!!لمؤتمرات العمالية في دير الزور الفساد على قدم وساق.. والحقوق تُؤخذ ولا تعطى

قدم المؤتمر مجموعة من المقترحات والتوصيات كتأمين طبابة شاملة لهم، أدوية وجراحة وصفائح معدنية ومعالجة سنية، وزيادة الملاك العددي، وفتح مخبر للتعويضات السنية، وتدريب فنيين لصيانة الأجهزة الطبية والأدوية تختفي من صيدلية المشفى بعد يومين من استلامها في صيدلية المديرية وغيرها من المطالب التي أكد عليها جمال الصالح رئيس مكتب النقابة.

وأكدت المداخلات رغم قلتها إلاّ أن وتيرتها كانت أعلى والسبب أنّها من الأطراف البعيدة عن المركز، المهمشة والمهملة، وهذا ما تجلى في منطقتي الميادين والبوكمال

حيث طالب ذاكر تبان من مشفى الميادين بأجهزة التنظير والكيمياء والتكييف وطاولة العمليات والطبقي المحوري وشبكة الأكسجين، كما أشار إلى الممارسات الخاطئة الإدارية والوزارية كما فعل وزير الصحة الذي أوقف  تعويض الإجازات، وحتى رئاسة مجلس الوزراء نالت نصيبها من النقد، وتحدث تبان عن تهميش اللجان النقابية كما تفعل الإدارات بالتلاعب، بالإضافي ومعاقبة ونقل العمال بشكل غير قانوني، وتساءل: أين الرقابة الداخلية لتحقق في ذلك؟.

أما غسان أسود من  مشفى البو كمال فقد طالب بزيادة أجهزة غسيل الكلية التي استلمناها منسقة من مشفى ابن النفيس، وأعطالها كثيرة والمريض يغسل ساعة واحدة فقط، وأشار إلى صيانة جهاز التعقيم الذي كلف 166 ألف ليرة، بينما إذا احتجنا لمبة أو شراء برغي، يلزمنا موافقة المديرية ومعاملة مكتبها الهندسي سيئة.

وقال أسود: إن الأطفال والحواضن والبولية كلها في جناحٍ واحد، وأن أحد جهازي التعقيم معطل منذ سنة، والآخر من الشهر السابع، رغم تقديم طلب صيانة وأنهم يعقمون يدوياً على الطباخ، بالإضافة لتعويض الإجازات والإضافي  ولدينا ثلاث سيارات قديمة والسائق يصلح الأعطال على نفقته، وأكد الأسود أن العمال في البو كمال والميادين حرموا من السكن العمالي وليس لهم صيدلية أو مستوصف، وفي أحسن الأحوال نحصل على 10 حبات سيتامول وختم مداخلته قائلاً: إذا لم نأخذ حقنا بالقانون نأخذه بغير طريقة، واللبيب من الإشارة يفهم؟!.

وطالب محمد جهادي من مشفى الأسد في دير الزور بفتح مدخل أمام المشفى  لمرور سيارات الإسعاف والمشفى على الأقل كما فتح للكازية الخاصة، والتنسيق بين وقت المعاينات ودروس طلاب كلية الطب الذين يشغلون الأجهزة لمدة ساعات ويحرم المرضى منها، وبضرورة إصلاح جهاز الرنين المغناطيسي، والتعدي المرفوض على مقر اللجنة النقابية ونقله المتكرر.

