ختام مؤتمرات عمال دمشق العمال طالبوا .. فهل سمعت الحكومة؟

تدوير المطالب العمالية سِمة طغت على سائر المؤتمرات النقابية هذا العام كما الأعوام السابقة، إذ لم تبد الجهات الحكومية المعنية أية بوادر حقيقية لإعطاء الطبقة العاملة حقوقها المسلوبة، على امتداد سنوات من السياسات الليبرالية الصريحة، التي أقصت مصالح العمال جانباً لحساب أرباب العمل، وفيما يلي لمحة عن أبرز ما جاء في مؤتمرات دمشق لهذا الأسبوع.
النفط والثروات الباطنية
انخفاض تسعيرة الطبابة بالنسبة للعمال الذين هم على تماس مباشر مع المشتقات النفطية، هي شكوى حملها عمال هذه المهنة الخطرة، إلى جانب مطالبتهم بزيادة الإنفاق على الإعانات الممنوحة للعمال من صناديق النقابة، وأهمية العمل لتفعيل الجمعية الاستهلاكية، والتي تراجع دورها بعد الأزمة، ولا سيما فيما يتعلق بالبيع بالتقسيط، وأكد عمال النفط كذلك على حقوقهم التي سبق وأن طالبوا بها، دون أن تلقى رداً لدى الحكومة، وفي طليعتها تأمين الوجبة الغذائية لعمال الجيولوجيا والثروة الباطنية، وهو مطلب يتكرر منذ 12 سنة، وتوفير التدفئة المركزية في منشآت القطاع العام، إلى جانب حل مشكلة عمال الحقول، الذين فقدوا أضابيرهم في المناطق الساخنة، وصرف مستحقات العمال من الحوافز الإنتاجية، مع التأكيد على رفع الأجور بما يتناسب مع الوضع المعيشي، وصرف البدل النقدي للإجازات وتثبيت العمال المؤقتين والعقود السنوية، أما عمال محروقات، فأكدوا على ضرورة إصدار الملاك العددي والنظام الداخلي لشركتهم، وهو مطلب يحملونه منذ نحو 15 سنة إلى جانب منح تعويض الاختصاص للعاملين في محروقات بصفة فنيين.
عمال السياحة
ممثلو العمال في المنشآت السياحية التابعة للقطاع العام، طالبوا بإيجاد حلٍ للعاملين على نظام الفاتورة في وزارة السياحة، والذين يتقاضى بعضهم أجوراً لا تتجاوز سبعة آلاف ليرة فقط حتى الآن، مع التأكيد على ضرورة رفع أجور سائر العمال في الفنادق المملوكة للوزارة، كما دعا عمال فندق داما روز إلى إدراج الزيادة الدورية للأجور في التأمينات الاجتماعية، وتسجيل الزيادة الأخيرة لعمال الفنادق الدولية، أما ممثلو عمال القطاع الخاص في متفرقات الفنادق، فاشتكوا من أن أغلبية العمال لم يتم تنسيبهم إلى النقابة، ما قد يقف حائلاً دون حصولهم على جانب كبير من حقوقهم، كما طالبوا بتشميل القطاع الخاص بالسكن العمالي، ورفع الأجور كحلٍ لمشكلة نقص الكادر الفني والعمالي في الفنادق.
النقل الجوي
طالب عمال النقل الجوي بضرورة رفع تصنيف مطار دمشق الدولي، عبر المسارعة إلى اتخاذ إجراءات تُحسن من سوية المطار والكوادر العاملة، حيث عبر عمال الطيران المدني عن معاناتهم بسبب النقص العددي في كادر المراقبة الجوية، ما يتطلب إقامة دورة جديدة لسد النقص الحاصل، كما طرحوا مشكلة خروج ثلاثة من أصل خمسة من شيلرات التبريد من الخدمة، وتبقي اثنين فقط لا يكفيان حاجة المطار، وطالب عمال الضيافة الجوية، بنقل مكتب الضيافة إلى داخل الصالة في المطار، وتعديل نظام الشرائح من ثلاث إلى خمس شرائح، واقترح عمال الطيران السوري: أن تكون دائرة الإطعام في المطار دائرة مستقلة، وأن يتم الإسراع بتجهيز وتحديث المطبخ وتأمين الكادر الفني المتخصص له، أما عمال تجمع الآليات، فطالبوا بزيادة الكتلة المخصصة للعمل الإضافي.
كما التقت مطالب سائر العاملين في قطاع الطيران، عند ضرورة منح الحوافز العمالية، ومعالجة النقص الكبير في عدد العمال، وأهمية الحد من المركزية الإدارية وإعطاء مجالس الإدارات صلاحيات أوسع، إلى جانب ضرورة تعديل الأنظمة والقوانين المرعية في مؤسسة الطيران السوري، وفي الطيران المدني
النقل البري
عمال النقل البري تركزت مداخلاتهم على: الجانب الصحي، إذ طالبوا بأن يشمل التأمين الصحي المعالجة السنية، وبوجوب مراقبة وضع صيدلية المشاريع العمالية، التي تفتقر إلى كثير من الأدوية، وأسعارها أعلى من السوق، كما اقترحوا أن يعمل مستوصف طب الأسنان بورديتين لاستيعاب أعداد المراجعين الكبيرة، مع التأكيد على ضرورة إيجاد حل لشركات تقديم الخدمة الصحية، بسبب سوء الخدمات التي تقدمها، وفيما يتعلق بواقع المهنة، دعا العمال إلى تعديل قانون السير، لأنه مجحف للغاية بحقهم، كما تحدثوا عن معاناتهم مع قاضي محكمة السير، وعدم إطلاق سراح السائق خلال الفترة المحددة قانونياً، فيما تطرق العاملون على خط الأردن_ السعودية، إلى الإجراءات البيروقراطية التي يواجهونها حالياً، بعد اضطرارهم للعمل على خط بيروت.
الصناعات الغذائية
عمال الصناعات الغذائية في القطاع الخاص، طالبوا بإيجاد آلية لتنسيب العمال كافة إلى النقابة، وانتقدوا فساد بعض مراقبي التأمينات، الذين يتقاضون المال من القطاع الخاص، مقابل عدم تسجيل العمال، وضرورة إيجاد صيغة كفيلة بحل هذه المشكلة، أما عمال قطاع الدولة، فأكدوا على ضرورة تقديم كل الدعم لقطاعهم، باعتباره ركيزة أساسية لصمود الاقتصاد السوري، كما طالبوا بحل مشكلة المواصلات للعمال، عبر التنسيق مع باقي الجهات العامة، أو منحهم تعويضاً عنه، مع التأكيد على ضرورة تحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة وإعادة منح تعويض الاختصاص لخريجي المعاهد المتوسطة، وفي الجانب الصحي، طرح ممثلو العمال مشكلة التمايز في الطبابة بين كل شركة وأخرى، إلى جانب حرمان عمال بعض الشركات من أي شكل من أشكال الطبابة، كمؤسسة الحبوب والصوامع، وهي مظلمة يعانونها منذ أمدٍ طويل، كما دعا عمال المخابز، إلى رفع قيمة البطاقة الصحية، التي تبلغ ألفي ليرة فقط، وتأمين الطبابة للعمال بعد تقاعدهم.