عمال فندق الشام.. إجحاف مستمر؟

فتعويض التدفئة في مؤسسات الدولة 860 ل.س لكل العاملين على اختلاف مستوياتهم وقدمهم، بينما فندق الشام يعطي 680 ل.س كتعويض وذلك بالطبع دون أي مبرر من الإدارة.

وبينما التعويض العائلي في المؤسسات الحكومية 300 ل.س للزوجة، و250 ل.س للولد الأول، و150 ل.س للولد الثاني؛ نجد بأن فندق الشام قد أبقى على تعرفته القديمة والتي ما عاد شرطي المرور يرضى بها (تسكيتة) والمتمثلة بـ25 ل.س لكل من الزوجة والولد الأول والثاني.. والأخير بحكم الظروف الاقتصادية .

أما بالنسبة لعمال المطاعم والبارات فحدث ولا حرج عن استغلالهم واستعبادهم، فساعات العمل تتجاوز في كثير من الأحيان 8 ساعات وذلك بحجة الحاجة الماسة وضغط العمل، كما وأن أيام العطل السنوية لا تتجاوز العشرة أيام، والعطلة الأسبوعية يوم واحد فقط، وكل ذلك بالطبع دون إعطاء أي بدل نقدي عن ساعات العمل الإضافي أو عن اختصار واختزال أيام العطل السنوية.

فبماذا تختلف منشآت القطاع المشترك عن نظيرتها في القطاع الخاص، ما دامت تقدم الهبات ذاتها، وتشرب من نبع الاستغلال المشترك. في حين أن أيام العطل السنوية في المؤسسات الحكومية تقارب 36 يوماً بالإضافة ليومي عطلة أسبوعياً؟.

كما ويعتبر مالكو هذا الفندق زيادات الرواتب الرسمية بمراسيم جمهورية غير ملزمة لهم، بحجة أن حصة الدولة يجب أن تتجاوز 75 % لكي تكون مجبرة بتلك الزيادات، مع العلم أن المراسيم الجمهورية المتضمنة زيادات الرواتب تنطبق على القطاعين العام والخاص على حد سواء.

والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة أمام هذه الوقائع المعيبة: هل يتمتع العاملون بهذا الفندق بخصم في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية عند شرائها، أو تعطى لهم مجانية دون مقابل نقدي لكي يحرموهم من زيادات الرواتب الرسمية وملحقاتها الأخرى؟.

وهل لهذا الفندق أنظمته القانونية الخاصة به، الناظمة لحياته الداخلية، والمشرعنة لاستغلال حقوق العاملين دون وجود ضوابط وروادع تمنعهم من ذلك وافتقادهم للمدافع الشرعي عنهم والمناصر لمطالبهم العادلة المتمثل بنقابة العمال في الحصول على الأجر المناسب المتوافق مع الجهد الذي يبذلونه بمقابله؟.