رئيس اتحاد عمال طرطوس: إصلاح وتحديث القطاع العام مهمَّة الحكومة فقط.. وليس المستثمرين!

وبعد الافتتاح ألقى رئيس اتحاد العمال بطرطوس كلمة أكد فيها على الحفاظ على مكتسبات العمال والطبقة العاملة، وذكّر بتضحياتها عبر تاريخها النضالي، كما أكد على دور الاقتصاد الوطني بصفته الدعامة الأولى للوطن. وأوضح بأنه توجد معاناة حقيقية مع الأنظمة والقوانين غير واضحة والتي أحياناً لا تخدم الطبقة العاملة، وتأتي التعليمات التنفيذية لها لتفرغها من مضمونها. وأشار إلى خطورة طرح منشآت القطاع العام للاستثمار أو لتحديث هذه المنشآت من المستثمرين، كما تجري المحاولة الآن من المستثمر (فرعون) بحجة تطوير وتحديث معمل الأسمنت، وأشار إلى تعبئة الشواغر الحاصلة في المنشآت، وبيّن أنه يوجد نقص كبير في العمال، ولم يجر تعيين عمال جدد منذ زمن طويل. مؤكداً أن النقابات بطرطوس قدمت خدمات اجتماعية وصحية بما قيمته 000 000 100 ل.س العام الماضي، وأكد أن إصلاح وتحديث القطاع العام يتم من الدولة فقط، وليس عن طريق المستثمرين. وأكد على توزيع حصة التأمينات الاجتماعية البالغة 5 % بالنسبة لعمال التحميل والعتالة، وعلى حصر تصدير واستيراد بضائع القطاع العام بشركة التوكيلات الملاحية.

وبالنسبة للعاملات بوحدات السجاد أكد على تثبيتهن بموجب القرار 1047 أسوة بعاملات الخياطة بوزارة الصناعة، وطالب بإصدار التعليمات التنفيذية الناظمة لعمل الشركات الإنشائية بعد دمجها، وعلى إعطاء المشاريع الكبيرة للقطاع العام حصراً وبالتراضي.

ورأى أن هناك ضرورة بتعديل قرار وزير النفط رقم /242/ المتعلق بالطبابة بحيث يشمل العمال كافة بعلاج الأسنان بدلاً من اقتصاره على عمال الفئة الأولى فقط. كما وطالب بإدراج عمال محطات التوليد ضمن الأعمال المجهدة، وأكد على تحسين الوضع المعاشي للعاملين في الدولة والحد من الحالة الجنونية للأسعار بما يؤدي إلى ردم الهوة بين الدخل وارتفاع الأسعار.

كما وطالب بالإسراع بإصدار قانون الضمان الصحي للمواطنين كافة، وخاصة العمال المتقاعدين. وعلى إصدار التشريعات التي تلزم أرباب العمل بدفع مستحقات العمال المتقاعدين، وبإلزامهم بالترفيع الدوري لعمال القطاع الخاص..

 ورأى رئيس اتحاد طرطوس بوجوب إعادة النظر بالقانون رقم /50/ فيما يخص إشراك التنظيم النقابي بتقييم أداء العاملين لجميع المراحل والسماح لمن تم تقييمه 5 % بحق الاعتراض، كما أكد على الحد من ظاهرة البطالة الضاغطة وإيجاد حل إسعافي لجيوش العاطلين عن العمل وبضرورة تسوية أوضاع جميع العاملين المعينين بموجب عقود سنوية أو مياومين.

بعدها ألقيت العديد من المداخلات الخاصة بالنقابات والمداخلات الفردية، وسيكون لقاسيون وقفة مطولة معها في العدد القادم..