تظهر إلى العلن، وبشكل متواتر، ومنذ أكثر من سنة، مشاريع مختلفة لعملية إعادة إعمار سورية، منها «الخارجي» ومنها «الداخلي». الجديد أنّ تواتر الحديث عن هذه المشاريع ارتفع خلال الفترة القصيرة الماضية بشكل كبير بالتزامن مع تسارع عمليات تدمير الليرة السورية، وهو الأمر الذي لا يدل على ارتباط المسألتين فقط، بل وعلى قناعة كاملة من الأطراف المختلفة بأن الحل السياسي ماضٍ قدماً وحتى النهاية، وغالباً ضمن الآجال الموضوعة.
تستمر عاصفة الدولار منذ الأسبوع الأخير في تشرين الأول، وحتى اليوم 4/11/2015، حيث زادت شدتها في اليومين الأخيرين ووصل سعر الدولار إلى رقم قياسي بلغ 372 ليرة/$ مساء يوم الأربعاء، ما حدا بأغلب المتابعين لرفع الصوت عالياً انتقاداً للمصرف المركزي الذي يقف متفرجاً مع الحكومة على التراجع السريع والمريب لليرة واللذي تحرك مساء الأربعاء بنفس الآليات السابقة التي أثبتت فشلها.
الصناعات النسيجية أصبحت تشكل نسبة 60% من الصناعة العامة في ظروف الأزمة، بعد أن كانت مساهمتها 30% قبلها، وهذه النسبة تعود إلى أن لهذه الصناعة مقوم وجود رئيسي، هو زراعة القطن السوري، فماذا إذا ما انخفض إنتاج القطن إلى 50 ألف طن فقط في هذا الموسم، كما أشار أحد تصريحات وزارة الزراعة، أو حتى إذا ما بلغت 130 ألف طن كتقدير وسطي على أساس المساحات المزروعة؟!
قفز الدولار قفزات جديدة في سوريا، محققا رقما جديدا وصل إلى حدود 210 ليرات سورية للدولار الواحد، وذلك في ظل اتهامات رسمية أطلقها رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي عن وجود «هجوم منظم داخليا وخارجيا» يستهدف سعر الصرف.
غاب عن التصريحات الحكومية كل ما أقحمته الظروف الضاغطة للحرب من مقولات إيجابية. لم يعد أحد يتحدث عن ضبط السوق، أو سلة غذائية، أو الحفاظ على الدعم، ولم يعد أحد يتحدث عن ضبط الاستيراد وحصره بالضروريات، وتحجيم سوق الصرف والمضاربة وإغلاق مكاتب الصرافة المخالفة، ومصادرة أموال، والمحافظة على احتياطي القطع الاجنبي.
يعم «الوئام والاستقرار والود» صفحات الأخبار الرسمية التي تنقل على لسان حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة، تعليقه حول جلسة التدخل الأخيرة المعقودة بتاريخ 21-7-2014، والتي عرض خلالها المصرف المركزي عشرين مليون دولار جديدة لسوق الصرف،
