مصر: نتائج سياسات الإصلاح

■ فقر الخدمات وزيادة البطالة
أسفر تطبيق سياسات الإصلاح الزراعي على مستوى العالم، وخاصة في الدول النامية إلى ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى 72% في بلدان العالم الثالث، حيث ارتفعت في أمريكا اللاتينية إلى 7.4% عام 1997 وفي أندونيسيا إلى 12.9% عام 1998.
أما معدلات الفقر فقد شملت  3/5  سكان العالم وأن 80% من سكان الأرياف مازالوا يعيشون تحت خطر الفقر ومهددون بالمجاعات. وفي مصر وحدها فإن 38% من السكان يعانون من الفقر وأن الملايين مازالوا بلا عمل في ظل تطبيق سياسات السوق.

■ هبوط الأجور وترديها
أما الأجور الحقيقية فقد هبطت وأن الاعتمادات للخدمات العامة الحقيقية للفلاحين قد انخفضت في إطار توحش السوق، وغياب أي حماية لحقوق الفلاحين وانخفاض الاعتمادات المخصصة في الميزانيات للخدمة الاجتماعية، كالحق في الغذاء والتعليم والمأوى والصحة وغيرها.

■ اتساع التفاوت في الدخل
هناك أدلة عديدة تبرهن على ارتفاع حالات انعدام المساواة في الدخل بالبلدان التي تأخذ بنصائح صندوق النقد الدولي.

■ ضعف قدرات الإنتاج المحلية
شهدت أغلبية البلدان النامية معدلات نمو سنوية سلبية في إنتاج الأغذية  للفرد، كما أن تحرير التجارة العشوائي الذي فتح فجأة باب الاقتصاد أمام منافسة الواردات الرخيصة أدى إلى إفلاس الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في بلدان عديدة من البلدان التي طبقت برامج التكيف، وفي مصر قلت مساحات زراعة القطن وقصب السكر «البنجر» في السنوات الأخيرة على حساب محاصيل أخرى بهدف التصدير  وجلب العملة الأجنبية، ومع ذلك فإن الحكومة المصرية لم تحقق غايتها.

■ تزايد عبء الديون
على الرغم من النجاح في خفض المديونية الخارجية بمصر إلى ما يقرب 27 مليار دولار، إلا أن هذا الدين مازال يمثل عبئاً على الاقتصاد المصري من خلال الضغط على احتياطات مصر من العملات الأجنبية التي انخفضت من 23 مليار دولار  إلى نحو 14 مليار عام 2000.

■ استخدام الموارد الطبيعية
مازالت البحيرات بمصر التي ظلت وقتاً طويلاً  مصدراً لرزق الصيادين والثروة السمكية يتم تحويل بعضها إلى أراض ومراع. وخلال الأعوام العشرين الماضية أهدر ما يقرب من نحو مليون فدان من أجود الأراضي الزراعية بسبب عمليات البناء عليها، وعمليات التوسع العمراني في ا لقرى والمدن، والنتيجة هي أن التنمية لا يمكن أن تستمر في ظل قاعدة موارد بيئية متردية. فهناك حاجة إلى مناشدة الأهداف البيئية والإنمائية في آن واحد، حيث الترابط الحتمي بينهما.

■ اتساع الهوة بين الدولة والمجتمع
أدى تطبيق القانون 96 الذي صدر بمصر عام 1992 إلى زيادة أعمال العنف بين الفلاحين، وبرزت كذلك نزاعات جديدة بعد تطبيق قانون الأرض حول الحيازات المشاع والمياه والحدود والملكية، كما خلق مزيداً وأنواعاً من العنف الاجتماعي، وأدى تدخل الدولة في تطبيق القانون لصالح الملاكين إلى أن غالبية المستأجرين فقدوا الثقة بـ «حياد» أجهزة الدولة، وبروز دورها المنحاز إلى جانب كبار الملاكين وتأكيد دروها في ممارسة القهر على الفقراء….