الفقر عائق أساسي للنمو وهو نتيجة لحالات الفشل الذريع للسياسات الاقتصادية الاجتماعية عديمة الجدوى والتي لا تعبّر إلا عن مصالح قلة قليلة مستفيدة على حساب مصالح الغالبية العظمى المفقرة والمسحوقة. «قول لأحد النقابيين المداخلين»
باشر الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية بعقد مؤتمرات نقاباته السنوية حسب قانون التنظيم النقابي الذي مازال معمولاً به إلى الآن، وهو كما ذكرنا في العديد من المواد السابقة في قاسيون بحاجة إلى تطوير وتحديث بما ينسجم مع تطور الطبقة العاملة وتطلعاتها وخاصة في القطاع الخاص، وما يتطلبه نضال الحركة النقابية في مواجهة رأس المال وقوى الفساد والنهب، والسياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة البعيدة كل البعد عن مصالح الطبقة العاملة والشعب السوري عموماً.
في الأسبوع الثالث والأخير من الاجتماعات الدورية العمالية، التي يجريها اتحاد عمال دمشق، اجتمعت نقابات عمال كل من النقل البري والجوي والسكك الحديدية، إضافة إلى النفط والسياحة والصناعات الغذائية والعتالة، كلٍ على حدة لطرح ومناقشة جملة من المطالب العمالية، التي سبق وأن طرح معظمها خلال اللقاءات العمالية السنوية السابقة.
بدأ اتحاد عمال دمشق اجتماعه السنوي الدوري مطلع الأسبوع الفائت، حاملاً معه العديد من المطالب العمالية، التي يجري تدويريها كل عام، دون أية إنجازات تذكر، واتسمت معظم المداخلات في المؤتمرات المنعقدة حتى الآن، بغياب الجرأة في الطرح، والتركيز على المطالب الثانوية على حساب القضايا الملحة، التي ما عادت تحتمل التأجيل، وفي طليعتها الأجور والوضع المعيشي المتردي للطبقة العاملة.
نقابة عمال الصحة
يعتبر قطاع الصحة من القطاعات المهمة التي تتعلق بحياة المواطنين وكرامتهم وإنسانيتهم، وإذ ننقل بعض المعاناة إلاّ أن ما خفي أعظم، وخاصةً في ظروف الفساد والغلاء المستشري والفقر والحلول الشكلية وتهميش المنطقة الشرقية، وانتشار الأمراض واستيطانها، وارتفاع نسبتها بأرقام مخيفة كأمراض الكبد والقلب والأمراض النفسية وأمراض الكلية، وتحول العامل إلى سلعة، باعته الحكومة ودوائرها لبعض شركات التأمين الوسيطة كشركة غلوب ميد بعقود مجحفة بحقه وحق أسرته، كما جرى مع العاملين في وزارة التربية والمصرف التجاري السوري مما يهدد بفناء أبناء الوطن لذا نرى أنّ لا بديل إلاّ تأميمه..!
حضور ممثلي الحكومة في الاجتماعات والمؤتمرات النقابية على مختلف مستوياتها ليس بالشيء الجديد، وإنما هي عادة عُمِل على تكريسها منذ سنوات طويلة، وما زالت مستمرة إلى الآن؛ وهذا يعبر عن المادة الثامنة في الدستور السوري القديم وشعار: «نحن والحكومة فريق عمل واحد» طالما النقابات تمسكت ودافعت عنه، والتجربة الطويلة بين الحكومة والنقابات في هذا المضمار أو سواه، تفيد بالكثير من الدروس المفترض التوقف عندها، واستخلاص النتائج والعبر من علاقة غير متكافئة كهذه من حيث التأثير والتأثر!!.
أكد النقابيون في الأسبوع الثالث من مؤتمراتهم النقابية على التخلص من كل أشكال الترهل الذي أصاب بعض جوانب العمل، ووضع برنامج وخطط لتطوير العمل، وخلق آليات وطرق تواصل جديدة مع العمال قوامها العمل الميداني الحقيقي والابتعاد عن العمل الروتيني والتنظير.
قاربت المؤتمرات النقابية على نهاية انعقادها وفقاً للبرنامج الزمني المعد لها، وهذا يرتب على النقابات مسؤولية إعادة ترتيب الأولويات التي طالب بها العمال في مداخلاتهم وتحويلها إلى مهمات محددة سواء القضايا التي لها صفة العمومية أو المطالب الخاصة بكل نقابة؛
استمر اتحاد عمال دمشق بعقد مؤتمراته السنوية النقابية، بحضور عمالي لافت، حيث قدم العمال مداخلات مهمة مطالبين بحقوقهم المسلوبة، ومؤكدين أن تعزيز عوامل الصمود الوطني يتطلب القطع النهائي مع السياسات الليبرالية الاقتصادية التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة، والتي تعد أهم أسباب انفجار الأزمة الحالية والتي تساهم إلى اليوم بإفقار الطبقة العاملة، وناقشت المداخلات العديد من القضايا المطلبية: مثل زيادة الأجور، وتحسين الوضع المعيشي، ومكافحة الفساد، وضبط الأسواق. بالإضافة مشاركة العمال في تعديل قانون التنظيم النقابي ليعبر عن مصالح الطبقة العاملة.
ننشر فيما يلي بعضاً من مداخلات العمال مع التنويه أن مداخلات هامة أخرى سننشرها في الأعداد القادمة تباعاً
ألقى النقابي عادل اللحام مداخلة باسم عمال القطاع الخاص، أكد فيها أن الأزمة الوطنية تدخل بعد أيام عامها الخامس، والشعب السوري عموماً والفقراء ومنهم الطبقة العاملة السورية يعانون ما يعانون بسبب التهجير والتدمير والموت بكل أنواعه وأشكاله، والاختطاف والاعتقال والجوع والتشريد والتهميش.
