برلين- شرعت السلطات المحلية الأوربية في استرداد سيطرتها على مرافق الكهرباء التي كانت قد خصخصتها على مدى العقدين الأخيرين، وذلك تمشياً مع توجه القطاع العام في مختلف دول العالم نحو إنهاء عهد خصخصة الخدمات العامة، والذي بدأ منذ عامين باستعادته مرافق المياه التي سبق وأن باعها للقطاع الخاص.
يشكو الكثير من المواطنين من الأرقام «الفلكية» لفواتير الكهرباء، فالتعرفة تصاعدية، وتبدأ بـ25 ل.س/ك وس للاستهلاك المنزلي بين 1-100 ك. و. س، وترتفع بنسبة 40% بالنسبة للشريحة الثانية بين 101-200 ك. و. س، وترتفع بنسبة 42,8% بالنسبة للشريحة الثالثة بين 201-400 ك. و. س، وترتفع بنسبة 50% بالنسبة للشريحة الرابعة بين 401-600 ك. و. س، وترتفع بنسبة 166% بالنسبة للشريحة الخامسة بين 601-800, ثم ترتفع بنسبة 16,6% بالنسبة للشريحة السابعة بين 1001-2000 ك. و. س. أما بالنسبة للشريحة الثامنة, أي ما يتجاوز 2000 ك. و. س، فترتفع بنسبة 14% عن سابقتها.
بعد الموانئ، قررت الحكومة القيام بتخصيص جزئي للمطارات تحت اسم الاستثمار، ومؤخراً جاء دور الكهرباء حيث سُمح للقطاع الخاص بالاستثمار الإنتاجي فيها تحت شعار التشاركية الذي بقي مبهماً حول من يشارك من؟
يظن الكثيرون بأن ازدياد ساعات انقطاع الكهرباء عن المنشآت الإنتاجية في القطاع الخاص تضر بعملية الإنتاج والمردود الربحي لصاحب العمل دوناً عن العمال، وبقليل من الاطلاع الميداني على هذه المنشآت سنكتشف تضرر العمال بشكل مباشر.
سكان وأهالي منطقة قرى وبلدات وادي النضارى يعانون من استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة ومتواصلة، وهم على ذلك مثل غيرهم من السوريين الذين يعانون من مزاجية التيار الكهربائي، حيث تتلف المواد الغذائية المخزنة بالبرادات، كما يتم فقدان المياه التي يرتبط توافرها بساعات الوصل الكهربائي.
تعرض الكثير من المواطنين إلى عدة اتهامات من بعض موظفي شركة كهرباء ريف دمشق (مركز كهرباء جرمانا) بالتلاعب بالعدادات، وفُرضت عليهم الغرامات والفواتير الخيالية التي تكسر الظهر، وخاصة بعد أن قام المتعهد المسؤول عن تنفيذ خطة تبديل العدادات القديمة بعدادات الكترونية جديدة، وتمت معاملة العدادات القديمة معاملة الخردة، ورميت على الأرض بقسوة ما أدى إلى تلفها، وأُلقيت نتائج هذا التصرف على المشتركين الذين سُجلت العدادات بأسمائهم، وتم تحميلهم غرامة التلف والتلاعب بالعدادات. وقد تم نشر عدة شكاوى ومقالات عبر الصحف المحلية والمواقع الالكترونية.
لا توجد في المدى المنظور حلول لجميع القضايا الاقتصادية والصناعية والمعيشية، ولا توجد لدى الحكومة السورية أية خطة إستراتيجية تؤدي إلى حل أية مشكلة وإراحة المواطن من الأزمات ومن العذابات اليومية.
المهندس عماد خميس
وصلت هذه المقالة التوضيحية إلى صحيفتنا مؤخراً من مكتب معاون المدير العام لشؤون الشركات في وزارة الكهرباء، رغم أنها تعالج قضية أثارتها الصحيفة قبل نحو أربعة أشهر، ومع ذلك فقد ارتأينا نشرها تحقيقاً للأمانة الصحفية.. المحرر.
ما عدنا نفهم ما الذي تريد أن تقوله الحكومة مباشرة على لسان فريقها الاقتصادي ووزرائها، أو من خلال توجيه مؤسساتها بين الحين والأخر لإصدار الأرقام المبررة لإجراءاتها وقراراتها. فما هي مصداقية ما يصدر من أرقام وإحصاءات؟! وهل هناك من يدقق أو يتابع؟! وما هي القاعدة الجوهرية التي تسير عليها الحكومة؟ وما هي الفكرة التي تريد إيصالها إلى المواطنين أو الدفاع عنها في ظل أرقام وإحصاءات وتصريحات متضاربة في كثير من الأحيان باختلاف المقطع الزمني؟!
بعث المواطن علي محمد حمدان من سكان بلدة المشرفة التابعة لمحافظة حمص رسالةً إلى جريدة قاسيون معززة بالوثائق، يشرح فيها مأساته مع المجلس البلدي في المشرفة، الذي يرى حمدان بأنه «أصبح مكتباً عقارياً من ناحية، ومركزاً لفرض الإتاوات من ناحية أخرى، وأن على كل مواطن أن يتقدم بأوراق اعتماد مواطنيته على أراضي هذه البلدة التي عانت من الإقطاع، إلى المجلس البلدي الذي بيده الحق في إعطاء صفة المواطنية لمن يشاء»..
