عرض العناصر حسب علامة : القطن

هناك الكثير من نقاط الخلل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد السوري، والتي تعود إلى سنين سابقة، وهذه الاختلالات تعمقت كثيراً بفعل السياسات الاقتصادية التي تم إتباعها مؤخراً، مما ساهم في تعميق أزمة الاقتصاد السوري، وهذا يحتم البحث عن المخرج لهذه المشكلات من خلال اعتماد البدائل الممكنة لإخراج الاقتصاد السوري من واقعه الحالي.. فأوجه هذه الأزمة تتجلى باستمرار اعتماد السياسات الاقتصادية على المزايا النسبية التي يملكها الاقتصاد السوري ضمن الحدود الدنيا، ونسيان العديد من المزايا المطلقة المتوافرة التي يمكنها أن تعزز مكانة هذا الاقتصاد، أو تفعّيل المزايا النسبية بتحويلها إلى مطلقة، فما هي هذه المزايا؟! وكيف يمكن تفعيلها؟!

ربما يستغرب القارئ العزيز هذا العنوان للوهلة الأولى, ولكن حتماً سيزول استغرابه عندما يطلع على أشكال معارك الفساد ضد الشرفاء والمخلصين وحتى فاعلي الخير في هذا الوطن العزيز، وهنا سنقتصر على معركة واحدة مع فاعلي الخير :

 قبل عام 2003، كانت الشركة الخماسية تصدّر إلى السوق الداخلية، عن طريق أو بموافقة الشركة العامة لاستيراد وتصنيع الأدوية(فارمكس)، ما يعادل 700 كغ، كطاقة إنتاجية يومية. وكانت هذه الكمية تدر من الأرباح على الشركة مبالغ لا بأس بها. وفي عام 2003 دخلت جرافة إلى قسم القطن الطبي في الشركة الخماسية، وجرفت كل ما تحويه جدران هذا القسم من آلات وسيراميك وتمديدات. وبعد أيام طويلة من العمل(جميع العمال اعتبروه تخريباً)، أعادت القسم إلى بناء على الهيكل. وعند السؤال عن السبب تبين أن الشركة قد تعاقدت على توريد آلات بديلة لهذا القسم، الذي لم يمض على تشغيل آلاته سنوات قليلة لا تتجاوز أصابع اليدين(بما فيها سنوات الاختبار وسنوات العمر الاقتصادي). وبعد توقيع العقد تشكلت لجنة في مهمة خارجية، للكشف الفني على الآلات، وكان من بين أعضاء هذه اللجنة المدير العام السابق والحالي، مع أن مهمتها فنية بحتة، أي تتطلب وجود مهندسين ميكانيك.

حقق الفريق الاقتصادي برئاسة الدردري، هدفه في إفقار الشعب السوري، أكثر مما هو فيه، تجاوباً مع توجهات صندوق النقد والبنك الدوليين، اللذين أشادا قبل أشهر بخطواته الليبرالية، برفع الدعم عن المازوت ورفع سعر اللتر من 7 إلى 25 ل.س.

ما إن تم إقرار السعر الجديد لمادة المازوت، حتى بادر أغلب الفلاحين والمزارعين إلى إيقاف العمل في مشاريع الزراعة المروية المعتمدة على الري من الآبار، وهي أغلبية المشاريع الزراعية في محافظة الحسكة، وذلك لأن السعر الجديد يرفع تكاليف الإنتاج ويؤدي إلى خسارة الفلاح، وهو قد أضاف تعقيدات جديدة إلى واقع هذا القطاع المنهك أصلا نتيجة السياسات الحكومية المتبعة في البلاد منذ أكثر من عقد من الزمن، وجاء رفع الدعم ليضيف واقعاً مأساوياً بكل المقاييس سواء من حيث توقيته أو من جهة رفع تكاليف الإنتاج التي وصلت إلى أبعد مما يمكن تصوره أو احتماله..

الجنون الذي أصاب البلاد طولاً وعرضاً بعد صفعة رفع الدعم التي تلقتها الجماهير في وقتٍ كان يستعد معظم أبنائها للاحتفال بالأول من أيار عيد العمال العالمي، كان لا يوصف، وقد طال كل ما له سعر وقيمة، كما طال الناس الذين كادوا يفقدون صوابهم وصبرهم، بعد أن فقدوا الكثير من أسباب ومتطلبات معيشتهم..كرامتهم.

مهمة السياسة الاقتصادية الحفاظ على ثبات الأسعار.. هذه إحدى مهماتها الثلاث بالإضافة إلى العمالة الكاملة، وتوازن الصادرات والواردات، فماذا أنجزت السياسة الاقتصادية؟

الزراعات الإستراتيجية (القطن، القمح، الشوندر السكري، التبغ) أصبحت في خطر شديد بسبب السياسات الليبرالية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي، من رفع الدعم إلى افتعال الأزمات المتتالية التي ستضطر الفلاح إلى ترك العمل بالزراعة الإستراتيجية والانتقال إلى الزراعات البديلة، وهذا ما سيؤدي إلى زيادة ضعف اقتصاد البلد وتهديد أمنه الغذائي، المرتبط عضوياً وبشكل أساسي بالأمن الوطني.

أخيراً قال وزير الصناعة عندما سئل عن أسباب تأخير صدور مشروع مرسوم إصلاح القطاع العام التابع لوزارته: إن المشروع فات أوانه، ولن يصدر مطلقاً!!

تأتي أهمية صناعة الغزل والنسيج من خلال كونها القطاع الثاني بعد النفط وقدرتها على توليد فرص عمل كبيرة وتأمين الاحتياجات الداخلية والإحلال محل المستوردات وتعظيم القيمة المضافة، ولاسيما إن أغلب موادها الأولية ومستلزمات إنتاجها ذات منشأ داخلي. لذلك يجب أن تحظى بكل الاهتمام والعناية، ولاسيما أننا ننتج بحدود مليون طن من القطن.