بات واضحاً أن السياسة المتبعة في التعليم العالي في السنوات الأخيرة لا تخدم أبناء فقراء الوطن، بل أبناء النخبة من الأغنياء، وخاصة برفع درجات القبول عبر سياسة استيعاب تهدف إلى سد الآفاق وخصخصة التعليم.
وردت إلى «قاسيون» رسالة شفوية من طلاب وطالبات ثانوية دير العصافير المختلطة وأهاليهم، ومن الجهاز التدريسي في الثانوية، بسبب مساهمتها في الوصول إلى حل للفوضى والظلم الذي كانوا يتعرضون له من مدير الثانوية السابق الذي تم إنهاء تكليفه بإدارة الثانوية بالقرار رقم (225/2) بتاريخ 28/1/2010 بسبب تماديه وتعامله غير التربوي.
تبدل على وحدة مياه قطنا ثلاثة مهندسين حتى الآن، وهذا يعني زمنياً وقتاً ليس باليسير، لكن مازالت مشاكل مياه المدينة على حالها، ومشروع الشبكة الجديدة التي تسلمتها وحدة المياه بعيوبها، ومازالت هناك شكاوى من وجود أخطاء هائلة سواء من المواطنين أو من بعض المطلعين على وضعها، فما يكاد الماء يتدفق في (بواريها) حتى يبدأ الإسفلت بالتشقق، والماء بالطوفان في شوارع المدينة التي يكفيها دوران المشاريع التحتية والفوقية، من توسيع تغذية الهاتف إلى تحديث شبكة الكهرباء حالياً.
وحتى نكون منصفين لا بد من الإشارة إلى الجهد الكبير الذي يبذله رئيس وحدة المياه الحالي في ترقيع أخطاء الشبكة وأخطاء من سبقوه.
في بداية عام 2009 قامت الشركة العامة لكهرباء محافظة دمشق ريف دمشق بالبدء بمشروع تبديل العدادات الميكانيكية القديمة بعدادات إلكترونية حديثة، وقد شهدنا نموذجاً سيئاً في تنفيذ ذلك في مدينة جرمانا، حيث تم هذا العمل على يد متعهدين من القطاع الخاص تعاقدت معهم الشركة، وكان عملهم غير منظم وغير مسؤول وبشكل عشوائي، وتخلله الكثير من سوء التنفيذ، فالعداد الحديث لا يظهر نتائج الاستهلاك وكميته كي يطلع عليه المشترك، ولم تركَّب قواطع حماية للعدادات الإلكترونية، وتم أحياناً التوصيل وتسجيل عائدية العداد بشكل خاطئ حيث أعطيت أرقام بعض العدادات أحياناً بأسماء الجيران، والمصيبة الأكبر أن العدادات القديمة كانت تُرمى على الرصيف بشكل فظ، ويتم تحميلها في سيارة الشحن التابعة للمتعهد بشكل غير تقني وغير مسؤول، الأمر الذي أدى إلى عطب ملفات الشدة الحساسة في العدادات، والتي ادّعت الشركة فيما بعد أن المشتركين قد تلاعبوا بها، حيث تم توجيه الكتاب رقم 891/د.م بتاريخ 5/7/2009 من الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق إلى مركز كهرباء مدينة جرمانا لقطع التغذية الكهربائية عن بعض المنازل والمحلات والمشاغل دون سابق إنذار أو إشعار بحق أكثر من مائة وعشرين مشتركاً، بعد أشهر طويلة من تبديل عداداتهم القديمة بعدادات إلكترونية جديدة، علماً أن العدادات التي تم تبديلها مازالت مختومة بالرصاص بختم المؤسسة، فهل يحق للمؤسسة توجيه هذه الاتهامات التي يظهر جلياً أنها كيدية أو مبرمجة لتشليح المواطن؟.
كشفت المؤشرات الأولية لشركة «محروقات» أن إجمالي المشتريات الخارجية للشركة من المشتقات النفطية - خلال النصف الأول من العام الحالي لم تتجاوز 65.145 مليار ليرة سورية، أي ما نسبته 33.6 بالمائة من إجمالي مشتريات الشركة، البالغة نحو 193.883 مليار ليرة سورية، وذلك حسب ما نقله موقع «سيرياستيبس»... إن هذا التصريح يضع أمامنا العديد من التساؤلات الملحة، لعل أهمها: ما أسباب الفرق الشاسع بين فاتورة الاستيراد اليوم ومثيلاتها في الماضي؟ وهل الرقم الحكومي عن دعم المشتقات النفطية كان صحيحاً، أم أنه كان مجرد مبالغة في الأرقام لتكون المبرر اللاحق لرفع الدعم؟!
دخل المواطن السوري منذ أول رمضان شهور غيبوبته، وهنا قد يقول قائل وهل خرج منها أصلاً؟ نعم الشهور القاسية تتوالى، والواقع الاقتصادي على صعيد الناس والبلد صعب وقاس في المجالات كافة، فكما يشكو المعدم والعاطل عن العمل، يشكو التاجر الصغير والكبير، المواطن من قلة حيلته وضيق يده، والتاجر من الركود وقلة وضيق حال زبونه (المواطن).. وكل منهما يحلم بواقع أفضل قد لا يهل بهلاله في المدى المنظور..
رمضان شهر الحملات الخيرية والإنسانية، وقد أضافت له جمعية حماية المستهلك شعاراً جديداً أنه شهر الحملات التوعوية، والمستهدف منها دائماً المواطن، المواطن السبب الدائم لأسواقنا الخربة، واقتصادنا المترنح، خصوصاً في هذا الشهر الكريم.
نتيجة للأزمة التي تمر بها البلاد والتي أدت إلى هجرة الكثير من الأيدي العاملة، ومن جميع المهن، وبالإضافة إلى حاجة العائلات السورية إلى اكثر، من معيل بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية أو فقدان بعض العائلات لمعيلها الوحيد بسبب الحرب.
تتحدد قيمة الليرة بالنسبة للسوريين من أصحاب الأجر، بمقدار ما تستطيع هذه الليرات المجنية من ساعات عملهم أن تقابل بضائع وخدمات تستطيع أن تعيد تجديد إنتاج قوة عملهم، فإن استطاعت 10 ليرات يومياً أن تحقق الحاجات، أو 1000 ليرة فلا فرق، المهم أن العملة تقوم بدورها الوظيفي الأساسي بالنسبة لعموم السوريين، كمقياس القيم، وأداة للتداول..
نضجت الظروف الموضوعية لانطلاق الحل السياسي. ولم يعد ممكناً الإصرار على أوهام (الحسم) و(الإسقاط) بعد أن وصل النشاط العسكري إلى حدوده القصوى لدى الطرفين وأثبت عدم جدواه، وبعد أن وصل وضع سورية الاقتصادي والاجتماعي والإنساني إلى حافة الكارثة، نضجت الظروف الموضوعية تماماً لحل سياسي شامل يرتكز إلى الحوار والمصالحة الوطنية، ولكن الظروف الذاتية ما تزال في طريقها إلى النضوج، ظروف القوى السياسية المختلفة التي تصطف وفقاً للموقف من الحل السياسي في معسكرين أساسيين: الأول معه ويسعى ويناضل بكل استطاعته للوصول إليه، والثاني يقف ضده ويحاربه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، سواء بالهجوم المباشر على فكرة الحل السياسي ورفض الحوار أو بقبولهما شكلياً والهجوم على المعسكر الأول الداعي للحل السياسي تحت ذرائع وحجج مختلفة، والعمل ميدانياً على تحويل الحوار إلى مسخ حوار والمصالحة إلى مسخ مصالحة..
