عرض العناصر حسب علامة : الليرة السورية

أولى الخطوات الساعية لضرب الليرة السورية، جاءت في ظل وجود مؤشرات خطيرة في المنطقة العربية كالثورتين التونسية والمصرية!.. فالخطوات المتلاحقة التي اتخذها مصرف سورية المركزي، والمتبعة قبيل الأزمة الوطنية الشاملة التي تعصف بسورية وخلالها أيضاً، بدت وكأنها مسرحية بفصول وأجزاء متلاحقة، بطلها حاكم المركزي، ولكن كاتب قصتها، ومعد السيناريو غير معروفين طبعاً، لأنهم لا يحبون الشهرة على ما يبدو، أو لأنهم تعودوا العيش في الظلام خلف الكواليس، ليكونوا هم أكثر المستفيدين بالمحصلة النهائية..

أعدت هيئة تنمية وترويج الصادرات دراسة هدفها تحديد العلاقة بين تغيرات سعر الصرف، ومؤشرات أداء الاقتصاد، وتحديداً الأثر على التجارة الخارجية، والصادرات على سبيل الخصوص، مستنتجة بأن كل انخفاض في سعر الصرف بنسبة 10%، يؤدي إلى زيادة الصادرات لتساهم بنسبة  1,5 % من إجمالي الناتج المحلي.

تتولى التصريحات التي تفسر ارتفاع سعر صرف الدولار، ومصادر الطلب غير المشروع عليه، وكان آخرها لرئيس جمعية الصاغة بحلب الذي اعتبر أن تجار وسطاء يؤمنون انتقال الدولار إلى المناطق الخارجة عن السيطرة، وقد سبق هذا الإعلان بأن جزءاً هاماً من كبار المقترضين قد أخذوا قروضهم بالمليارات وحولوها لدولار وغادروا بها البلاد، وسبق ذلك الاتهامات المتتالية للتجار المستوردين الممولين باستخدام دولاراتهم للمضاربة، ومستوردي المازوت الذين باعوا بأرباح احتكارية وحولوها للدولار..

دعت ما يسمى(مجالس محلية) و(خبراء اقتصاديين) في مناطق سيطرة الجماعات المسلحة في مدينة حلب، إلى الانتقال للتعامل بالليرة التركية، عوضاً عن الليرة السورية داعية جهات المعونات الدولية في تلك المناطق إلى اعتماد الليرة التركية، تحت ذريعة تجنيب السوريين آثار (تذبذب الليرة السورية ومخاطرها) في تلك المناطق، بالإضافة إلى اعتبار أن التعامل بالليرة السورية يدعم (النظام السوري) ويجب إيقافه!.

تبدو سوق الصرف الشرعية وغير الشرعية، في حالة استراحة بعد التخمة المفرطة، التي أصابتها من غنائم موجة المضاربة الأخيرة على قيمة الليرة السورية، والتي شهدها شهر نيسان، وانحسرت في بدايات شهر أيار، بعد أن تدفقت من المركزي إلى مكاتب الصرافة، كميات كبيرة من الدولار لتباع للمواطنين، مع توسيع التمويل لمستوردات التجار..

ارتفع سعر صرف الدولار واصلاً إلى 300 ل.س مقابل الدولار في السوق السوداء، التي أصبحت محدد مستويات الأسعار، ومحدد رد الفعل الحكومي، ومحدداً لمستوى إنفاق احتياطي القطع الأجنبي، ومحدداً لمصير الليرة وقيمتها الفعلية، وما يترتب على ذلك من فقدان الأجور السورية لقيمتها وقدرتها الشرائية، وغيرها.. 

يحمل المصرف المركزي الحكومة، مسؤولية تدهور الليرة الأخير بشكل غير مباشر، وذلك عندما يتهم تجار المستوردات بالمضاربة المباشرة على الليرة، أو حين يرى في إجازات الاستيراد الجديدة المتعلقة بالمازوت وغيرها ضغطاً كبيراً في الطلب على الدولار ما يرفع سعره. 

من المعروف علمياً واقتصادياً أن أي عملة نقدية كالليرة السورية لها وجهان متلازمان هما القوة الشرائية لليرة (هو مقدار السلع والخدمات التي تشتريه الليرة) وسعر صرف الليرة (وهو قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار). إن كلا المفهومين السابقين مترابطين ومتلازمين وهما شكلا تجلي قيمة الليرة. الأول في السوق المحلية السورية، والثاني في السوق الدولية لأغراض عمليات الاستيراد والتصدير بشكل أساسي. ومن المعروف أن قيمة الليرة تتحدد بتوازنات العلاقة بين الكتلة السلعية من جهة (الناتج الحقيقي: أي مجموع السلع في السوق) وبين الكتلة النقدية (كمية النقود الموجودة في السوق)، وإن انخفاض حجم الإنتاج السلعي عن حجم الكتلة النقدية المقابلة له يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة، ما يعني انخفاض في القوة الشرائية لليرة (ارتفاع أسعار السلع) وانخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار (ارتفاع سعر الدولار).

انتقل سعر الصرف الرسمي  لليرة السورية مقابل الدولار من 143 ل.س/$ في بداية 2014 إلى 181 ل.س /$ في نهاية العام. أما سعر السوق السوداء فقد انتقل من 158 في بداية العام إلى 211 ل.س/$ في نهايته، وهذا نتيجة السلسلة المتكررة من الأخذ والرد والتجاوب المتبادل بين السوق السوداء والمصرف المركزي.

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية  إلى 210 ل.س/$ في السوق السوداء في الأسبوع السابق بين 9-19 من الشهر 11 – 2014، وحصلت السوق خلال الأسبوع التالي على  مكافأة 150 مليون دولار ضخ من المصرف المركزي، وفق ما أعلنه المصرف المركزي واعداً السوق وليس متوعداً. وعاد سعر السوق ليستقر بعد الضخ عند 202-203 ل.س/$ وفق أسعار تاريخ 26-11-2014.