وجه مركز الأرض بمصر في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عن حقوق الفلاحين نداء إلى المشاركين في مؤتمر الفلاحين الذي انعقد في القاهرة، وشارك فيه 48 منظمة فلاحية وتعاونية زراعية من 46 دولة بالعمل على مواجهة سياسة الإصلاح والعولمة وذلك من خلال الحقائق التالية:
في ظل العولمة المتوحشة تقوم قوى السوق العالمية بمحاولة فرض شروطها الاقتصادية على العالم بأجمعه.
مَن يخدم مَن.. الأسعار أم الأجور؟
تصريحات حكومية:
بينما العدد ماثل للطبع اليوم جرت زيادات في الأسعار، تلت صدور مرسوم زيادات الأجور والتعويضات المختلفة. وكانت الافتتاحية مصاغة على أساس تأكيدات السيد وزير المالية مساء الاثنين على شاشة التلفزيون السوري والتي أعلن فيها أن الزيادة على الأجور حقيقية وإن تغطيتها ستتم من وفورات الموازنة وهو ما نص عليه المرسوم نفسه القاضي بزيادة الأجور، ولذلك فإن الافتتاحية بصيغتها السابقة كانت مؤيدة لهذه الزيادة ولطريقة تمويلها المعلنة التي استبشرنا بها خيراً، والتي خاب الأمل بها لاحقاً. ولكن التطورات الأخيرة اضطرتنا لتعديل تقييمنا لها.
أهم مجال يجب أن تنعكس فيه نتائج المعركة الأخيرة في لبنان على المستوى الوطني السوري، هو الوضع الداخلي وخاصة شقه الاقتصادي.
كشفت وزارة الاقتصاد من خلال الرقابة الميدانية، ومن خلال عمليات الجرد السنوية على مستودعات المؤسسة العامة الاستهلاكية،كشفت عن وجود واحدة من أكبر قضايا الفساد الاقتصادي التي طالت الوزارة مؤخراً، حيث استطاعت لجان الرقابة الكشف عن وجود عدم تطابق بين عدد القسائم التموينية، وبين الكميات الموجود والمستهلكة من تلك المواد، الأمر الذي أدى إلى نشوء شكوك حول عمليات توزيع المخصصات التموينية.
الزمن: زمن الشرق العربي، والبيئة الإقليمية الحاضنة، يعمل على إيقاع متسارع، بينما سورية وإدارتها تعمل على إيقاع زمن متباطئ إلى حد «الملل».
كتب وقيل الكثير عن سورية والزمن وقدرتها وآلياتها على الاستثمار فيه، وكثيرا ما حملت النتائج مفاجآت بالجملة، لم تك كلها في صالحها وخياراتها، وطريقتها في الاستثمار بالزمن.
وصفت وقيادتها بأنها رجل الربع الساعة الأخيرة، وقيل إن «الأجندة» السورية وتوقيتها بحكم تصرفاتها لا ردود الأفعال وما يفترضون، والمؤكد أن سورية كانت لا تقيم الكثير من الأهمية لعمل الزمن، وفرص نفاده، لأسباب وتفسيرات مختلفة، يصح فيها توصيف أحدهم: أن السوري لا يأكل الفاكهة إلا في موسمها «ناضجة ورخيصة الثمن» و«يا خبر اليوم بفلوس بكرا ببلاش».
أفادتنا الصحافة الرسمية عن جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها السيد رئيس الجمهورية في يوم 12/9/2006 بتوجيه السيد رئيس الجمهورية للحكومة بتفعيل العلاقة مع المواطن ولم تكن تلك المرة الأولى لمثل هذا التوجيه ولكن مع الأسف فإن عدد من الوزراء في واد وعلاقته مع المواطن في واد آخر ولا يستمعون إلى هذه التوجيهات. عدد لا يستهان به من الوزراء مغلق بابه أمام الناس ولا يستقبل إلا..... وإن استقبل فهو يجلس مع ضيفه مجلس المعلم مع التلميذ بدل أن يجلس مجلس المستمع لهذا المواطن، وإن جاءه صوت من الصحافة أهمله في أغلب الأحوال وقليلا ما يأتي رد وإن حصل لا يكون شافيا فأين العلاقة مع المواطن؟.
لعلها المرة الأولى في تاريخ التبعية التي تحكم علاقة الأنظمة العربية بالراعي والحامي الأمريكي التي تفرض فيها الولايات المتحدة على (حلفائها المرتعدين) الذين يشكلون الغالبية الساحقة من أنظمة الحكم في العالم العربي أجندات صارمة وتفصيلية محددة بآجال زمنية قصيرة المدى، غير قابلة للتأجيل أو الأخذ والرد، أو حتى مجرد إبداء الرأي أو تقديم (النصيحة) فيما يتعلق بالشؤون الثانوية أو الهامشية منها، فهذه الأجندة المتخبطة ببنيتها وجدولتها وأولوياتها محكومة بأزمات كبيرة جداً، داخلياً وخارجياً، وبوقت يتناقص بتسارع كبير وممانعات واستعصاءات متفجرة وغير قابلة للاستشراف أو التوقع..
نقطة الانطلاق في تحديد الأولويات لترتيب المهام المنتصبة أمام البلاد، هي رؤية أن المواجهة الكبرى مع العدو الأمريكي- الصهيوني ليست قادمة قريباً، بقدر ما هي قد بدأت فعلياً.
