عرض العناصر حسب علامة : المازوت

حلب عاصمة الاقتصاد السوري، هكذا كانت تعرف، وعلى ما يبدو أنها ما زالت، ولكنّها بطرق أخرى هذه المدينة المنكوبة والغنية، حتى بأزماتها، بلا طاقة اليوم. عانت حلب بشكل خاص من أزمات كهرباء ومياه حادة خلال سنوات الأزمة العشر، دون وجود حلول جدية أو مساعي لحلول جدية، بل على العكس أصبحت حلب مركزاً لتجربة (بدائل السوق) وتحديداً فيما يخصّ الكهرباء، إذ ظهرت المولدات ومنها نظام الأمبير مبكراً، وما كان يعدّ حلاً مؤقتاً لحين إخراج المدينة من ظلامٍ دامَ أكثر من عامين أصبحَ أمراً واقعاً، أفرغَ جيوبَ المواطنين. ليكون واحداً من معالم انحدار حال المدينة على لسان قاطنيها بلهجةٍ ساخرة ممزوجة بالكثير من الألم «صرنا متل العصر الحجري بس ناقصنا ديناصورات».

تفاقمت أزمة المحروقات بشكلها الأشد خلال العالم ٢٠٢١، فلم يُشهد لها مثيل طوال سنوات الحرب التي فتكت بواقع المواطن السوري، والتي اشتدت بعدها وأصبحت أقسى. فأزمة المحروقات المستمرة خنقت المواطن السوري، كما أوقفت حال البلد.

تستحق الأزمات المتوالية والمتعددة التي يعاني منها المواطن السوري منذ عقود- والتي تفاقمت خلال سنوات الأزمة العشر، والتي هي أطول من أي مسلسل مكسيكي، وخاصة السنة الأخيرة- الدخول في سجل غينيس للأرقام القياسية.

عادت أزمة المشتقات النفطية (مازوت- بنزين) للتفاقم مجدداً مع بداية العام، وعادت معها أزمة الطوابير الطويلة أمام الكازيات، بعد أن تقلصت بشكل نسبي ومحدود نهاية العام الماضي، دون حل نهائي لها.

مرّ شتاء عام 2019 وعام 2020 ببرده القارس على السوريين، مع جائحة كورونا، والكثير من الصعوبات المعيشية التي أثقلت ظهر الشعب، وجعلته عرضة للبرد والجوع، والآن يطل علينا عام 2021 بمزيد من المآسي واستمرار للمعاناة، التي لم تجد لها الحكومة حلاً إّلا بتصريحات مسؤول هنا ومسؤول هناك، وكل هذه التصريحات الممجوجة لا يتلقفها الشعب إلّا بالسخرية أغلب الأحيان، لأنها في الحقيقة كلام لا يغير من الواقع شيئاً.

مع اشتداد موجة البرد التي تضرب البلاد هذه الأيام من فصل الشتاء، ومع تأخر توزيع مادة مازوت التدفئة من قبل الحكومة السورية على الأسر، يحاول المواطنون التغلب على الوضع المأساوي الذي يعيشونه من خلال البحث عن بدائل تجعلهم يشعرون ولو بدفء بسيط في ظل هذه الظروف الصعبة.

رفعت الحكومة سعر المازوت الصناعي إلى 650 ليرة أي بنسبة تفوق 100%، ورفعت معه أيضاً سعر المازوت الذي أسمته التجاري الحر أي المازوت الذي يتزود به أصحاب سيارات الشحن. مطلقة بذلك الشرارة لموجة ارتفاع أسعار جديدة ستطال كافة أنواع البضائع المصنعة محلياً ومجمل البضائع الزراعية أيضاً عبر ارتفاع تكاليف النقل. القرار ترافق مع رفع جديد في سعر البنزين أوكتان 95 للمرة الثانية خلال أسبوعين ليصل إلى سعر 1050 ليرة.

أصبح نقص الطاقة هو العلامة الفارقة للشتاء السوري، ولم تُفلح كل المتغيرات الأمنية والعسكرية والسياسية في الوصول إلى (أمن طاقي) في الحدود الدنيا... حيث لا بدّ من أن يُحرم ملايين السوريين من الكهرباء ومن التدفئة وحتى من الغاز المنزلي، ليتفاوت الحرمان طبعاً حسب درجة التهميش والموقع على السلم الاجتماعي، فيكون الريف والعشوائيات وتجمعات الفقراء أصحاب الوزر الأكبر.

الطاقة هي شريان إعادة إنتاج الحياة اقتصادياً واجتماعياً، والدماء لا تتدفق بما يكفي في هذا الشريان لتصاب البلاد بالشلل. فهل فعلاً إيجاد حلول جذرية لمسألة الطاقة صعب جداً؟ وما هي الحدود الدنيا التي نحتاجها؟! وما الموجود منها، وما التكلفة المطلوبة، وأخيراً ما الخيارات؟

الحكومة، صرعتنا بتصريحاتها المستمرة، بأنها ستدعم الإنتاج، وستقلع بالمعامل وستساعد القطاع الخاص، بإعادة تشغيل معامله وتعقد المؤتمرات واللقاءات مع الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال من أجل إيجاد السبل الكفيلة بتذليل الصعوبات عنهم، وتسهيل الإجراءات بما فيها دعمهم بمبالغ مالية كبيرة إلى آخر الأسطوانة التي يُشنفّون آذاننا بسماعها، فماذا عنا نحن؟