كان محصول القطن يعتبر محصولاً استراتيجياً، ويرفد الاقتصاد الوطني كمادة خام للتصدير، أو ما ينتج عنه من صناعة، كحلج الأقطان وصناعة الغزل والنسيج، والتي كانت تشتهر بها سورية عبر التاريخ، لكن السياسات الزراعية الليبرالية المستمرة إلى الآن، من رفع الدّعم عن مستلزمات الإنتاج والطاقة وتحرير أسعارها، تحت حجج واهية والخطط والوعود الوهمية، أودت بالمحصول إلى الحضيض!
أوقفت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي زراعة القطن في غوطة دمشق، وذلك لعدم مناسبة المياه المعالجة في محطة الصرف الصحي لسقاية المحصول!
سُلالة مُبشرة من القطن طويل التيلة المُقاوم للأمراض، وبفترة إنتاجية قصيرة لا تتجاوز الـ150 يوماً وبجهود محلية، هي أحدث إنجازات وزارة الزراعة في سياق دعم الفلاح وتشجيعه للعودة إلى زراعة محصول استراتيجي هام، سبق أن عزف عنه بعد تكبده الكثير من الخسائر!
لا تزال عمليات جني محصول القطن مستمرة حتى تاريخ اليوم في بعض مناطق زراعتها، بينما انتهت في مناطق أخرى...
ظهرت إلى الإعلام المحلي منتصف الشهر الجاري (15 أيلول 2021) قضية خطيرة تمس السلامة الغذائية، وهي اكتشاف أكاديميّين سوريّين أنّ زيوت بذور القطن التي تم طرحها في شباط الماضي في صالات السورية للتجارة «غير صحية ولا تصلح للاستهلاك البشري» نظراً لاحتوائها على مركب «الجوسيبول» السام. فما هي هذه المادة من الناحية الكيمائية؟ وما سمّيتها البيولوجية؟ وما نسبها في بذور القطن؟ وما نسبتها الآمنة لزيت طعام بشري؟ وهل دُرِسَت في القطن السوري؟ نحاول في هذه المادة جمع إجابات مما توفر لنا من معلومات، وخاصة من دراسة سوريّة محلية مهمّة حول الموضوع تعود للعام 2011.
فلاح محافظة الرقة المنتج للقطن رغم صموده وبقائه على تواصل مع أرضه المنتجة، ورغم جهوده المبذولة وتعبه، ورغم الصعوبات والمعيقات كلها التي واجهها، إلا أن موسمه كان خاسراً لهذا العام، ليس بسبب كم ونوع الإنتاج، بل بسبب التكاليف والأسعار، والتحكم بهما استغلالاً.
يعتبر محصول القطن من أهم المحاصيل الاستراتيجية في سورية ويأتي في المرتية الثانية بعد البترول في تأمين القطع الأجنبي وله أهمية اجتماعية لا تقل عن الأهمية الاقتصادية حيث يعمل بزراعة المحصول وتسويقه وحلجه وصناعة الغزول والنسيج والزيوت ما يقارب 30% من العمالة السورية، وحتى مواشي المربين تستفيد من رعي بقايا المحصول في نهاية الموسم، كما يمكن استخدامه حطباً للتدفئة. إذن، فآلاف العائلات في سورية ترتبط مصلحتها بزراعة هذا المحصول الهام.
مرة أخرى حول قرار استيراد الأقطان والغزول المختلفة.
من المعروف لكل الجهات المسؤولة أن منطقة الجزيرة السورية من المناطق الأساسية التي تنتج الحبوب والقطن, وتؤكد مصادر وزارة الزراعة لعام 2005 (أي قبل بروز مشكلة الجفاف وقبل قرارات الحكومة برفع سعر المازوت والسماد), أن مجموع المساحة التي زرعت قمحاً في سورية كلها وصل إلى 1,903,826 هكتاراً, وكان الإنتاج 4,669,000، وفي العام نفسه كانت المساحة المزروعة قمحاً في منطقة الجزيرة 820,746 هكتار، وكان الإنتاج 1,602,751 طن من القمح, مما يدل أن نصف المساحة التي زرعت قمحاً في سورية هي في الجزيرة, بما يعادل ثلث إنتاج سورية الكلي من القمح .
هناك الكثير من نقاط الخلل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد السوري، والتي تعود إلى سنين سابقة، وهذه الاختلالات تعمقت كثيراً بفعل السياسات الاقتصادية التي تم إتباعها مؤخراً، مما ساهم في تعميق أزمة الاقتصاد السوري، وهذا يحتم البحث عن المخرج لهذه المشكلات من خلال اعتماد البدائل الممكنة لإخراج الاقتصاد السوري من واقعه الحالي.. فأوجه هذه الأزمة تتجلى باستمرار اعتماد السياسات الاقتصادية على المزايا النسبية التي يملكها الاقتصاد السوري ضمن الحدود الدنيا، ونسيان العديد من المزايا المطلقة المتوافرة التي يمكنها أن تعزز مكانة هذا الاقتصاد، أو تفعّيل المزايا النسبية بتحويلها إلى مطلقة، فما هي هذه المزايا؟! وكيف يمكن تفعيلها؟!
