤرقةً للجميع في الفصل البارد، الذي بات يدفع للكآبة لكثرة نفقاته وأزماته..
كما في نهاية كل ربع عام، تنشر قاسيون مؤشرها لقياس تكاليف المعيشة، وفي الوقت الحالي ينتهي الربع الأخير من عام 2016، وينهي معه التقديرات التأشيرية لارتفاع تكاليف المعيشة، ومنها ارتفاع المستوى العام لأسعار سلع الاستهلاك، ومنها التضخم.. فإلى أين وصلت هذه المؤشرات جميعها، في نهاية العام الماضي، وبداية الجديد؟
المدارس يقترب افتتاحها، والهموم تبدأ دورتها من جديد، والتساؤلات تُطرح من أين وكيف سندبر أمرنا ونقوم بشراء ما يلزم لأبنائنا؟؟ فالمتطلبات كثيرة في هذا الوقت من السنة ليس بسبب افتتاح المدارس فقط بل لأن المصاريف التي يصعب على الكثيرين من أبناء شعبنا الفقراء تأمينها لأبنائهم من دفاتر وحقائب وأقلام، وأحياناً أقساط مدارس وغيرها وغيرها.
