يشكل المازوت المادة الرئيسية في استهلاك النفط، ولو تفحصنا نسب توزيع استهلاك هذه المادة على القطاعات المختلفة في سورية لوجدنا نسباً متفاوتة بين قطاع النقل والقطاع الصناعي والكهربائي والتشييد والبناء والزراعي والقطاع المنزلي، وتظهر الأرقام بأن الاستهلاك الأكبر يتم في القطاع المنزلي والزراعي، وهذا يعني بشكل واضح أهمية البحث عن الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح وغيرها.
في حوار أجرته الزميلة «تشرين الاقتصادي» مع النائب الاقتصادي السيد عبد الله الدردري، نشر في العدد 19 بتاريخ 14 تموز 2009، قال الأخير في معرض حديثه عن أحلام الفقراء: «إن أهم شيء بالنسبة للفقير أن يكون التعليم أساسياً لأبنائه في أفقر قرية في سورية، بسوية تعليم أغنى الأغنياء بدمشق، وهو أهم بكثير من أن يكون سعر المازوت رخيصاً».
أزمة الكهرباء.. وما أدراك ماأزمة الكهرباء وماذا فعلت بنا....ولنتكلم عن المولدات التي بيعت في سورية بسبب هذه الأزمة.
من قال إن الحكومة غير معنية بالمواطن، وأنه شغلها الشاغل، ووحده في قائمة أولوياتها، وإن كان بعض البسطاء وبسبب حالاته الصعبة ومن منظاره الضيق يرى أنها لا تهتم بوضعه، ولا تعير انتباهاً للغلاء الذي يحرقه، وظلم المحتكرين الذي يسحق عائلته، واستبداد التاجر بالسوق الذي يجعل منه جائعاً في بلده.
السائق والراكب، البائع والزبون، التاجر والمستهلك، المدافعون عن سياسة التقشف و ضحاياها.. كل هؤلاء مواطنون يرون أن الحكومة تأخرت في إنصاف واقعهم، وكل من منظاره يرى المسألة واجب على حكومة تدير الاقتصاد على الأقل، واسمها حكومة أزمة، واجب عليها أن تضطلع بمهام استثنائية في ظرف استثنائي، وتتمكن من إيجاد آليات لمعالجة تفاقم الوضع الاقتصادي لدرجات لم يعد معها كل هؤلاء بقادرين على الحياة الطبيعية.
في منطقة مشتى الحلو هناك مسؤول حزبي رفيع يسمى (غ . م) ، تقوم الدولة بإعطاء هذا المسؤول كمية من مادة المازوت لكي يقوم هو بدوره بتوزيعها على الناس بالتساوي ، حيث يكون لحصة البيت الواحد 200 ليتر من المازوت ، وتحدد الدولة سعر الليتر 16 ليرة سورية فقط لا غير، أي من المفترض بالمسؤول الحزبي أن يقوم بتوزيع المادة بالسعر المقرر من الدولة دون زيادة أو نقصان، مما يعني أن دوره يقتصر فقط في تنظيم عملية التوزيع.
يتم منذ فترة قطع الكهرباء لفترات متفاوتة الطول عن المدن السورية كافة، بما في ذلك مدينتي «عامودا»، تحت يافطة التقنين. والحقيقة أن مدة قطع الكهرباء عن مدينتي ربما تكون قليلة بالنسبة للفترات التي يتم قطعها عن المدن الأخرى، ولكن المشكلة في عامودا دون غيرها أن المنطقة الوسطى فيها، أي عامودا القديمة، وهي المنطقة الواقعة بين الجامع الكبير ومحطة الكهرباء، يحدث فيها أمر مثير للضحك..
منذ أكثر من شهرين والنقاش يدور بين أطراف مختلفة في الحكومة حول الكيفية التي ستقدم فيها للمواطن قروش الدعم.. والمواطن المنتظر يمني النفس بقرار يفك عقدة (المازوت) التي أضيفت إلى بقية ما لديه عقد.. فلديه ما يكفيه من شهور الخيبة المتلاحقة وعداد الدفع الذي لا ينتهي.. وحال البؤس التي أوصله إليها الفريق الاقتصادي الذي يخطط لـ«سعادته»!!.
الحكومة مصرة على تسمية ما تقدمة بـ«توزيع دعم الوقود».. وهذا يجعل المواطن في انتظار كومة (الدفء)، ويعتقد أن ما ستقدمه له هو الضمانة الأكيدة من شتاء غير واضح الملامح.. الحكومة اجتمعت.. الحكومة شكلت لجان إعادة توزيع الدعم.. اللجان اجتمعت وستقرر.. اللجان تقترح.. الحكومة تستمع.. مجلس الشعب يطالب الحكومة بتخفيض سعر المازوت.. مجلس العشب يستعد لسماع وجهة نظر النائب الاقتصادي.. النائب الاقتصادي يشرح وجهة نظر الحكومة في عدم التخلي عن المواطن.. والمواطن ينتظر.
ارتفعت مؤخراً تعرفة النقل للميكرو سرفيس العامل على خط دمشق - قدسيا 40%، حيث قفزت هذه التعرفة من 5 ل.س إلى 7 ل.س من دون أية مقدمات مسبقة ومن دون تقديم المسؤولين أية مبررات لهذه الخطوة التي تنذر بموجة جديدة من الغلاء ورفع الأسعار التي يمكن أن تطول مجالات خدمية أخرى وسلعاً إضافية عديدة..
«منين وإلا منين بدنا ندبر حالنا؟!» «على شو وإلا على شو ها الراتب بدو يلحِّق ويكفي؟!» «ما بيكفي جوعونا وشردونا وغربونا ونحنا في أوطاننا، وبرَّدونا كمان وسوَّدوا ليالينا!!» هذا هو لسان حال السواد الأعظم من مواطنينا في سورية الغنية المنيعة، المستعصية على السقوط، المتكبرة الصامدة في وجه كل المخططات الرامية إلى أخذها من الخارج أو الداخل، وأصبح الهم اليومي للمواطن هاجساً يقلق راحته ويعكر صفوه وأمانه واستقراره
لم يعد أحد في سورية يضمن سلوك الحكومة الاقتصادي اليومي، أو يقدر على معرفة أي من الاتجاهات سوف يتخذه، فالارتجال وعدم التبرير المنطقي للحركات الاقتصادية الخاطفة أصبحا من السمات الأساسية لشخصية الحكومة اقتصادياً، فجأة يُتخذ قرار برفع الحماية عن صناعة ما، وفجأة يسمح باستيراد ما كان ممنوعاً ويمنع ما كان مسموحاً، وفجأة تُرفع أسعار الأسمنت والبنزين، وفجأة تُرفع وتُخفض أسعار الفوائد، وفجأة يصدر قانون نقدي وفجأة يُعدّل، فالمزاجية والآنية هي التي تحكم الأداء الاقتصادي، والمواطن ينتقل من مطب إلى آخر دون علم، لماذا؟
