كيف تعاملت الحكومة مع الفقراء ومنهم العمال في ظل الأزمة؟

بينما جزء ضئيل من السوريين هرّب أمواله وأغلق منشأته في الوطن ليعيد بناءها في بلاد أخرى، وتسبب بتسريح الآلاف من العمال، ومن الأغنياء من ركب موجه الأزمة ليغتني أكثر ويحتكر أكثر ويتحول إلى عدو للشعب السوري أكثر وتصبح مصالحه ليست في الخلاص من الأزمة بل في تعميقها وإطالة أمدها.!
لكن السؤال المهم الذي لابد من طرحه: كيف تعاملت الحكومة مع الفقراء ومنهم العمال في ظل الأزمة؟
لقد استمرت الحكومة الحالية بتبني السياسات الاقتصادية التي عملت عليها الحكومات السابقة، والتي حضرت وجهزت الحطب اللازم لإشعال الأزمة وتفجيرها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وذلك بأن رفعت نسب البطالة والمعطلين عن العمل، وازدادت نسبة الفقر والتهميش، وازداد الأغنياء غنىً ومعادلة الدخل الوطني تعبر عن هذه الحالة 80% أرباح، 20% أجور.
القانون /17/ وليبراليته
لقد قامت بالهجوم على القطاع العام والخاص الصناعي وتجريده من عوامل قوته وتحييد دورة السياسي والاجتماعي، وفتح الأسواق على مصرعيها أمام البضائع الأجنبية وترك المنتج الوطني يصارع وحيداً دون حماية، وفتح الأبواب أمام الرساميل الخليجية والأجنبية مع حرية الرساميل في الدخول والخروج، إصدار القانون /17/ وجعلوه في خدمة أرباب العمل وفي خدمة السياسات الاقتصادية الليبرالية.
في النتيجة نؤكد أن الحكومة الحالية تستكمل ما بدئ به وتسير على الخطى نفسها، إذ رخصت لشركات الخليوي التي هي مصدر هام للموارد، ورفعت الدعم عن المواد الأساسية وخاصة المشتقات النفطية، وأعفت الرأسمالين من فوائد الأموال المقترضة، ومن تأخرهم في تسديد اشتراكاتهم في التأمينات وغيرها من الإعفاءات، أقرت مجموعة من القوانين والمراسيم التي تؤكد نهجها الليبرالي المعادي لحقوق ومصالح الفقراء ومن ذلك قانون التشاركية.
لقمة عيش الفقراء
وتساءل اللحام: أمام هذا الواقع كيف سيكون الموقف النقابي؟ وما رؤيته وأدواته في الرد على انتهاكات حقوق العمال، سواء في مستوى معيشتهم أم في مكان عملهم وحقوقهم؟ وكيف سيكون الموقف النقابي من إعادة الإعمار التي تتحضر لها قوى الفساد في الداخل وقوى من الخارج؟!.
إن قضية إعادة الإعمار قضية وطنية وسيادية وطبقية لا يجوز مطلقاً المداراة عليها تحت شعارات أثبتت عقمها، مثل نحن والحكومة الشركاء، مشيراً أن الشركات العامة الإنشائية التي بنت الصروح والجسور والصوامع لها الأحقية في ان تكون جبهات العمل مفتوحه لها، والموارد التي تدعي الحكومة عدم وجودها موجودة في جيوب من نهبها من المال العام ولقمة عيش الفقراء.
نقابات مستقلة
وأضاف اللحام: نحن عمال القطاع الخاص لا يوجد قانون ينظم عملنا وعلاقتنا مع المتعهدين والشركات، ولا توجد لنا حقوق متساوية مع عمال القطاع العام كالسكن العمالي والقروض وغيرها، ونحن عمال اقطاع الخاص نقول للنقابة: لماذا التعامل معنا مثل تعامل الحكومة في زيادة مواردها من جيوبنا، والنقابة ترفع رسم الاشتراك على عمال القطاع الخاص لتقول لهم لا تنتسبوا للنقابة. بينما المفترض زيادة الموارد من تشغيل أموال النقابة في مطارح أمنة، لإنشاء صناديق مختلفة تعين العمال وتخفف عنهم، وما هو موجود الأن لا يسمن ولا يغني من جوع.
وأخيراً نقول لقيادة الحركة النقابية إن القوانين التي هي قيد التحضير والدرس والإصدار قوانين تخصنا نحن العمال ولا بد من المشاركة في صياغتها حتى تعبر جذرياً عن حقوقنا ومصالحنا وفي مقدمتها حقنا الدستوري أن تتبنى النقابات الإضراب والتظاهر السلمي وأن تكون النقابات مستقلة وخارج دائرة الهيمنة والتحكم بقراراتها ومواقفها أثناء الانتخابات أو خارجها، كما ندعو النقابات بالتنسيق مع وزارة الخارجية السورية لإحداث ممثلين في السفارات لمتابعة شؤون العمال في الخارج.