بصراحة: لا فضل لأحد على الطبقة العاملة
قاربت المؤتمرات النقابية على نهاية انعقادها وفقاً للبرنامج الزمني المعد لها، وهذا يرتب على النقابات مسؤولية إعادة ترتيب الأولويات التي طالب بها العمال في مداخلاتهم وتحويلها إلى مهمات محددة سواء القضايا التي لها صفة العمومية أو المطالب الخاصة بكل نقابة؛
والأولويات التي برزت في المداخلات التي طرحت هي قضية الوضع المعيشي الضاغط جداً على الطبقة العاملة، إذ لا تخلو مداخلة نقابية دون الإشارة إلى الوضع المأساوي الذي يعيشه العمال بسبب ضعف الأجور التي لا توازي بالمطلق الارتفاع الجنوني للأسعار، هذا الوضع غير الإنساني أوصل الكثير من الأسر والعائلات إلى حافة الجوع؛ والأمور مازالت تتفاقم أكثر لغياب الحلول الحقيقية المفترض السير بها من أجل التخفيف من المعاناة، وفي هذا السياق النقابات كانت قد تقدمت بمقترح، وهو ليس بالجديد ولكنه على درجة كبيرة من الأهمية اقتصادياً واجتماعياً، ويعمل على التخفيف ولو قليلاً من المعاناة بسبب تدني المستوى المعيشي، والمقترح هو أن تقوم الحكومة بتقديم سلة غذائية محددة القيمة وتحوى مختلف الاحتياجات الضرورية للأسرة السورية أما بالمجان أو بسعر مخفض يتناسب مع مستوى الأجور المنخفضة؛ وهذا الأمر إذا ما استطاعت النقابات انتزاعه من الحكومة فإنه سيحقق قضايا عدّة في وقت واحد، أهمها تشغيل اليد العاملة في إنتاج المواد وتصنيعها، وأيضاً توفير القطع الأجنبي المهدور في أمور عدة منها إعطاءه للتجار بدعوى الاستيراد.
إن رفع الصوت النقابي في المؤتمرات يعكس حجم المأساة التي يعيشها العمال في وضعهم المعيشي هذه المعانة مسببها الرئيسي السياسات الاقتصادية الليبرالية التي دافع عنها مسؤولي الحكومة الحاضرين لبعض المؤتمرات بقولهم: أن الحكومة «مفضلة» على الجميع وهي تسعى لتأمين المتطلبات، وما على الشعب والعمال سوى القبول بالأمر الواقع، وتأجيل مطالبهم لحين انتهاء الأزمة بعدها لكل حادث حديث!!.
إن الطبقة العاملة منتجة الخيرات هي محرومة منها بفعل الاستغلال الشديد، وانحياز الحكومة الممثلة لقوى رأس المال، وبهذا الحرمان يفقد العمال حصتهم الأساسية من الثروة المنتجة، وعندما يطالبون برفع أجورهم وتحسين مستوى معيشتهم، فهذا جزء من حقهم المنهوب منهم، وليس هبّة من هذا المسؤول أو ذاك؛ والدفاع عن الحقوق ورفع الأجور واجب، حتى وإن تتطلب ذلك استخدام الحق المشروع للعمال الإضراب والتظاهر السلميين.
