عرض العناصر حسب علامة : القطاع المشترك

بّين تقرير ريادة الأعمال الصادر عن المرصد الوطني للريادة أنّ معدل الريادة (رواد أعمال بادروا لإطلاق مشاريع خاصة صنفت ريادية من قبل خبراء) في سورية وفي المراحل المبكرة بلغ 8.5%.
وكشف التقرير أنّ 56% ممن يمارسون أعمالاً ومهناً حرة في سورية هم رواد أعمال ويعملون لحسابهم في مشاريع خاصة، وهي نسبة مرتفعة نوعاً ما وتؤشر على وجود حافز ورغبة لدى الشباب بالإنطلاق بمشاريعهم، وأن 24.1% من العاملين بدوام كامل في سورية يصنفون كرواد أعمال مقابل 4.3% من العاملين بدوام جزئي في شركات ومؤسسات مختلفة.

يبدو أن كل عامل سواء من يعمل في القطاع الخاص أو المشترك أو حتى العام مهدد إما بالفصل أو بالتسريح التعسفي، أو بتخفيض راتبه، أو حسب الاختراع الجديد تحويل المثبت منهم إلى موسميين كبداية لتسريحهم، ومناسبة هذا الكلام هو التهديد المستمر لعدد من العاملين في مطار دمشق الدولي المقدر عددهم بنحو 143عاملاً  ممن يعملون ضمن قاعات ومطاعم المطار ، حيث بدأ الضغط عليهم وبشكل علني ومفاجئ بالتوقيع على عقود موسمية لمدة ثلاثة أشهر رغم أنهم مثبتون، وخدمات بعضهم تجاوزت 15 سنة.

أرسل الاتحاد العام المذكرة التالية لتشميل عمال القطاع الخاص والمشترك في المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2006 ونظراً لأهمية المذكرة وللاطلاع عليها ننشرها كاملة:

تعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المرجع التأميني الوحيد للعاملين في الدولة والقطاع الخاص والمشترك والتعاوني، معتمدة المفاهيم الأساسية للضمان الاجتماعي، وهو نظام تأميني إلزامي شمولي يحدد مجاله وموارده ومزاياه، وتديره الدولة بتنسيق مع أطراف الإنتاج، وهدفه الأساسي حماية العامل المؤمن عليه من بعض المخاطر التي يتعرض لها، بحيث يوفر له دخلاً مناسباً في حال فقدانه القدرة على العمل بما يحقق الطمأنينة والاستقرار المادي والمعنوي له ولأفراد أسرته من بعده.

القطاع الاقتصادي غير المنظم يحتل 40 - 50% من كامل الإنتاج الاقتصادي السوري ويشكل العاملون فيه حوالي 50% من مجموع القوى العاملة، ويتوقع لهذه النسب أن ترتفع وبمعدلات سريعة خلال السنوات القادمة، أمام البطالة التي تتضاعف عاماً بعد عام.

يصنف فندق الشام وفق سياسة الأمر الواقع كقطاع مشترك، ولكنه في الحقيقة لا يمتلك من هذا المعنى سوى الاسم، ويتجلى ذلك من خلال طرق وأساليب تعامل القائمين عليه مع العاملين بداخله، فراتب العاملين 6500 ل.س عند التعيين، لكن الفئران وللمصادفة العجيبة تبدأ بالقضم به من كل حدب وصوب ليتهيأ لك بأن الراتب قد دخل دورات رجيم مكثف.

في الدول الرأسمالية كافة تعتبر سياسة الدعم من السياسات الاقتصادية التي تساهم في ترسيخ قيم العدالة وتساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية، ولاسيما النمو في القطاعات المنتجة المادية الزراعية والصناعية والاستهلاك والاستثمار، وتتناسب سياسة تقديم الدعم مع طبيعة الأنظمة الرأسمالية.

يبدو أن قضية العمال المؤقتين ستدخل ضمن المتاهة البيروقراطية الشهيرة التي استقبلت من قبلها الكثير من القضايا التي لا تزال عالقة بين الجهات المختلفة في الدولة، فعلى الرغم من صدور العديد من التعاميم بخصوص تثبيت العمال المؤقتين منذ عام 2005، إلا أن حل هذه المشكلة لم ير النور، الأمر الذي أثار حفيظة الاتحاد العام لنقابات العمال في أكثر من مناسبة، فعندما صدر التعميم الأول عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2005 رقم (9208/15) الذي نصَّ على تثبيت العمال المؤقتين الذين يتمُّ ترشيحهم بموجب ترشيحات أصولية من مكاتب التشغيل، تنفس العمال الصعداء، إلا أنهم تفاجؤوا بالشرط الذي يؤكد على توفر الشاغر والاعتماد. مما يدعونا للتساؤل: لماذا يتم ترشيح عامل بصفة مؤقت لأية جهة إذا لم يكن هناك بالأصل شاغر، وإذا لم يكن الاعتماد متوفراً؟!!

لكلمة «موافج» قصة طريقة نشرتها الصحافة في خمسينيات القرن الماضي، مفادها أن أحد نواب العشائر، كان يغط في نوم عميق أثناء عقد جلسات البرلمان لمناقشة مشاريع القوانين، وعندما كان يجري إيقاظه من أجل التصويت، كان يرفع يده ويقول «موافج»، حتى ولو كانت تلك الموافقة تمس قرية أو جماعة يهمه أمرها.

مازالت الجهات الوصائية تتفرج على شركات ومؤسسات القطاع العام تنهار واحدة بعد أخرى، دون إيجاد حلول على أرض الواقع، ودون التصدي لأية مشكلة كانت أو وضع سلم أولويات وإستراتجية واضحة يمكن من خلالها تشغيل المعامل الأقل استهلاكاً للقطع الأجنبي، والتي يمكن أن تؤمِّن موارد من خلال تأمين مستلزمات السوق المحلية من إنتاجها، بغية وقف الخسائر أو الحد منها على الأقل. لم توجِد حلولاً حتى الآن، وفشلت كل المشاريع التي طرحت للإصلاح.