نقابة عمال العتالة والخدمات:

لمَ التأخير المتكرر بصرف الفواتير؟

هم الجندي المجهول، يعملون في أقسى الظروف الطبيعية، برد الشتاء القارس وحر الصيف الشديد، ليوصلوا على أكتافهم ما يحتاج الجميع..ومع ذلك فهم محرومون من أبسط الحقوق..فهم لا معلقين ولا مطلقين والكل يسقطهم من حساباته، هم ليسوا تابعين للقطاع العام ولا للقطاع الخاص..أجورهم وهي حقهم، تعطى بمنةْ..ليس لهم طبابة ولا تأمين لأن ربّ عملهم يتهرب وغير محدد ولا يعترف بهم وكأنهم أبناء غير شرعيين لهذا الوطن ورغم جهودهم لا أحد يقف بجانبهم ويعاملون بطريقةٍ فوقية ويُستغلون بأعمالٍ إضافية ويُحملون أعباءً مالية ليست مسؤوليتهم،ناهيك عن الغلاء وظروف المعيشة،ومع ذلك يكظمون غضبهم أحياناً ويقومون بعملهم من أجل الشعب والوطن لكنهم تكلموا بألمٍ شديد..!.

رئيس المكتب علي سالم تحدث بمرارة وألم، فقال: نعاني من تأخر صرف الفواتير منذ 2010، وسببه موظفو الدائرة وكل واحد يرميها على الآخر تحت حجج واهية منها أن للفلاحين اعتراضات وللآن لم نصف فواتيرنا، وعلى سبيل المثال فاتورة المركز 10 عن 700 طن لم تصرف، وهذا يتنافى مع العقد ويضعف ثقة العمال بنا، معاناتنا مع أغلب المدراء الذين يكلفون عمالنا بتنظيف نفاياتهم في المطحنة والصوامع بل حتى بأعمال التعقيم يستغلونهم ويحملوننا تكاليف الإصلاحات صارت المؤتمرات مثل الميزانية تدور كل عام ولن نوقع عقودٍاً جديدة إلا بشروطنا وتضمن حقوق عمالنا، ونحن أكثر المتضررين من قانون العمل 17، ونحن نبحث عن صاحب العمل لذا ليس لنا تأمين، نطالب بمظلة تأمينية وتأمين صحي، وإصابة العمل ندفع 5% ورفعناها إلى 7% لكن حصة صاحب العمل لا وجود لها، كما نطالب بجداول لدخول العامل وانتهاء عمله لنضمن حقوقه، رغم الأزمة والظروف الخطرة استمر العمل لإيصال الطحين والقمح ولقمة الشعب معرضين حياة عمالنا للخطر.

وتساءل أحمد الرجب: عن دور اللجان والنقابة في الإشراف والتوزيع؟

نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين:

عقد غلوب ميد مجحف جداً

على الرغم  من محاولة رئيس المكتب العمالي التحفيز على المداخلة وخاصةً بما يتعلق بانعكاسات الأزمة على قيمة الليرة ومطالبته باستضافة أخصائيين إلاّ أن المداخلات كانت محدودة باثنتين فقط، فهل الصمت لأن الأمور بخير أم أن الخوف أو غيره هو السبب!؟

حيث طالب النقابي خالد من لجنة التجارة والتموين بتأمين حاجات المواطنين عن طريق المنتج المحلي وتحديد الهدر والكماليات لتكوين اقتصادنا، وطالب بالترفيعات لعمال الجمعية الاستهلاكية، فهي حقّ وليست بمزاجية الإدارة، وأشار أنه عضو لجنة نقابية ولم يُدع إلى اجتماعٍ منذ سنتين وأنه علم بالمؤتمر من جريدة الفرات..!؟

في حين هاجم عيسى عرسان عقد المصرف التجاري مع الشركة الخاصة غلوب ميد المجحف بحق العمال الذي حدد الطبابة السنية بخمسة آلاف، وهي لا تكفي لمعالجة سنٍ واحدة وسابقاً كانت 100% كما استثنت عائلة العامل وأية أدوية علاجية يدخل في تركيبها فيتامين، وحملت العامل في أدوية الأمراض المزمنة 15% من قيمتها كما أن أغلب الصيدليات امتنعت عن العمل معها لأنها تتأخر بصرف القيمة لها، وانعكس ذلك على العمال وصحتهم وطالب بإلغاء العقد وعودة الطبابة السابقة .