عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

في ندوة الثلاثاء الاقتصادي، التي أقيمت بتاريخ8/4/2008، قدّم الأستاذ الباحث جلال مراد، محاضرة شرح فيها التفسيرات المختلفة لمفهوم البطالة وأسبابها، وطرق معالجتها من السياسات الاقتصادية المختلفة. ومما جاء في المحاضرة:

إننا نسمع ونقرأ بين حين وآخر أن رئيس الفريق الاقتصادي في سورية (عبد الله الدردري) وبعض من فريقه يقومون بجولات تفقدية لمؤسسات القطاع العام على مساحة الوطن ويدلون بما في دلوهم من التوجيهات والنصائح للعاملين في هذه المؤسسات، ومن خلال المتابعة المستمرة والإحاطة الشاملة لمجريات هذه الجولات أصبح واضحاً لكل مراقب ومتتبع بأن ليس القصد تقديم النصائح والتوجيهات من أجل تحسين الأداء ورفع مستوى الإنتاجية ووضع حد للهدر والسرقات والتلاعب بالمال العام واستنزافه لصالح الفاسدين والمفسدين والمرتشين والمقصرين؛ وليس القصد اتخاذ الإجراءات الإصلاحية اللازمة لهذه المؤسسات التي تطال كثير من المسؤولين الذين يعملون على تشغيلها وإلحاق الضرر بها وجعلها مؤسسات خاسرة وهي التي كانت تحقق أرباحا كبيرة مشكلة المصدر الرئيسي للدخل الوطني والتراكم المالي الذي اعتبر الممول الأساسي لبناء القاعدة التحتية المتينة لوطننا؛ بل كان القصد من هذه الزيارات الكثيفة وما يزال التهيئة النفسية وخلق الذرائع والمبررات من أجل بيع هذه المؤسسات للقطاع الخاص والسماح باستثمارها لجهات محلية وأجنبية.

خلال الشهر الفائت عقد في سورية ما يقارب 220 مؤتمراً نقابياً عمالياً، بدءاً من النقابات إلى اتحادات المحافظات والاتحادات المهنية، والمتتبع لهذه المؤتمرات وحواراتها وتوصياتها يستنتج أن هذه المؤتمرات جميعها اتخذت قراراً واحداً يقول: إن دور الدولة في الحياة الاقتصادية دور أساسي وتزداد أهميته كلما كانت الدولة تسير في طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.. وإن التاريخ الاقتصادي للدول في بداية حياتها الاقتصادية أظهر أنها تدخلت تدخلاً مباشراً لرفع وتعزيز معدل النمو الاقتصادي ولم يتغير دورها الاقتصادي إلا وفقاً لما تمليه عليها مصلحتها الاقتصادية.

المقارنة بعلم القانون هي التي استطاعت تطويره، بنقله من مرحلة لأخرى أرقى منها، ونتمنى أن تسير السياسة الاقتصادية على القاعدة ذاتها وتأخذ الايجابيات من أسلافها وسابقيها.

خصصت الخطة الخمسية العاشرة 21 مليار ل.س سنوياً لإصلاح القطاع العام، ورغم أن هذا المبلغ لا يكفي لإصلاح عدد محدود من شركاته، إلا أننا نجد انخفاضاً في الجانب الاستثماري بينما لم تتم المباشرة بالإصلاح المطلوب، بل توجيه أصابع الاتهام للقطاع العام بانخفاض ربحيته وإنتاجيته وتعرض بعض مؤسساته للخسارة.

أجرت قاسيون اتصالاً مع د. سنان علي ديب، الأستاذ المحاضر في جامعة تشرين وأجرت معه الحوار التالي:

صدر في أواخر أيلول الماضي 2007 عن منظمة الشفافية الدولية، المؤشر السنوي حول الفساد تحت عنوان "مدركات الفساد لعام 2007" ويعتبر هذا التقرير مكملاً للتقرير العالمي للفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية سنوياً، في محاولة لرصد معايير إحصائية واستطلاعية تطمح إلى قياس مستوى الإدراك للاستغلال المالي والاقتصادي، واستخدام الرشوة لتحقيق المكاسب الشخصية والانتفاع غير المشروع في مجموعة من دول العالم.

اتصلت «قاسيون» بالرفيق إبراهيم اللوزة عضو مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال وسألته عن مهام الحركة النقابية القادمة المفترض تحديدها في المؤتمر الـ (25)، فأجاب قائلاً:

كان اتحاد عمال دمشق قد عقد مؤتمره السنوي بتاريخ 18/3/2008، وأتت المداخلات العمالية معبرة عما يلاقيه قطاعنا العام من صعوبات وتحديات كبرى، مؤكدة على عزم عمالنا على التمسك والحفاظ على المؤسسات الإنتاجية في القطاعات كافة وحمايتها من ممارسات الفريق الاقتصادي الليبرالي، الداعي إلى خصخصتها أو طرحها للاستثمار والمشاركة. وفيما يلي نتابع نشر ما تبقى من مداخلات نقابية:

علمت «قاسيون» من مصادر مطلعة أن مشروع قانون إصلاح القطاع العام الصناعي الذي أراد الفريق الاقتصادي تمريره عبر اللجنة الدستورية في مجلس الشعب، قوبل بالرفض التام، وبإجماع كامل أعضاء اللجنة.